بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية ووزارة العدل ممثلة بكتابة العدل بتحويل وإفراغ الصكوك المرهونة لدى المصارف إلى أسماء المقترضين، وذلك من خلال وجود ممثلين لتلك الجهات تحت سقف واحد، بحيث يتم الإفراغ في وقت وجيز بهدف تحويل كافة الصكوك خلال فترة لا تتجاوز 3 أعوام، أي قبيل عام 2023 ، وحصر مستفيدي القروض العقارية، سواء المقدمة من قبل صندوق التنمية العقارية أو من خلال البنوك مباشرة.

حل المشكلات

يأتي ذلك بعد أن أكد عدد من مستفيدي تلك القروض تلقي اتصالات هاتفية من قبل البنوك لإكمال إجراءات تحويل الصكوك باسم المستفيد مباشرة، حيث أكد الوسيط العقاري ثامر القرشي أن تلك الخطوة سوف تساهم في حل عدد من المشكلات، من ضمنها عقود إيجار التي كانت تستغرق نحو 15 يوما حتى يتم عمل تفويض باسم مالك العقار حال تأجير وحدته سواء كانت شقة أو عمارة أو فيلا.

التقيد بالتوثيق

واستنادا لنظام الرهن العقاري والصادر بمرسوم ملكي، ألزمت مؤسسة النقد «ساما» في تعميم لها البنوك والمصارف وشركات التمويل بالتقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار إلى العملاء بدلا عن رهنه، وكذلك إلزامها لجهات التمويل بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسم البنوك والمصارف أو شركات التمويل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وتوعية العملاء بذلك.

حصر المتملكين

وأوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ «مكة» أن «ساما» تعمل بشكل مستمر على حماية العملاء، وهذا الإجراء يعد ضمن تلك السياسات، علاوة على حصر كافة العملاء المتملكين بشكل أفضل وأسهل من السابق بالشكل الذي يضمن حقوق جميع الأطراف أصحاب العلاقة، والذي بدوره يخدم السعي وراء اكتمال المنظومة العقارية ومتطلباتها من ناحية الرهونات المنقولة، بما فيها الوحدات السكنية والمنتجات العقارية الأخرى.

تسهيل الإجراءات

وأضاف الأحمري أن تحقيق أهداف رؤية المملكة وحرص ولي العهد في تمكين 60% من المواطنين من تملك المنازل ومن خلال ما نشهده من تسهيل إجراءات التملك عبر وزارة الإسكان سيحقق لنا خلال الفترة المقبلة ارتفاع عرض الوحدات الشاغرة المعدة للإيجار وزيادة نسب التملك، مما سيعطي نوعا من عملية التوازن ويدعم الاقتصاد الوطني.