أكد مصرفيان أن اكتتاب أرامكو محفز لدخول الأفراد بكامل السيولة المتاحة لهم، وكذلك الاقتراض بشرط المقدرة على السداد مستقبلا من موارد أخرى دون الاضطرار إلى تسييل الأسهم، حيث حفزت أرامكو المستثمرين بمنح أسهم مجانية لمن يحتفظ بأسهمه.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للخزانة والاستثمار في بنك الرياض سابقا والمستشار الاقتصادي عبدالعزيز المالكي، أن التخصيص المتوقع للأفراد سيكون داعما قويا للمكتتبين في ظل تحفيز الشركة لمن يستمر لأكثر من 180 يوما سهم مجاني مقابل عشرة أسهم يملكها، وبحد أقصى 100 سهم مجاني مقابل أي كمية يحتفظ وهذا من شأنه رفع الاستقرار في السوق المالية.

وأضاف المالكي، من الطبيعي حاليا أن يكون للأفراد المقبلين على الاكتتاب شغف كبير حول ما هو السعر وما هو حجم التخصيص، ولكن كل ذلك سيكون بعد أن تطرح الشركة نشرة الإصدار في 9 نوفمبر، فالمهم حاليا هو التأكيد على أن الاكتتاب في هذه الشركة العملاقة يعزز من استثمارات الأفراد، فمن لديه سيوله فليغتنم فرصة الاكتتاب في أكبر طرح من نوعه في العالم، خاصة أن أرامكو سوف تضمن عائدا على السهم يتراوح بين 4 إلى 5% خلال الأربع سنوات المقبلة بناء على سعر الاكتتاب.

وذكر أنه لا يمنع أن يكون هناك اقتراض لشراء الأسهم مع التأكيد على ضرورة أن يكون الفرد حريصا على الملاءة المالية من حيث سداد القرض واستطاعته السداد والحصول على مبتغاه من مكاسب أسهم أرامكو، إضافة إلى ضرورة أن يكون المكتتب ذو نظرة بعيدة المدى كون الشركة تتطور حينا تلو الآخر وتعد الشركة البترولية الأضخم في العالم.

وبين المالكي أنه من خلال القوة التي تملكها شركة أرامكو فإن اكتتابها مطمئن، ويمكن للأفراد أن يحققوا عائدا مجزيا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب كبير بحسب بيانات أرامكو المالية، علاوة إلى أن الاكتتاب في إصداره المحلي تم تسويقه مع مستثمرين كبار دوليين بجانب المستثمريين المحليين، لذا فسيكون السعر معقولا والعائد مقبولا.

من جهته أوضح المختص في الشأن المصرفي حسان السالمي أن التساؤلات حول سعر السهم تؤكد على استعداد الأفراد للدخول وبقوة في الاكتتاب. وقال السالمي إن الواقع يعزز من الطمأنينة في الدخول وأخذ أكبر حصة من التخصيص في الاكتتاب للأفراد، وأضاف أن الدخول بكامل السيولة في شركة عالمية تديرها الدولة لن يكون مجازفة لجني أرباح مجزية على المدى المتوسط والبعيد.