حققت السعودية إنجازا نوعيا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمت 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم.

ونجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقاط، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة.

ويأتي هذا التقدم، نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، التي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية «تيسير» الدكتور ماجد القصبي، أن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال تأكيد على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية، مشيرا إلى أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.

وأكد القصبي أن الإنجازات التي تحققت خلال مدة زمنية قصيرة ماهي إلا البداية لمرحلة أكثر ازدهارا ونجاحا، وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم.

من جانبه، أفاد مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي الدكتور سيميون يانكوف، أن التقدم السريع الذي حققته السعودية في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي.

إلى ذلك، وبالنظر إلى الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، فقد تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضا بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الالكترونية «فسح».

وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية قامت المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، القيد، الإحالة، التبليغ، الأحكام الكترونيا، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى.

يذكر أن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في عام 2002، يقيس أداء 190 دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات.

الإصلاحات التي طبقتها المملكة:

بدء النشاط التجاري:

• أصبح أكثر يسرا بإنشاء نظام الشباك الواحد الذي دمج عدة إجراءات قبل التسجيل وبعده.

تصاريح البناء:

• أصبح الحصول على تراخيص البناء أسهل بفضل منصة جديدة على الانترنت واستصدار موافقة الدفاع المدني بعد إصدار ترخيص البناء.

الحصول على الكهرباء:

• تبسيط الحصول على الوصلة وتركيب العداد، باستخدام نظام المعلومات الجغرافية لمراجعة طلبات الوصلات الكهربائية الجديدة وإلغاء شهادات الإنجاز.

الحصول على الائتمان:

• عززت السعودية من إمكانية الحصول على الائتمان من خلال تطبيق قانون المعاملات المضمونة وقانون الإعسار الجديد.

حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية:

• عززت السعودية من حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية عبر زيادة إمكانية الحصول على الأدلة في المحاكمة.

التجارة عبر الحدود:

• زادت السعودية من سرعة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز النافذة الواحدة للتجارة الالكترونية، وتمكين عمليات التفتيش القائمة على المخاطر، وإطلاق منصة على الانترنت لإصدار الشهادات للبضائع المستوردة، وتحسين البنية التحتية في ميناء جدة.

تنفيذ العقود:

• أصبح إنفاذ العقود أسهل مع نشر تقارير قياس أداء المحاكم ومعلومات عن سير القضايا.

الإنقاذ من الإفلاس:

• أصبحت تسوية حالات الإعسار أسهل في المملكة بفضل إجراء جديد لإعادة التنظيم يسمح للمدينين بالبدء في إعادة هيكلة الشركات، وتحسين ترتيبات التصويت في إعادة التنظيم، وتحسين استمرارية الشركات ومعالجة العقود أثناء إجراءات الإعسار، والسماح بالائتمان اللاحق لبدء الإجراءات، وزيادة مشاركة الدائنين في إجراءات الإعسار.