الفاسدون يبددون أموال الدولة
الخميس / 24 / ربيع الأول / 1441 هـ - 18:30 - الخميس 21 نوفمبر 2019 18:30
نشرت الصحف المحلية أواخر الأسبوع الماضي خبر صدور أحكام ابتدائية بحق خمسة متهمين في «قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع».
ووفقا لما نشرته الصحف فإن «النيابة العامة جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، مما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت 9 ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية».
وكما توصلت النيابة العامة لأدلة وبراهين تدين المتهمين، فإن الأمل يبقى بتحرك عملي آخر تقوده الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، تكشف من خلاله استغلال بعض كبار مسؤولي القطاعات الحكومية لصلاحياتهم وتجاوزها إداريا وماليا بشراء ذمم أصحاب الأقلام المأجورة لمدحهم والإشادة بهم وبأعمالهم، وتعيين البعض منهم بوظائف استشارية، وبمرتبات تفوق تلك التي كانوا يتقاضونها وهم على رأس العمل.
وإن كان على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» العمل على متابعة ومراقبة الفاسدين، فإن الأمل في قيام الديوان العام للمحاسبة بحملة رقابية على الأجهزة والوزارات الحكومية لمعرفة مصادر إيراداتها وجهات صرفها، وأن تدخل هيئة الرقابة والتحقيق بحكم اختصاصها في الكشف عن المخالفات الإدارية بتعيين مشرفي عموم على قطاعات داخل بعض الوزارات، وتجميد موظفي الوزارات وسحب الصلاحيات منهم!
وتظل آمال المواطنين في أن تواصل اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أسست عام 2017 برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مهامها في حصر المخالفات والجرائم التي ترتكب داخل بعض القطاعات الحكومية بنفوذ أصحاب الصلاحيات، لتتطهر قطاعاتنا الحكومية من المرتشين والمزورين والمستغلين لمناصبهم الوظيفية، خاصة بعد نجاحها في الإطاحة برؤوس الفساد.
وأن تكون هناك حملة أخرى تستهدف اللجان المشكلة منذ سنوات لدراسة المشاريع التي لم تر النور، ولن تراه طالما بقيت اللجان تجتمع ويتقاضى أعضاؤها مكافآت وحوافز، وأن ينظر لواقع وأسباب تعثر المشاريع التي مضى على انطلاقها سنوات ولم يظهر لها أثر، كمشروع بوابة مكة المكرمة الذي رسمت أمانة العاصمة المقدسة ملامح خارطته عام 1435 هـ، وقيل إنه سيتم تنفيذ مرحلته الأولى خلال السنوات الثلاث المقبلة ـ أي عام 1438 هـ، على أن يتواصل البناء في المشروع الذي من المقرر أن ينتهى تنفيذه بكامل مراحله في 1455هـ، وكذلك حديقة الملك عبدالله المعروفة باسم «متنزه مكة الوطني» الواقعة على طريق مكة - جدة السريع غربا على مساحة 1,7 مليون متر مربع، ولا نعرف إن كانت الأرض التي ستقام عليها الحديقة لا زالت موجودة أم ذهبت منحة أو هبة.
فهل نرى قريبا حملة لمكافحة الفساد كتلك التي قامت في 4 نوفمبر 2017 وأطاحت بعدد من كبار مسؤولي الدولة؟
ahmad.s.a@hotmail.com
ووفقا لما نشرته الصحف فإن «النيابة العامة جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، مما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت 9 ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية».
وكما توصلت النيابة العامة لأدلة وبراهين تدين المتهمين، فإن الأمل يبقى بتحرك عملي آخر تقوده الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، تكشف من خلاله استغلال بعض كبار مسؤولي القطاعات الحكومية لصلاحياتهم وتجاوزها إداريا وماليا بشراء ذمم أصحاب الأقلام المأجورة لمدحهم والإشادة بهم وبأعمالهم، وتعيين البعض منهم بوظائف استشارية، وبمرتبات تفوق تلك التي كانوا يتقاضونها وهم على رأس العمل.
وإن كان على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» العمل على متابعة ومراقبة الفاسدين، فإن الأمل في قيام الديوان العام للمحاسبة بحملة رقابية على الأجهزة والوزارات الحكومية لمعرفة مصادر إيراداتها وجهات صرفها، وأن تدخل هيئة الرقابة والتحقيق بحكم اختصاصها في الكشف عن المخالفات الإدارية بتعيين مشرفي عموم على قطاعات داخل بعض الوزارات، وتجميد موظفي الوزارات وسحب الصلاحيات منهم!
وتظل آمال المواطنين في أن تواصل اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أسست عام 2017 برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مهامها في حصر المخالفات والجرائم التي ترتكب داخل بعض القطاعات الحكومية بنفوذ أصحاب الصلاحيات، لتتطهر قطاعاتنا الحكومية من المرتشين والمزورين والمستغلين لمناصبهم الوظيفية، خاصة بعد نجاحها في الإطاحة برؤوس الفساد.
وأن تكون هناك حملة أخرى تستهدف اللجان المشكلة منذ سنوات لدراسة المشاريع التي لم تر النور، ولن تراه طالما بقيت اللجان تجتمع ويتقاضى أعضاؤها مكافآت وحوافز، وأن ينظر لواقع وأسباب تعثر المشاريع التي مضى على انطلاقها سنوات ولم يظهر لها أثر، كمشروع بوابة مكة المكرمة الذي رسمت أمانة العاصمة المقدسة ملامح خارطته عام 1435 هـ، وقيل إنه سيتم تنفيذ مرحلته الأولى خلال السنوات الثلاث المقبلة ـ أي عام 1438 هـ، على أن يتواصل البناء في المشروع الذي من المقرر أن ينتهى تنفيذه بكامل مراحله في 1455هـ، وكذلك حديقة الملك عبدالله المعروفة باسم «متنزه مكة الوطني» الواقعة على طريق مكة - جدة السريع غربا على مساحة 1,7 مليون متر مربع، ولا نعرف إن كانت الأرض التي ستقام عليها الحديقة لا زالت موجودة أم ذهبت منحة أو هبة.
فهل نرى قريبا حملة لمكافحة الفساد كتلك التي قامت في 4 نوفمبر 2017 وأطاحت بعدد من كبار مسؤولي الدولة؟
ahmad.s.a@hotmail.com