الحمولة الطنية للنقل البحري في السعودية تقفز لـ9 ملايين طن بنهاية 2019
الخميس / 10 / ربيع الأول / 1441 هـ - 18:30 - الخميس 7 نوفمبر 2019 18:30
كشف نائب رئيس الهيئة العامة للنقل للقطاع البحري المهندس فريد القحطاني أن المملكة حققت خلال السنتين الماضيتين قفزات نوعية في مجال النقل البحري من حيث تسجيل السفن وحمولتها الطنية، لافتا إلى أن الحمولة الطنية قفزت بين 2017 و 2018 أكثر من الضعف لتصل إلى 8 ملايين طن، متوقعا أن تستمر هذه القفزات خلال المدة المتبقية من 2019 لتصل إلى نحو 9 ملايين طن حتى نهاية السنة.
وذكر القحطاني خلال جلسات المؤتمر الدولي «تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعده» الذي تنظمه في جدة الهيئة العامة للنقل البحري بالتعاون مع المنظمة البحرية العالمية في يومه الثاني أن المملكة عضو في 40 اتفاقية دولية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، كان آخرها توقيع 3 اتفاقيات في عام 2019، مؤكدا اعتماد استراتيجية وطنية بين الهيئة والشركاء الوطنيين لتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية وغيرها.
وتوقع القحطاني أن يشهد قطاع النقل البحري إنجازات كبرى على مختلف المستويات خصوصا الأكاديمية منها، مشيرا إلى اعتماد كليتين للدراسات البحرية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الإسهام في سد العجز الموجود في الكوادر البحرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن المملكة بدأت ولأول مرة هذا العام بإصدار شهادة الكفاءة البحرية (COC) عن طريق الهيئة العامة للنقل، مؤكدا تطبيق أعلى المعايير العلمية والعملية لمنح هذه الشهادة وفق اتفاقية التدريب وأعمال النوبة الدولية «STCW»، إلى جانب تمكين المرأة للعمل في القطاع البحري كأحد أهداف المنظمة.
من جانبها استعرضت مديرة الجامعة البحرية العالمية بالسويد الدكتورة كليوباترا هنري وثيقة العمل البحري، فيما ناقشت الجلسة التي قدمها ضابط مشروع مدونة سلوك جيبوتي كورجي ميشني العلاقات بين الدول واتفاقية جدة للتمنية البحرية وأدوات المنظمة لتحقيق
ذلك.
وذكر القحطاني خلال جلسات المؤتمر الدولي «تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعده» الذي تنظمه في جدة الهيئة العامة للنقل البحري بالتعاون مع المنظمة البحرية العالمية في يومه الثاني أن المملكة عضو في 40 اتفاقية دولية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، كان آخرها توقيع 3 اتفاقيات في عام 2019، مؤكدا اعتماد استراتيجية وطنية بين الهيئة والشركاء الوطنيين لتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية وغيرها.
وتوقع القحطاني أن يشهد قطاع النقل البحري إنجازات كبرى على مختلف المستويات خصوصا الأكاديمية منها، مشيرا إلى اعتماد كليتين للدراسات البحرية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الإسهام في سد العجز الموجود في الكوادر البحرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن المملكة بدأت ولأول مرة هذا العام بإصدار شهادة الكفاءة البحرية (COC) عن طريق الهيئة العامة للنقل، مؤكدا تطبيق أعلى المعايير العلمية والعملية لمنح هذه الشهادة وفق اتفاقية التدريب وأعمال النوبة الدولية «STCW»، إلى جانب تمكين المرأة للعمل في القطاع البحري كأحد أهداف المنظمة.
من جانبها استعرضت مديرة الجامعة البحرية العالمية بالسويد الدكتورة كليوباترا هنري وثيقة العمل البحري، فيما ناقشت الجلسة التي قدمها ضابط مشروع مدونة سلوك جيبوتي كورجي ميشني العلاقات بين الدول واتفاقية جدة للتمنية البحرية وأدوات المنظمة لتحقيق
ذلك.