فيما استمرت تداعيات حرق القنصلية الإيرانية في النجف أفاد شهود عيان أمس بأن الهدوء خيم على ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات عراقية، بعد إعلان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اعتزامه تقديم استقالته إلى البرلمان العراقي عقب مظاهرات احتجاجية على الأوضاع في البلاد.

وأكد مراقبون تنامي المشاعر العدائية مع طهران، بعد حادثة حرق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف، والتي جسدت رغبة العراقيين في التحرر من نفوذ طهران الذي حاولت فرضه منذ سقوط نظام صدام حسين.

جلسة الاستقالة

وينتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اليوم، وستخصص لتسلم استقالة عبدالمهدي وبحث تداعيات الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظتا ذي قار والنجف.

وأوضح شهود لوكالة الأنباء الألمانية أن حالة من الهدوء سادت في ساعات الصباح الأولى في جميع ساحات التظاهر، فيما قام المتظاهرون والمعتصمون برفع النفايات بمشاركة آليات المحافظات، بينما أقيمت السرادقات في بعض الشوارع لتلقي العزاء في مقتل نحو 40 قتيلا خلال الاضطرابات الأمنية.

وبحسب الشهود فإن «جسور الجمهورية والسنك والأحرار في بغداد، والزيتون والحضارات والانتصار في الناصرية ما زالت مغلقة. أما الشوارع الأخرى فأعيد فتحها، وخاصة تلك التي تؤدي إلى المنشآت النفطية والشركات الأخرى».

ولم تتضح بعد الآلية التي ستذهب إليها خيارات تشكيل الحكومة المقبلة، وهل ستكون وفق الخيارات الدستورية التي تشير إلى تولي الرئيس العراقي برهم صالح المنصب وتشكيل حكومة، أو تكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بهذه المهمة؟ وهو ما يرفضه المتظاهرون جملة وتفصيلا.

3 انفجارات

وأكد المدير العام لدائرة صحة كركوك، كريم ولي، أمس أن 16 شخصا أصيبوا بجروح في سلسلة انفجارات هزت مناطق متفرقة من مدينة كركوك (250 كلم شمال بغداد».

وقال ولي لوكالة الأنباء الألمانية إن حصيلة انفجار 3 عبوات ناسفة، واحدة قرب جسر دوميز وأخرى قرب أحد فروع مديرية الدفاع المدني وثالثة بسوق أحمد أغا قرب ساحة تجمع العمال والإسكافيين، أسفرت عن إصابة 16مدنيا بجروح، أحدهم بُترت ساقه وهو بغرفة العمليات.

معاقبة المعتدين

من جهته أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس معاقبة من اعتدى على المتظاهرين في بغداد و9 محافظات أخرى، وفق القانون العراقي.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى «سوف تتم معاقبة من اعتدى على المواطنين من المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات، وفق قانون العقوبات العراقي».

من جانب آخر دعا مجلس القضاء الأعلى»المصابين وذوي الشهداء إلى مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف، لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات».

وأسفرت أعمال العنف في العراق منذ أكتوبر الماضي عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين.