كتبت السبت 5 أكتوبر الحالي في هذا المكان عن حوادث وفيات الطلاب جراء المشاجرات داخل المدارس، تحت عنوان «طلقة تحذيرية»، وتمنيت وقتها وما زلت على وزارة التعليم أخذ التدابير اللازمة السريعة للحيلولة دون وصول العنف بين الطلبة والطالبات إلى حد ظاهرة تتعاظم فيها ومعها التحديات وتتعقد في أعقابها الأمور على وقع تحول الجيل الجديد إلى حاضن للعنف لا سمح الله.

باختصار في الماضي دروس وعبر، هذه العبارة الخجولة قد لا تشي بشيء لاتباع سياسة مشي حالك، غير أنها عند الفطين الأمين المخلص للوطن تعني الكثير وتفرض الكثير، ولا أزيد.

على أي حال المجتمع شريك في العملية التربوية ودخوله على الخط مع وزارة التعليم ضرورة وطنية على الأقل من باب العمل المشترك لتقوية السلم الاجتماعي، والأكيد أن مجالات التعاون بين الأسرة والمدرسة واسعة، ولها فوائد تصب في مصلحة المجتمع والوطن على أكثر من مستوى.

أعود للموضوع الأساس «التنمر» الذي يشار إليه عند البعض بالبلطجة أو الاستقواء، وغالبا بالعنف بين الأقران. عموما المعلومات المتوفرة تشير إلى تبني وزارة التعليم قبل سنوات عدة مشروعا يهدف إلى الحد من مشكلة التنمر في المدارس، على خلفية ما تلاحظ لمسؤولي الوزارة حول انتشار العنف بين الأقران في التعليم العام (صحيفة الشرق الأوسط 19 يناير 2015)، لن أسأل عن تحرك المشروع على أرض الواقع في وقتنا الحالي، ولا عن ميزانيته، ولن أتطرق لمخرجات المشروع الإحصائية أو خلافها، غيري أشطر.

المهم أن منظمة الصحة العالمية تقول إن «التنمر شكل متعدد الوجوه من أشكال سوء المعاملة، ويصادف بالدرجة الأولى في المدارس وأماكن العمل»، وتؤكد أن الطلاب المتورطين في التنمر عرضة لخطر الإصابة بطيف واسع من الأعراض النفسية والجسدية والهروب من البيت ومعاقرة الكحول والمخدرات والتغيب عن الدروس.

لا مجال للإضافة عدا أن المنظمة أكدت أن التشريعات العالمية وضعت مسؤولية الوقاية على عاتق المؤسسات التعليمية وأماكن العمل.

ختاما، التدخل المبكر ضرورة لاتقاء شر التنمر، خاصة أنه قد يتحول إلى سلوك إجرامي عدواني. وبكم يتجدد اللقاء.

alyamimanae@gmail.com