في تحد جديد للمجتمع الدولي، وانتهاك صريح للاتفاقية النووية الشاملة، قررت الحكومة الإيرانية تقليل وقت الانهيار النووي، وهو الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لصنع سلاح نووي واحد، وأنجزت طهران خطوات عدة في الأشهر القليلة الماضية.

يقول تقرير حديث صادر عن معهد جيتستون، إن الحكومة الإيرانية زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز 300 كجم؛ وخصبت اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز الحد الأقصى البالغ 3.67%، ثم قامت بتنشيط 20 جهاز طرد مركزي متطورا من طراز IR-4 و20 جهازا للطرد المركزي المتقدم IR-6، وتباهى القادة الإيرانيون بأن حكومتهم ستكشف برامج جديدة لتخصيب اليورانيوم وتنتج أجهزة طرد مركزي، وبات السؤال المطروح الآن: متى تستطيع إيران إنتاج قنبلة نووية؟

تحد خطير

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن طهران لديها كمية كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وقال «يمكننا إنتاج المزيد حسب الحاجة»، وأضاف «البلاد تستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى بكثير في منشأة فوردو النووية وهي منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض تقع على ما يقال في إحدى قواعد الحرس الثوري، عن طريق ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، حيث يعمل 60 جهازا من نوع IR-6 وهي أجهزة الطرد المركزي المتقدمة».

ووصف مراقبون هذه المرحلة في تحدي إيران النووي بالخطيرة، حيث تستخدم طهران الآن نوعا من أجهزة الطرد المركزي النموذجية التي تعمل على تخصيب اليورانيوم بمعدل أسرع بنحو 50 مرة.

تقليل زمن الانهيار

تم تقدير زمن الانهيار النووي الإيراني في عام 2015 بأقل من عام واحد، وطورت طهران برنامجها النووي منذ ذلك الحين.

وفي مقابلة مع القناة الثانية الإيرانية المملوكة للدولة، اعترف صالحي أن الصفقة النووية التي بدأها الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما لم تفشل فقط في تقييد البرنامج النووي الإيراني؛ لقد ساعدت إيران بالفعل في دفع برنامجها النووي عبر تدفق الأموال بفضل رفع العقوبات، وقال «إذا اضطررنا إلى العودة والانسحاب من الصفقة النووية، فإننا بالتأكيد لن نعود إلى ما كنا عليه من قبل. سنقف في موقف أعلى بكثير».

وعلى الرغم من أن إيران طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلا أنها ترفض السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها، كما لا يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش أو مراقبة المواقع العسكرية الإيرانية، حيث من المرجح أن يتم تنفيذ الأنشطة النووية.

ادعاءات كاذبة

من بين عدد من التنازلات التي منحتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للحكومة الإيرانية في الاتفاقية النووية الشاملة، كان أحدهم يقبل طلب الزعماء الإيرانيين بأن تكون المواقع العسكرية خارج نطاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبسبب هذا الاستسلام، في عدد من المواقع البارزة مثل مجمع بارشين العسكري، الواقع جنوب شرق طهران، أصبح النظام حرا في الانخراط في أنشطة نووية دون التعرض لخطر التفتيش.

ويواصل القادة الإيرانيون ادعاءاتهم بأن أنشطتهم النووية مخصصة للأغراض السلمية فقط، وأثبتت فرق التفتيش في وكالة الطاقة الذرية الدولية، وكل التقارير المخابراتية أنها ادعاءات وهمية وكاذبة لا أساس لها من الصحة.

الحقيقة الواضحة

الحصول على أسلحة نووية من وجهة نظر أصحاب العمائم الحاكمين في إيران أمر ضروري لمساعدة طهران على تعزيز طموحاتها المهيمنة للسيطرة على المنطقة، أيضا من خلال امتلاك أسلحة نووية، ويمكن للحكومة الإيرانية أن تدعم بقوة الجماعات الإرهابية والوكلاء لزعزعة استقرار المنطقة دون أن تشعر بالقلق من أن الغرب قد يضرب أهدافا عسكرية إيرانية.

الأهم من ذلك كله، من وجهة نظر ولاية الفقيه، أن امتلاك أسلحة نووية يمكن أن يضمن بقاء مؤسساتهم الدينية المعادية للولايات المتحدة ودول المنطقة.

لهذا السبب، وقبل أن يفوت الأوان، يتعين على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يأخذا على محمل الجد التطورات النووية الإيرانية وأن يعالجا بشكل عاجل اندفاع إيران للحصول على أسلحة نووية.

تساؤلات كبيرة

إذا كانت إيران تقدم برنامجها النووي للأغراض السلمية، فلماذا فشلت مرارا في الإبلاغ بمنشآتها النووية، بما فيها تلك الموجودة في ناتانز وأراك، للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

لماذا تستمر الحكومة الإيرانية في رفض الإجابة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشأة نووية سرية، يقال إنها تقع في ضواحي طهران؟ أصدرت منظمتان غير حزبيتين مقرهما في واشنطن »معهد العلوم والأمن الدولي ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات« تقريرا مفصلا عن الأنشطة النووية الإيرانية السرية في هذا الموقع

لماذا وضعت الحكومة الإيرانية نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز S-300 في موقع فوردو النووي تحت الأرض بعد الاتفاقية النووية لعام 2015؟

لماذا لم يتناول النظام الإيراني تقارير كافية عن جهوده للحصول على التكنولوجيا والمعدات النووية غير القانونية؟ حيث كشفت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية »المكتب الفيدرالي لحماية الدستور« في تقريرها السنوي لعام 2016 أن الحكومة الإيرانية اتبعت طريقا »سريا« للحصول على التكنولوجيا والمعدات النووية غير المشروعة من الشركات الألمانية «حتى بواسطة المعايير الدولية، مستوى عال من الناحية الكمية«