أعطى المتظاهرون في لبنان ظهرهم للإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة التي صادقت عليها الحكومة، وواصلوا الاحتجاجات أمس لليوم السادس على التوالي.

وأكد محتجون أنهم مستمرون في إضراب عام للمطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الطائفية، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه تم صباح أمس إعادة فتح عدد من الطرق، بينما رفض محتجون فتح طرق أخرى.

وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الليلة الماضية أن دوام أمس «خاضع لظرف كل موظف وللتطورات على الأرض»، بعدما كانت أعلنت إضرابا عاما حتى مساء أمس، وذكرت أنها «بصدد تقييم البنود التي تعني الموظفين في الورقة الإصلاحية ومشروع الموازنة، وبناء على ذلك ستقوم بتحديد الخطوات والتحركات المقبلة».

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعلن أن مجلس الوزراء أقر أمس موازنة 2020 بعجز 0.6% ومن دون ضرائب جديدة، كما أعلن أن الحكومة صادقت على خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين. ووعد بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. كما أعلن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات.

ووصف الحريري موازنة عام 2020 بأنها «انقلاب اقتصادي» بالنسبة للبنان.

من جهته، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية» أنه لا صحة إطلاقا للشائعات حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».

ودعا إلى التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة.