أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن النتائج التي حققتها المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي أمس دلالة جديدة على نجاح الإصلاحات التنموية وفق رؤية 2030، المرتبطة بتجويد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأوضح الصمعاني أن تحقيق وزارة العدل تقدما كبيرا في مؤشري «إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية»، يمثل حافزا إضافيا للعاملين في المرفق العدلي لمواصلة الجهود في تطوير هذا المرفق إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وبحسب تقرير البنك الدولي، قفزت المملكة 13 مرتبة في المؤشرين، حيث تقدمت إلى المركز الـ19 عالميا في تسجيل الملكية بعد أن كانت الـ24، كما أنها الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية، والتي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل، وأصبحت في المرتبة الـ51 عالميا في إنفاذ العقود، بعد أن كانت في المرتبة الـ59.

وأكد الصمعاني أن التقدم النوعي الذي يشهده مرفق العدالة في المملكة ما كان ليتحقق بعد توفيق الله إلا بالدعم الذي يلقاه من لدن القيادة، وهو دعم جاء مسنودا برؤية المملكة 2030 التي رفعت من سقف تطلعات الأجهزة الحكومية، وقفزت بطموح الوطن إلى مستويات دولية لا تقف عند حد.

وبين أن الوزارة عملت بشكل مكثف على تنفيذ مبادرات وبرامج التحول الوطني 2020 التي حققت مستهدفاتها وانعكست إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، خاصة في المجال العقاري.

وبالعودة إلى تقرير البنك الدولي، فقد جاءت المملكة الأولى عالميا في قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا من حيث سهولة ممارسة الأعمال، بعد قيامها بعدد من الإصلاحات التنظيمية في العامين الماضيين.

التحسينات التي نفذتها وزارة العدل في المؤشرين:

01 مؤشر تسجيل الملكية العقارية

• تطوير منصة الكترونية لتسلم الشكاوى
• إتاحة معرفة معلومات ملكية الأراضي
• تقليص الإجراءات والمدة الزمنية لرقمنة الصكوك
• تحديد ونشر المعيار الزمني لإصدار الصكوك
• نشر الخرائط الرقمية لتخطيط المدن
• تخفيض عدد أيام إصدار الحكم من المحاكم الابتدائية في النزاعات العقارية
• تقليص الإجراءات والمدة الزمنية لتسجيل الملكية العقارية «الإفراغ»

02 مؤشر إنفاذ العقود

• التخلص من بيروقراطية الورق
• تقليص إجراءات ما قبل التقاضي
• تقديم صحيفة الدعوى الكترونيا دون الحاجة للحضور
• تبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»
• استحداث إجراء جلسة النظر الأولى وإطلاق الخدمة الالكترونية له
• معايير للمدة الزمنية بين الجلسات وتقارير الخبرة وإصدار الأحكام
• إتاحة تبادل المذكرات الكترونيا
• إحالة الطلب من قاضي التنفيذ إلى وكيل التنفيذ الكترونيا
• إتاحة إمكانية الاطلاع على الأحكام التجارية مكتسبة القطعية
• تنظيم عدد التأجيلات في القضايا التجارية
• الربط بين المحاكم التجارية ومحاكم التنفيذ
• التحقق الالكتروني في التنفيذ
• الإعلان الالكتروني في الصحف
• إحالة الطلبات بشكل الكتروني إلى وكلاء البيع القضائيين
• نشر إحصاءات التقاضي والتنفيذ في البيانات المفتوحة

تسجيل الملكية العقارية في المملكة

• الزمن: أقل من06 دقيقة
• التكلفة: بدون مقابل مالي (مجاني)

تسجيل الملكية العقارية بالبلدان ذات الدخل المرتفع

• الزمن: أكثر من 22 يوما
• التكلفة: 4.2% من قيمة العقار