كان من المفترض أن يكون مقالي هذا اليوم في امتداد مقالي السابق عن حاجة منطقة نجران لهيئة عليا للتطوير، إلا أن سخونة السؤال المتحرك في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام تحديدا «تويتر» عن الجمعية التعاونية في نجران - متعددة الأغراض - والجمعية التعاونية الزراعية حول التفكير وحرف وجهة القلم.

هكذا هي طبيعة بعض الأسئلة، في العموم كنت أظن أن في الأمر يسرا، إلا أن غياب المعلومة بما يعنيه الغياب حد تخيل أن الجمعيتين سريتان شكل في طريقي حجر عثرة، ووجدت نفسي مقيدا بالسؤال الذي يتداوله بعض أبناء المنطقة، وفي عمومه: متى تأسست الجمعية في المنطقة؟ أين الشواهد على أنشطتها؟ هل لها سجل يكشف عن مشاريعها التعاونية لمصلحة المنطقة والمجتمع؟ هل هي فعلا متعددة الأغراض أم إنها جمعية تعاونية محصورة في مجال السلع الاستهلاكية وغايتها الأساس خلق التنافسية للحد من موجة ارتفاع الأسعار، وفشلت في تحقيق ذلك؟

سؤال يجر في ذيله آخر، وكبير الظن أنها - أي الجمعية - قامت على أساس المساهمة المجتمعية، فهل حققت أرباحا تعود على المساهمين بالنفع وعلى رأس المال بالزيادة؟ الأسئلة لا تنقطع والمعلومة المفيدة الموثقة عصية جدا حتى على محرك البحث قوقل، واللافت أن غالبية الناس لا يعرفون هذه الجمعية التعاونية خارج إطار بقالة كبيرة على الشارع العام؟

ثمة اجتماع على تميز الموقع من باب القيمة العقارية، وعدم اختلاف على ضعف الوجود في ساحة التنافسية، وغياب الدور من المشهد العام، هذا هو الرأي السائد.

والحقيقة أن أمر هذه الجمعية محير، فهي مختفية عن المواقع الالكترونية التعريفية والدعائية، لا أحد يستطيع الوصول إلى رسالة الجمعية أو رؤيتها ولا حتى أهدافها! الأدهى أن «الجمعية التعاونية الزراعية في نجران» لا تقل غموضا إن لم تكن هي الغموض نفسه، عند كثير من الناس عنوانها غير معلوم، وجهودها إن وجدت عارية من الإشارات الدالة على حقيقة مساهمتها في مجال دفع عجلة التنمية الزراعية أو إدارة المهرجانات الزراعية والتسويق الزراعي، ومن الصعب الوقوف على ما يؤكد المساهمة في تأمين المستلزمات الزراعية وجعلها في متناول المزارعين، ورصد الدعم البيطري هو الأصعب، وهنا يتسع المجال للتوقعات مثلما يتسع للحديث متعدد الاتجاهات.

في الختام، هل ثمة من يستطيع في أي من «الجمعيتين» مواجهة الأسئلة، لزوم زوال الصبغة الذهنية المجتمعية الملونة بعلامات الاستفهام التي لا تبشر بالثقة في المجال التعاوني في المنطقة؟

من خلاصة الأمر أننا لسنا أمام حقيقة قاطعة في ظل غياب الصوت الآخر ، وبناء على ذلك قد يكون رأس الصواب أن تتحدث الجهات المعنية، الصمت لا يخدم المصلحة العامة وهذه الأخيرة فوق كل الاعتبارات. وبكم يتجدد اللقاء.

alyamimanae@gmail.com