بلغت الصادرات غير النفطية 56 مليار ريال في الربع الثاني من 2019، وكانت أهم الوجهات لصادرات المملكة الصين في المرتبة الأولى، تلتها الإمارات ثم الهند. وتركزت أهم الصادرات غير النفطية في قطاع الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى التعبئة والتغليف.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف أهمية التصدير لتنويع مصادر الدخل والفرصة للقطاع الصناعي الذي يشمل 7551 مصنعا مرخصا، بإجمالي قوة عاملة تزيد على 800 ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار يصل لأكثر من تريليون ريال، مشيرة إلى أن المملكة تعد أحد أكبر دول العالم إنتاجا للصناعات البتروكيماوية وتصل صادراتها من القطاع لأهم دول العالم.

وأوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» المهندس صالح السلمي خلال لقاء عن واقع وتحديات تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية أو البتروكيماوية، بدعوة من جمعية الاقتصاد السعودية، أن «الصادرات السعودية» أعدت الاستراتيجية الوطنية للتصدير ومواءمتها مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق أهداف الرؤية والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها.

وذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية طورت محاور عدة لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية في تنمية الصادرات غير النفطية، والتي تركز فيها على تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير ورفع الوعي بممارسات التصدير وجاهزية التصدير لدى المنشآت، كذلك تشمل الأهداف تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وزيادة ظهور المنتجات السعودية، بالإضافة إلى تيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين.

وفي ضوء هذه الأهداف، تقدم «الصادرات السعودية» العديد من الخدمات لقطاع الأعمال السعودي للوصول إلى الأسواق الدولية، ابتداء من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير المتخصصة، وصولا إلى دعم المصدرين السعوديين في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية.

إلى جانب ذلك، تعمل «الصادرات السعودية» على العديد من المبادرات التي أطلقت ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مثل إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الذي تتولى الهيئة استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسه مع الجهات ذات العلاقة، الذي سيقدم لعملائه خدمات التمويل المباشر وغير المباشر والتأمين بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.