تفرض التطورات الاقتصادية العالمية والتغيرات في الأسواق الدولية العديد من التحديات أمام النمو الاقتصادي في المملكة، نظرا للانفتاح الكبير لاقتصادها حيث يشكل القطاع الخارجي (الصادرات والواردات) نسبة كبيرة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وينعكس هذا بدوره على تقديرات وأداء المالية العامة.

ويمثل تراجع أسعار النفط والالتزام باتفاقيات الإنتاج النفطي مؤثرات معاكسة على التوقعات. كما يمثل ضعف الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الأساسيين «أمريكا وأوروبا والصين وروسيا» أحد أهم التحديات الرئيسة. تلك التحديات فرضت على الحكومات اتباع سياسات تحوطية وبذل جهود حثيثة في سبيل تعزيز الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية لزيادة صلابة الاقتصاد وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية.

وشهدت أسواق النفط تقلبات كبيرة خلال عام 2019، حيث تراوحت أسعار خام برنت بين نحو 69 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني 2019 لتعود وتنخفض إلى 62.8 دولارا للبرميل في سبتمبر 2019 .

وفيما يتعلق بالإنتاج، تشير تقارير منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» إلى أن جهود دول المنظمة والمنتجين خارجها «أوبك+» لدعم استقرار أسواق النفط أسهمت في انخفاض إنتاج دول المنظمة خلال الربع الثاني 2019 بحوالي 510 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 29.97 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع الأول 2019.

ويواجه الاقتصاد العالمي العديد من المخاطر التي تؤثر على مسار نموه وآفاقه المستقبلية وعلى حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمار واستقرار الأسواق العالمية. وانعكست مخاطر الاقتصاد العالمي، على استقرار أسواق النفط. ومن أبرز هذه التحديات النزاعات التجارية والتي دفعت العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية لخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعامين المقبلين، وعلى الرغم من المساعي التي بذلت في قمة دول مجموعة العشرين في أوساكا 2019 إلى خفض حدة التوتر، إلا أن النزاعات التجارية استمرت وامتدت عدوى عدم الاستقرار إلى دول عدة ومناطق مختلفة.