بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف خدماتها الالكترونية عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أعمالها الفعلية التي تمارسها بعد أن انتهت المهلة الممنوحة لها للتصحيح.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل في بيان للوزارة، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، وتحقيق المنافسة العادلة، وتصحيح مسارات سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبا واستجابة لبرامج التوطين.

وجدد أباالخيل الدعوة لأصحاب المنشآت، لتحري الدقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم، والبدء بتحديث سجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط الكترونيا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي.

وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أكتوبر الماضي، خطتها الموجهة للمنشآت الخاصة، لتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي الذي تمارسه المنشأة، ومنحتها فترة تصحيحية تستمر لمدة شهر.

وتستهدف الوزارة من هذه الخطة تصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبا واستجابة لبرامج التوطين.

لماذا إيقاف الخدمات؟

• حماية السوق من المنشآت المخالفة
• تحقيق المنافسة العادلة
• تصحيح مسارات السوق
• تحسين وتنظيم بيئة سوق العمل
• جعله أكثر جذبا واستجابة لبرامج التوطين