تمكنت لجنة استقبال أخطاء تسجيل الملكية العقارية «ملكية» من معالجة نحو 1150 شكوى ضد كتابات العدل والأمانات والبلديات، خلال العامين الماضيين، وتراوحت مدة المعالجة بين يومين وخمسة أيام عمل، وعند الحاجة لأكثر من ذلك يتم إشعار المستفيد بذلك فورا، بحسب تقرير صادر عن وزارة العدل أمس.

وأوضح التقرير أن لجنة «ملكية» أسهمت في دعم تصحيح وحل شكاوى مئات المستفيدين من خدمات كتابات العدل والأمانات والبلديات في حال تعطل أعمالهم العقارية لدى هذه الجهات، وذلك من خلال استقبال ومعالجة الشكاوى الكترونيا عبر بوابة اللجنة https://www.mulkia.gov.sa/.

وقدمت اللجنة مشورات قانونية ونظامية، بتوجيه المستفيدين للإجراء الصحيح؛ والتوجه لكتابات العدل والأمانات والبلديات لإنجاز أعمالهم في أسرع وقت ممكن.

وانعكست أعمال اللجنة في تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي، حيث تقدمت المملكة إلى المركز التاسع عشر عالميا في مؤشر تسجيل الملكية بتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي صدر أخيرا، بعد أن كانت الـ24 في تقرير 2018، كما أن المملكة تنفرد بالمرتبة الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية، والتي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل.

ومن أبرز الحالات التي عالجتها اللجنة تنازع الاختصاص بين الأجهزة الحكومية في تسجيل ملكية العقارات، وامتناع بعض الجهات عن إجراء معين، وعدم ربط بعض البيانات مع وزارة الإسكان، وكذلك وجود بعض التأخير في المعاملات من قبل الجهة الحكومية، وفقدان المعاملات، أو معالجة مخالفة من قبل المستفيد نفسه.

وتقوم اللجنة باستقبال ودراسة الشكاوى ومعالجتها مع الجهات ووضع الخطط للحد منها، وتصحيح الإجراءات، وتوجيه المستفيد بتحويل الشكوى إلى صحيفة دعوى، وتحديد المسؤولية، وأخيرا بالرفع بمحاسبة الجهة المسؤولة.

أبرز الحالات التي عالجتها اللجنة:

• تنازع الاختصاص بين الأجهزة الحكومية في تسجيل ملكية العقارات



• امتناع بعض الجهات عن إجراء معين



• عدم ربط بعض البيانات مع وزارة الإسكان



• وجود تأخير في المعاملات من قبل الجهة الحكومية



• معالجة مخالفة من قبل المستفيد نفسه