كشف تقرير صادر عن الخزانة الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة فرضت ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة لتعطيل قدرة النظام الإيراني على الوصول إلى النظام المالي الدولي سرا وبصورة غير مشروعة.

وشدد على أن الضغوط موجهة نحو النظام الإيراني بعد التأكد من إساءته استخدام استثناءات وتراخيص التجارة الإنسانية، وأنها لا تستهدف شعب إيران الذي يعد ضحية لقمع النظام والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.

وأعلن قسم مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية عن آلية أكثر شفافية للاستثناءات والتراخيص التي ترتبط بأهداف إنسانية، بهدف مواجهة الخداع الإيراني وكشف عمليات السرقة وغسل الأموال.

إساءة حسن النية

وتحتفظ الولايات المتحدة باستثناءات وتصاريح واسعة لبيع السلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية إلى إيران من قبل أشخاص أمريكيين وغير أمريكيين، شريطة ألا تشمل هذه المعاملات أشخاصا تم تحديدهم فيما يتعلق بنشر إيران لأسلحة الدمار الشامل، أو دعم طهران للإرهاب الدولي.

ووفقا للتقرير شهدت الحكومة الأمريكية النظام الإيراني يسيء إلى حسن نية المجتمع الدولي عن طريق استخدام ما يسمى التجارة الإنسانية للتهرب من العقوبات وتمويل نشاطه الخبيث.

وتدرك الحكومة الأمريكية أن النظام ووكلاءه يبحثون عن طرق جديدة لتوليد الأموال وغسلها. وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية قلقة بشكل متزايد، حيث كشفت عن مخططات الوكيل الإيراني للوصول بشكل غير قانوني إلى النظام المالي الدولي تحت غطاء المنظمات الإنسانية، أو من خلال شركات شل أو مكاتب الصرافة.

آلية إنسانية جديدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أخيرا عن آلية إنسانية جديدة لضمان الشفافية غير المسبوقة في التجارة الإنسانية مع إيران.

بالنظر إلى تاريخ النظام الإيراني في تبديد ثروته على الفساد والإرهاب بدلا من دفعها لتأمين احتياجات الشعب الإيراني، طورت الآلية للحماية من السرقة ومساعدة الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الأجنبية في إنشاء آلية للدفع لتسهيل الصادرات الإنسانية المشروعة إلى إيران. ومن خلال هذه الآلية لن يتم تحويل أي إيرادات أو مدفوعات من أي نوع إلى إيران.

الأهم من ذلك أن هذا المسار يقيد دور البنك المركزي الإيراني (CBI) في تسهيل التجارة الإنسانية، وهو أمر بالغ الأهمية، لأن البنك المركزي وكبار مسؤوليه قد يسروا تحويلات أموال كبيرة إلى المنظمات الإرهابية.

تواطؤ وغسل أموال

ويكشف التقرير الممارسات المالية الخادعة لإيران، ونظم مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، التي تجعل من الصعوبة تحديد الطرف الآخر في الصفقة الإيرانية. ولا شك أن وضع البنك المركزي الإيراني تحت العقوبات يضع الحكومات والمؤسسات المالية على علم بأن الاشتراك في المعاملات مع البنك قد يجعلها متواطئة في دعم الإرهاب.

هذه الآلية المصممة فقط لغرض التصدير التجاري للسلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية إلى إيران ستوفر شفافية غير مسبوقة في التجارة الإنسانية لإيران، وتساعد على ضمان وصول السلع الإنسانية إلى الشعب الإيراني، وأنه لا يتم تحويلها من قبل النظام الإيراني لتمويل أغراضه الشائنة.

أكبر راع للإرهاب

ولتحقيق هذه الشفافية يجب على الحكومات والمؤسسات المالية المشاركة والالتزام بإجراء العناية الواجبة المعززة للتخفيف من المخاطر العالية المرتبطة بالمعاملات المتعلقة بإيران، وهو أمر يستحق هذه الصرامة، نظرا لوضع إيران كأكبر دولة راعية للإرهاب، فضلا عن فشلها المستمر في تطبيق ضمانات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرئيسة التي أنشأتها فرقة العمل المالي (FATF)، وهي الهيئة العالمية لوضع المعايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار.

وسيمكن هذا الإطار الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الأجنبية من السعي للحصول على تأكيد كتابي من وزارة الخزانة بأن القناة المالية المقترحة لن تتعرض لعقوبات الولايات المتحدة، في مقابل الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية التي تلتزم بتوفير معلومات عن استخدام هذه الآلية على أساس شهري.

وإذا اكتشفت الحكومات أو المؤسسات المالية الأجنبية أي سوء لاستخدام محتمل لهذه الآلية من قبل العملاء الإيرانيين، أو تورط أفراد أو كيانات محددة، فستكون هناك حاجة لتقييد أي معاملات مشبوهة على الفور وتقديم المعلومات ذات الصلة إلى الخزانة.

من يمكنه استخدام الآلية؟

يمكن استخدام آلية التصدير التجاري للسلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية إلى إيران من قبل الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية والكيانات الأجنبية المملوكة لها، أو التي يتم التحكم فيها، فضلا عن الأشخاص الآخرين من خارج أمريكا.

