فيما أقر مجلس الوزراء اللبناني 17 بندا من ورقة الحريري الإصلاحية في اجتماعه أمس، دخلت إيران على خط المظاهرات اللبنانية، ووضعت نفسها وسط الأزمة معتمدة على هيمنة وكيلها حزب الله على العديد من المناصب داخل الحكومة وخارجها.

وفي تصريح وصف بأنه تدخل في الشأن اللبناني، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن أمله في أن يعود الهدوء إلى لبنان عبر التضامن والتنسيق بين جميع الأحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية، وقال موسوي «لا ننوي التدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى، والشعب اللبناني شعب ناضج، ومن الطبيعي أن يكون لديه مطالب، بحيث تقوم الحكومة اللبنانية بدراستها والإصغاء إلى صوت المحتجين».

من جهته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير».

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن عون قوله في مستهل جلسة مجلس الوزراء «لذلك يجب، على الأقل، أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية، حاضرا أو مستقبلا».

وعقدت جلسة مجلس الوزراء في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي، ووزراء «القوات اللبنانية»، غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار كيومجيان، الذين قدموا استقالاتهم للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

وعقدت الجلسة بالقصر الجمهوري ببعبدا، لبحث المقترحات الاقتصادية المقدمة من رئيس الوزراء سعد الحريري بهدف تهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

ماذا تضمنت ورقة الحريري؟

• خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%
• إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)
• وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية
• خفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة
• وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة
• وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%
• إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار
• إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية
• وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء
• إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام
• إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد.