أعداد المشتغلين بالقطاع الخاص تتراجع 1.8 %
الثلاثاء / 22 / ربيع الأول / 1441 هـ - 20:15 - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 20:15
تراجع عدد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بالربع الثاني من العام الحالي 2019 بنسبة 1.8% عما كانت عليه في الربع الأول من العام نفسه، كما انخفض إجمالي المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الأول، وذلك حسب نتائج «مسح المؤشرات الاقتصادية» الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس.
ويشتغل في القطاع الخاص بالمملكة 8.24 ملايين موظف تمثل حصة السعوديين منهم 1.67 مليون مواطن، في حين تصل حصة غير السعوديين إلى 6.57 ملايين أجنبي.
وأوضحت نتائج المسح ارتفاع إنتاجية المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 3% مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول، كما ارتفع متوسط التعويضات المدفوعة للمشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 0.5% عما كانت عليه في الربع الأول من العام نفسه.
وبينت نتائج المسح ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 2% مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من نفس العام، كما ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 4.3% عما كانت عليه في الربع الأول من نفس العام.
ويوفر مسح المؤشرات الاقتصادية، نتائج مؤشرات قصيرة المدى عن إجمالي عدد المشتغلين بحسب الجنس والجنسية، والتعويضات المدفوعة لهم، وإجمالي النفقات التشغيلية، بالإضافة إلى الإيرادات التشغيلية كدراسة دورية تركز على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطا اقتصاديا، أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين: العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقييم الوضع الاقتصادي ومعرفة مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه، ومسح المؤشرات الاقتصادية عبارة عن دراسة دورية تركز على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطا اقتصاديا أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة، ويأتي تنفيذ هذا المسح امتدادا لسلسلة من المسوح الاقتصادية التي تنفذها الهيئة بشكل دوري منتظم خدمة للاقتصاد الوطني، وتوفيرا للمتطلبات الإحصائية في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.
ويشتغل في القطاع الخاص بالمملكة 8.24 ملايين موظف تمثل حصة السعوديين منهم 1.67 مليون مواطن، في حين تصل حصة غير السعوديين إلى 6.57 ملايين أجنبي.
وأوضحت نتائج المسح ارتفاع إنتاجية المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 3% مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول، كما ارتفع متوسط التعويضات المدفوعة للمشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 0.5% عما كانت عليه في الربع الأول من العام نفسه.
وبينت نتائج المسح ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 2% مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من نفس العام، كما ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 4.3% عما كانت عليه في الربع الأول من نفس العام.
ويوفر مسح المؤشرات الاقتصادية، نتائج مؤشرات قصيرة المدى عن إجمالي عدد المشتغلين بحسب الجنس والجنسية، والتعويضات المدفوعة لهم، وإجمالي النفقات التشغيلية، بالإضافة إلى الإيرادات التشغيلية كدراسة دورية تركز على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطا اقتصاديا، أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين: العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقييم الوضع الاقتصادي ومعرفة مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه، ومسح المؤشرات الاقتصادية عبارة عن دراسة دورية تركز على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطا اقتصاديا أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة، ويأتي تنفيذ هذا المسح امتدادا لسلسلة من المسوح الاقتصادية التي تنفذها الهيئة بشكل دوري منتظم خدمة للاقتصاد الوطني، وتوفيرا للمتطلبات الإحصائية في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.