وبطبيعة الحال لا يزال يتعين على الأشخاص في الولايات المتحدة والكيانات المملوكة لها أو الخاضعة للرقابة الامتثال للمتطلبات الحالية بموجب قانون إصلاح العقوبات التجارية وتعزيز الصادرات لعام 2000 فيما يتعلق بالصادرات الإنسانية إلى إيران، كما هو مطبق من خلال لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

العناية وتوقعات الإبلاغ

تشترط آلية المعاملات التجارية الإنسانية أن تلتزم المؤسسات المالية الأجنبية بتنفيذ خطوات العناية الواجبة الصارمة، من خلال طلب كتابي من وزارة الخزانة حتى تنجو من التعرض للعقوبات الأمريكية. ومن المتوقع أن تقوم المؤسسات المالية الأجنبية في الدولة المضيفة وحكوماتها، حسب الاقتضاء بجمع الخزانة والمحافظة عليها والإبلاغ عنها مع قيود الإفصاح والاستخدام المناسبة، بتقديم قدر كبير من المعلومات على أساس شهري.

وستقوم الخزانة بتقييم المعلومات التي تتلقاها في اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت المعاملات تستمر في تلبية العناية الواجبة المعلنة وتوقعات الإبلاغ.

وستسعى الخزانة إلى حماية المعلومات التي يحددها مقدم الطلب، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

الوثائق المطلوبة للمعاملات الإنسانية

يشمل ذلك المعلومات المستخدمة لتحديد والتحقق من وجود الكيان أو الترتيب «اسم الشركة والشكل القانوني والوضع وإثبات التأسيس والصلاحيات التنظيمية الأساسية والعنوان المسجل وقائمة المديرين والمدير الرئيسي، ومكان العمل»، والمعلومات الكافية لفهم طبيعة عمل العملاء الإيرانيين

- بالنسبة للأشخاص تكون المعلومات كافية لتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين والمالكين المستفيدين، والتحقق من هوياتهم.

وبالنسبة للترتيبات القانونية تكون المعلومات كافية لتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين هم المستوطن أو الوصي أو الحامي «إن وجد»، والمستفيدون أو فئة المستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس فعليا السيطرة على الترتيبات القانونية.

معلومات المؤسسات المالية الأجنبية

تستخدم في الدولة المضيفة وأي مؤسسة مالية إيرانية معنية لفهم الغرض والعلاقة المقصودة للعلاقة التجارية بين البائع للسلع الإنسانية والعميل الإيراني.

الأرصدة الشهرية للبيان مع القيمة والعملة

تتضمن تاريخ الرصيد لأي حساب لمؤسسة مالية إيرانية محتفظ بها في المؤسسات المالية الأجنبية للدولة المضيفة المشاركة والمستخدمة في المعاملات الإنسانية.

قائمة بالأفراد أو الكيانات الإيرانية

والتي يشير العملاء الإيرانيون معهم إلى أن لديهم علاقات تجارية حاليا.

معلومات مفصلة حول العناصر التجارية واللوجستية تشمل:

• معلومات العميل، بما في ذلك هويات جميع المرسلين والوسطاء المشاركين في المعاملات.



• معلومات حول العميل الإيراني وبائع البضائع الإنسانية، وشرح أمر السداد للمؤسسة المالية الإيرانية، أو السرد المرتبط بعقود بيع البضائع الإنسانية.



• طلب مبلغ المعاملة والعملة.



• تاريخ أمر المعاملة.



• أسماء جميع المؤسسات المالية المعنية.



• سندات الشحن، فواتير مجرى الهواء والفواتير، وكذلك الوثائق الأخرى ذات الصلة التي تتحقق من تصدير وإدخال البضائع إلى إيران.



• هوية المستفيد.



• معلومات بنك المستفيد.

التزام كتابي من الموزعين

يضمن المشاركون في المعاملات أنهم لن يسمحوا ببيع البضائع أو إعادة بيعها إلى كيانات أو أفراد إيرانيين معينين، وأن الموزع الإيراني سوف يفرض هذا الالتزام على العملاء المتلقين للمعلومات.

المعلومات الإضافية

يتم الحصول عليها بانتظام خلال فترة الحرص المستمر للمؤسسات المالية الأجنبية في الدولة المضيفة للعلاقة التجارية الضرورية للتحقق من اتساق المعاملة مع أغراض القناة الإنسانية، بما في ذلك معرفة المؤسسات المالية الأجنبية للدولة المضيفة من العملاء الإيرانيين وملخصات أعمالهم ومخاطرهم.

الإجراءات المعززة في الدولة المضيفة

تبين أن العملاء الإيرانيين حاولوا، أو يشتبه في، إساءة استخدام القناة الإنسانية، عندها فإن المؤسسة المالية الأجنبية للدولة المضيفة المشاركة ستقيد على الفور أي مشبوه بالمعاملات وتقدم المعلومات ذات الصلة إلى وزارة الخزانة.

العلاقات المالية السابقة

إذا وجدت مؤسسة مالية أجنبية في الدولة المضيفة أن عميلا إيرانيا له علاقات سابقة خلال خمس سنوات بكيانات أو أفراد معينين من قبل الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، فإن المؤسسة المالية الأجنبية في الدولة المضيفة ستقدم إلى وزارة الخزانة معلومات مفصلة بشأن أي تغييرات في هذه الروابط، مثل تغيير في الملكية أو السيطرة المفيدة للعميل الإيراني.

وفي ظروف معينة قد تطلب وزارة الخزانة والدولة معلومات أخرى، ويتعين على الحكومات الأجنبية المهتمة والمؤسسات المالية الأجنبية الوصول إلى الخزانة للحصول على مزيد من المعلومات أو أي أسئلة.

لماذا عطل النظام المالي الإيراني؟

1 ممارسة النظام الإيراني الإرهاب في الخارج

2 زيادة اضطهاد الشعب الإيراني داخليا

3 دعم نظام الأسد الوحشي

4 شراء تكنولوجيا الصواريخ الباليستية لتهديد أمن المنطقة

5 زعزعة استقرار الشرق الأوسط على نطاق واسع