أكد مدير التسويق والتواصل لمنصة «قوى» بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز دنديني اكتمال جميع الخدمات الالكترونية على «قوى» بنهاية الربع الثالث 2020، مشيرا إلى أن المنصة لا تزال تحت التطوير المستمر لتقديم المزيد من الخدمات الجديدة لخدمة القطاع الخاص، فهي تعمل حاليا بنحو 50% تقريبا، لافتا إلى أن « قوى» خدمة حكومية مجانية تابعة للوزارة مثل «ابشر» التابعة لوزارة الداخلية.

وقال خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية، أمس، إن «قوى» ستضيف التأشيرات للإناث قريبا، حيث يتم العمل على وضع هذه الخدمة على المنصة الالكترونية. مضيفا أن المنصة تستهدف تقديم الخدمات بشكل سريع وفوري لجميع القطاع الخاص، حيث ستصبح الشركات قادرة على الحصول على الخدمات بسهولة دون اللجوء إلى مكاتب الخدمات أو التعامل مع المعقب.

وأشار إلى إطلاق مؤشر «امتثال» للشركات الملتزمة بالأنظمة مثل تحقيق التوطين وتطبيق لائحة العمل وغيرها من المتطلبات الأخرى، بحيث تعطى الأولوية والعديد من المزايا لدى الوزارة مقابل الشركات الأقل التزاما.

ربط مع الهيئات

وأضاف أن المنصة تسعى للربط الالكتروني مع جهات مثل هيئة المحاسبين والهيئة السعودية للمقاولين وهيئة المهندسين وغيرها، بهدف تقديم الخدمات بشكل أفضل للجميع، مؤكدا أن «قوى» تسمح بالاستقدام لجميع الشركات سواء السعودية والأجنبية، مبينا أن معايير تحديد إجمالي تأشيرات العمالة تعتمد على التوطين والاستدامة الوظيفية وغيرها من المعايير، مضيفا أن غالبية المهن الموجودة «قوى» لا تتطلب تأييدا من جهات حكومية أخرى باستثناء بعض المهن، مثل الصحية والصناعية.

لا تستقبل الشكاوى

وحول الفصل التعسفي في الشركات، أوضح أن «قوى» لا تتضمن خدمة استقبال الشكاوى حول الفصل التعسفي لدى الشركات، مضيفا أن «قوى» تعمل على إطلاق تطبيق على أجهزة الجوال قريبا، مشيرا إلى أن « قوى « تعمل على إطلاق خدمة «التقرير» للشركات قريبا، بحيث تشمل كافة الشركات المسجلة، إذ يتضمن التقرير جميع المعلومات عن المنشأة، مؤكدا أن «قوى» تعمل على خدمة «حماية الأجور» من خلال وضع الأنظمة لإدراجها ضمن الخدمات مستقبلا.

4 مرتكزات

وذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت 4 مرتكزات لتسهيل الأعمال لدى القطاع الخاص، وهي تعزيز أهمية التوطين والامتثال لأنظمة الوزارة وتحسين العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل وإشراك القطاع الخاص وإعادة هندسة السياسات والإجراءات، مشيرا إلى أن أبرز نقاط التحول تمثل في الاستقدام الفوري عوضا عن 8 أشهر سابقا وتقديم خدمات لأصحاب الأعمال والأفراد والجهات الحكومية عوضا عن تقديمها لأصحاب العمل فقط، وإنشاء منصة موحدة بدلا من 10 مواقع الكترونية ومزايا للمنشآت الموطنة والملتزمة بأنظمة العمل عوضا عن محدودية التنافسية بين المنشآت فيما يخدم أهداف الاقتصاد وأتمتة جميع الخدمات والتفتيش الذاتي والمجتمعي ومن خلال القطاع الخص عوضا عن التفتيش التقليدي واعتماد لوائح العمل في أسبوع بدلا من عدة أشهر ورفع كفاءة العمالة المهنية بدلا من عمالة مهنية غير مؤهلة.