مجلس الإسكان السعودي الإماراتي يناقش مشاركة البرامج والمبادرات
الأربعاء / 9 / ربيع الأول / 1441 هـ - 20:45 - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 20:45
عقد مجلس الإسكان السعودي الإماراتي - أحد مبادرات اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي - جلسته الأولى في دبي، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية الإماراتية الدكتور عبدالله النعيمي.
وتناولت الجلسة الأولى تطوير واعتماد آلية إدارة المجلس بواسطة أمناء من البلدين لدراسة دورة الإسكان (العرض، الطلب، تجربة المستفيد، الأنظمة والتشريعات)، والنظر في نقاط تطوير الاحتياجات المشتركة والتحديات للخروج بأفضل الممارسات لدى الجانبين والعمل على توحيدها، كذلك الاتفاق على مشاركة البرامج المستهدفة عبر ورش عمل بين الجانبين مثل اتحاد الملاك وغيره من البرامج والمبادرات.
ويهدف تشكيل مجلس الإسكان المشترك إلى تعزيز وتوطيد أطر التعاون في مجال تقديم خدمات إسكانية رائدة ومتميزة، من خلال تبادل الخبرات في جميع المجالات المتعلقة بالإسكان، مثل أنظمة البناء والمواصفات والخبرات الإدارية والقانونية والتقنية والأبحاث الاجتماعية والسكانية، لما يحققه ذلك من أثر إيجابي يصب في المصلحة العامة للجانبين.
وأوضح الحقيل أنه يتطلع من خلال المجلس إلى دراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير لتلبية تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار السكني للبلدين، مؤكدا أهمية الاستفادة من تجارب الطرفين للخروج بمبادرات وبرامج جديدة تحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية.
من جانبه، أكد النعيمي أن الإمارات تسعى بكامل جهودها لقطف ثمار التعاون المشترك مع المملكة في جميع المجالات، ولا سيما مجال الإسكان، حيث تصب ثمرة هذه الجهود في تحقيق الرخاء المجتمعي وتعزيز التلاحم والتماسك الأسري الذي تسعى له كلتا الحكومتين، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الإسكان السعودي الإماراتي جاء للتوصل إلى أفكار إبداعية وحلول طموحة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الإسكان والبيئة.
وقال النعيمي: العمل مع المملكة الشقيقة يأتي في إطار تكاملي لتحقيق غايات سامية لسعادة الإنسان، ولن نتوانى في تقديم أي جهد ودعم للمبادرات المشتركة التي تحقق هذه الغايات وتسهم في بناء الإنسان والأوطان.
وتم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حرصا على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري. وترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة.
وتناولت الجلسة الأولى تطوير واعتماد آلية إدارة المجلس بواسطة أمناء من البلدين لدراسة دورة الإسكان (العرض، الطلب، تجربة المستفيد، الأنظمة والتشريعات)، والنظر في نقاط تطوير الاحتياجات المشتركة والتحديات للخروج بأفضل الممارسات لدى الجانبين والعمل على توحيدها، كذلك الاتفاق على مشاركة البرامج المستهدفة عبر ورش عمل بين الجانبين مثل اتحاد الملاك وغيره من البرامج والمبادرات.
ويهدف تشكيل مجلس الإسكان المشترك إلى تعزيز وتوطيد أطر التعاون في مجال تقديم خدمات إسكانية رائدة ومتميزة، من خلال تبادل الخبرات في جميع المجالات المتعلقة بالإسكان، مثل أنظمة البناء والمواصفات والخبرات الإدارية والقانونية والتقنية والأبحاث الاجتماعية والسكانية، لما يحققه ذلك من أثر إيجابي يصب في المصلحة العامة للجانبين.
وأوضح الحقيل أنه يتطلع من خلال المجلس إلى دراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير لتلبية تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار السكني للبلدين، مؤكدا أهمية الاستفادة من تجارب الطرفين للخروج بمبادرات وبرامج جديدة تحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية.
من جانبه، أكد النعيمي أن الإمارات تسعى بكامل جهودها لقطف ثمار التعاون المشترك مع المملكة في جميع المجالات، ولا سيما مجال الإسكان، حيث تصب ثمرة هذه الجهود في تحقيق الرخاء المجتمعي وتعزيز التلاحم والتماسك الأسري الذي تسعى له كلتا الحكومتين، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الإسكان السعودي الإماراتي جاء للتوصل إلى أفكار إبداعية وحلول طموحة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الإسكان والبيئة.
وقال النعيمي: العمل مع المملكة الشقيقة يأتي في إطار تكاملي لتحقيق غايات سامية لسعادة الإنسان، ولن نتوانى في تقديم أي جهد ودعم للمبادرات المشتركة التي تحقق هذه الغايات وتسهم في بناء الإنسان والأوطان.
وتم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حرصا على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري. وترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة.