قالت منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى في مظاهرات إيران ارتفع إلى ما لا يقل عن 208 قتلى، بينهم 13 طفلا على الأقل تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.

وأشارت إلى أن آلاف المتظاهرين تعرضوا للضرب المبرح، واعتقل ما لا يقل عن 7000 شخص، وأغلق الانترنت أياما عدة لمنع إرسال الأخبار ولقطات الحملة على المتظاهرين إلى وسائل الإعلام الأجنبية، خلال الاحتجاجات على رفع الأسعار.

جنون النظام

أصيب النظام الإيراني بالجنون جراء الاحتجاجات الكبيرة التي يشهدها الشارع في طهران و100 موقع إيراني، وادعى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بعض المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء إيران موجهون من قبل قوات خارج البلاد، ووعد ببث اعترافاتهم قريبا.

وبحسب موقع راديو فرادا، زعم الرئيس الإيراني أن هذه الجماعات كانت تخطط منذ أكثر من عامين للتحريض على الاضطرابات خلال الانتخابات البرلمانية، ولكنها اتخذت إجراءات عاجلة بأمر من أسيادها في الخارج، وأن الاحتجاجات ضد ارتفاع سعر البنزين أعطتهم الفرصة.

فوضى سياسية

واقترح روحاني إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين يعدون متظاهرين عاديين وقال إنهم ببساطة يرددون شعارات أو يحرقون إطارات لإثارة الفوضى.

في الوقت نفسه، وافق المرشد الأعلى علي خامنئي على اقتراح المجلس الوطني الأعلى للنظر في المواطنين العاديين الذين قتلوا عن طريق الخطأ في الاحتجاجات بوصفهم «شهداء» إذا لم يكن لهم دور في «أعمال الشغب» ولم يتم القبض عليهم إلا في تبادل لإطلاق النار.

ويبدو أن القيادة الإيرانية العليا، التي تواجه فوضى سياسية غير مسبوقة مع مقتل المئات خلال الاحتجاجات، قد تبنت سياسة مزدوجة، فمن ناحية، من خلال استخدام اعترافات عامة لبعض المحتجزين ، يريدون التمسك بقصتهم الأولية التي تحرض الأجانب على الاحتجاجات. ومن ناحية أخرى، يحاولون إظهار بعض التساهل في الظهور بالكرم والرحمة.

اعترافات تحت التعذيب

وقد زعم المسؤولون الإيرانيون مرارا أن الاحتجاجات التي يسمونها «أعمال شغب» حرضتها العائلة المالكة السابقة في إيران، وهي منظمة مجاهدي خلق، وقوى أجنبية مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض دول الخليج.

وقال قائد الحرس الثوري، محمد إسماعيل كواري، إن السلطات أبلغته أن بعض المعتقلين «اعترفوا بأن لهم صلات بدول خارجية، ولم يذكر كواري دليلا على الاعترافات الملفقة التي تخرج بها السلطات بين الحين والآخر».

ومع ذلك، فإن دعوة روحاني لبث «اعترافات» الأسرى تذكر العديد من الإيرانيين بالاعترافات القسرية لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية التي ظهرت على شاشة التلفزيون الحكومي خلال العقود الأربعة الماضية لتقديم اعترافات تجرم نفسها وتتهمها، وقال بعض هؤلاء الأفراد بعد إطلاق سراحهم أو مغادرة البلاد، إن هذه الاعترافات كانت تحت التعذيب أو الإكراه الشديد.

قمع وحشي

ولتبرير القمع الوحشي للمتظاهرين قال روحاني في كلمته الأخيرة إن هناك مجموعتين من المتظاهرين، «الذين تم تنظيمهم» أو حملوا السلاح أو شاركوا في نهب وتدمير الممتلكات العامة وغيرهم من الأبرياء اعتقلوا بدون سبب.وأضاف «إذا قام شخص ما بانتهاك القانون، على سبيل المثال أضرم النار فأنا لا أعتبر ذلك جريمة، لا ينبغي لنا أن نبقيهم رهن الاحتجاز على الرغم من أن ما فعلوه لم يكن جيدا، ذهب شاب إلى هناك وردد شعارات»، وادعى أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية.

ولا يوجد حتى الآن دليل على استخدام المحتجين للأسلحة النارية ضد قوات الأمن، كانت الاحتجاجات في البداية سلمية للغاية، لكنها تحولت إلى عنف عندما هاجمت قوات الأمن المسلحة وعملاء في ثياب مدنية المتظاهرين بوحشية، وحاولوا تفريقهم، وأطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة.

وقال روحاني أيضا إنه أمر لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء تتألف من نائب الرئيس للشؤون القانونية ووزير الداخلية ووزير العدل بتقديم تقرير إليه بشأن عمليات اعتقال ووفاة المتظاهرين.

لجنة تقصي حقائق

دعا بعض المشرعين الإيرانيين السلطات إلى تقديم سجل رسمي للاعتقالات وعدد القتلى في الاحتجاجات، ودعا المشرع الإصلاحي بارفان صلاح الشوري السلطات إلى تشكيل «لجنة لتقصي الحقائق» للتحقيق في مقتل المتظاهرين بمن فيهم أطفال مثل نيكتا اسفنداني البالغة من

العمر 14 عاما التي أطلق عليها النار في غرب طهران.

ووفقا لما قاله النائب الإصلاحي محمود صادقي، فإن أجهزة الأمن والمخابرات اعتقلت بعض طلاب الجامعة الذين لم يحضروا الاحتجاجات «كإجراء وقائي» قبل مسيرات يوم الطلاب في 15 ديسمبر.