أطلقت وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مبادرة «الامتياز التجاري» للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستعمل على تكوين سلاسل افتراضية مع شركات محلية أو عالمية، وفق ما ذكره وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي، خلال لقاء بغرفة الدمام أمس، مضيفا أن الوزارة بصدد إطلاق إدارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصحي بالتنسيق مع «منشآت»، مشيرا إلى أن الوزارة تتولى مسؤولية متابعة إنشاء الإدارة الجديدة انطلاقا من حرصها على توسيع العمل بالقطاع وتوقعاتها عن الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنشآت في منظومة القطاع الصحي مستقبلا.

إيجاد ممكنات

وأوضح أن مبادرة «وصفتي» تهدف إلى دعم الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الوزارة لا تعمل على الحماية، فهي غير موجودة، بهدف جعل السوق حرة إلا أنها تعمل على إيجاد ممكنات وأساليب لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها برامج للصادرات وبرامج للمحتوى المحلي، وإصدار تراخيص الصيدليات بشكل فوري للملاك.

إعفاء من الرسوم

وأكد الدندشي أن منصة «صحة» تعفي جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سداد الرسوم، مبينا أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصحية تمثل 90% من إجمالي 15 ألف منشأة بالمملكة، فيما يبلغ العاملون في القطاع الأهلي 500 ألف عامل، كاشفا أن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج لرفع المشتريات الحكومية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

نظام صحي موحد

وأشار خلال اللقاء الموسع بالغرفة إلى أن برنامج التحول الوطني يعمل على مشروع «نظام صحي موحد»، بحيث يطبق على القطاع الصحي الحكومي والأهلي، مشيرا إلى أن معظم أنظمة الوزارة قديمة ومضى على بعضها 17 عاما، لافتا إلى مشروع كبير لإيجاد تنظيمات وتشريعات جديدة للقطاع الصحي ستظهر قريبا، منوها إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول ابتكارية.

حل معضلة الاستشاري

وأضاف أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في تحقيق الإصلاحات، وتقدمت 30 مرتبة في تقرير البنك الدولي، لافتا إلى أن الأعوام 2017 – 2018 – 2019 شهدت بداية الإصلاحات الجذرية في القطاع الصحي، حيث حرصت الوزارة على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المجمعات الطبية والصيدليات الأهلية.

ولفت إلى أن معضلة الاستشاري تمثل أحد التحديات التي تواجه القطاع الصحي الأهلي، منوها إلى أن الوزارة قامت بالتشاور مع هيئة التخصصات لتجاوز هذه المعضلة من خلال «النائب الأول» كبديل عن الاستشاري.

وأبان أن الوزارة تحركت لمساعدة المجمعات الطبية على إيجاد «النائب الأول»، خصوصا أن حملة شهادة الدكتوراه لا يفضلون العمل في المجمعات الطبية العامة، من خلال وضع اشتراطات مخففة للغاية.

عدالة ومساواة

وأفصح الوكيل أن الوزارة أغلقت أحد المستشفيات الحكومية لعدم أهليته لتقديم الخدمات، مشيرا إلى أن الإغلاق يدخل ضمن تطبيق العدالة والمساواة بين المرافق الأهلية والحكومية، مشيرا إلى أن التجمع الصحي يهدف إلى تطبيق عدالة ومساواة لمقدمي الخدمات الطبية.

وذكر أن الجمعات الصحية ستنتقل ملكيتها من وزارة الصحة إلى شركات مستقلة مملوكة للدولة، مبينا أن الوزارة ستتعامل مع تلك المؤسسات بطريقة عادلة مستقبلا (مثل التراخيص – الرقابة – الإغلاق – الغرامات) كونها مملوكة لشركات أخرى، مشددا على أن المجمعات الصحية الحكومية ستقدم الخدمات المجانية للمواطن.

التراخيص خلال شهر

وأكد أن هيئة التخصصات الطبية تصدر تراخيص الممارسة الطبية للعاملين خلال 30 يوما بعد التأكد من الشهادات، مشيرا إلى أن 95% من التراخيص تصدر خلال هذه المدة، وفقا للتقارير الصادرة من الهيئة، مبينا أن الترخيص الموقت ساهم في إيجاد حل لمعضلة كبيرة، حيث تستغرق أحيانا بين 6- 12 شهرا، مما يخول حامله العمل في القطاع الصحي قبل الحصول على التصنيف النهائي.

العمل جزئيا بالأهلي

وأوضح أن الوزارة تدرس السماح لأطباء الوزارة بالعمل بنظام الدوام الجزئي في القطاع الأهلي، مبينا أن الدراسة رفعت للمجلس الصحي السعودي، بحيث ترفع للمقام السامي للموافقة، لافتا إلى وجود لجنة مشتركة بين الوزارة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تهدف إلى تسهيل أعمال القطاع الصحي الخاص.

وذكر أن الوزارة بصدد إطلاق اللائحة التنفيذية المحدثة قريبا، تضمن السماح بمسمى «مساعد صحي» في العيادات الخارجية والمجمعات الطبية الأهلية، مشيرا إلى أن الوزارة صممت برامج تدريبية لحملة شهادات كليات العلوم الصحية، بهدف توظيف المخرجات في القطاع الصحي الأهلي، مضيفا أن عدد خريجي كليات العلوم الصحية يتجاوز 50 ألف خريج، فيما الاحتياج في العيادات الخارجية يتراوح 10 – 12 ألف وظيفة.