أكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط أن نظام التحكيم السعودي لم يشترط في المحكم لا لونا ولا جنسا ولا عرقا ولا جنسية ولا لغة.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري بالرياض أمس تحت عنوان «تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..الواقع والطموح» بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، ووزير المالية محمد الجدعان، ومشاركة أكثر من 37 متحدثا محليا ودوليا.

وقال خياط إن هذه الصناعة بحاجة لتنوع حقيقي في «الأعمار والأجيال» بإتاحة الفرصة للشباب والأجيال الصاعدة لأن تمارس التحكيم وتبرز فيه، وهو ما حققته المملكة في خطوات نوعية لتمكين المرأة، وتنوع في «اللون والعرق واللغة» وهو ما ترجمته المملكة فعلا عبر نظام التحكيم السعودي، وما عززه المركز السعودي للتحكيم التجاري، حيث تضم قائمة المحايدين فيه محكمين من 23 دولة من كل قارات الدنيا ويتحدثون طيف لغاتها، و»الكلفة» من خلال توفير باقة متنوعة تتواءم مع مراحل قطاعات الأعمال».

بيئة صديقة للتحكيم

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز أن المملكة بيئة صديقة للتحكيم، حيث إن ذلك تحقق بإرادة سياسية حازمة، ورؤية وطنية عالمية لتهيئة كل ما من شأنه دعم هذه الصناعة وتمكينها، تعكسها خطى ثابتة، وإيقاع مطرد في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية، ابتداء من صدور نظام التنفيذ ونظام التحكيم الجديد المتوائم مع أفضل الممارسات الدولية وقانون «الأونسترال الأممي»، مرورا بالقرار التاريخي لمجلس الوزراء الموقر في أبريل الماضي بالموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، والذي عزز كل ما يضمن مهنيته واستقلاليته المالية والإدارية، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، وأنه لا يهدف إلى الربح، ويكون تشكيل مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

تعزيز الاستقلالية

وأضاف «كما اشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون شاغلا لمنصب أو وظيفة حكومية لتعزيز استقلاله عن الأجهزة الحكومية، كما عزز ذلك بنصه على أن مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا على شؤون المركز، كما نص على استقلال هيئة التحكيم عن مجلس الإدارة في ممارسة عملها في إدارة إجراءات القضايا المنظورة، ولا تتلقى منه أي تعليمات تتصل بأدائها لعملها، وأن من أهم ما يشار إليه في هذا السياق صدور الأمر السامي الكريم في يناير الماضي المتضمن حث الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة باللجوء للتحكيم وتضمن النص على المركز السعودي للتحكيم التجاري».

اختيار وتعيين المحكمين

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة أن المركز أخذ على عاتقه التزاما بالتطوير المستمر الذي نتج عنه إطلاق حزمة من المنتجات والخدمات قبل عام، تعد من الأحدث في الصناعة (كمحكم الطوارئ، وإجراءات التحكيم المعجل، وبروتوكول ومنصة التحكيم الالكتروني)، مبينا أن هناك تدشينا جديدا اليوم يتعلق بـ(خدمات اختيار وتعيين المحكمين) في باقة تضم أربعة خيارات تلبي حاجة حقيقية لمجموعة من الشركات الكبرى التي لجأت بالفعل للمركز ليقدم لها هذه الخدمة.

5 برامج في 3 مدن

وقال ميرة «في مثل هذا اليوم من العام الماضي احتفلنا بإطلاق مشروع الزمالة الدولية في التحكيم التجاري مع شركائنا في المجمع الملكي البريطاني للمحكمين CIArb، وعملنا على مدار العام لنترجم وعودنا لإنجازات تعكسها الأرقام، حيث استكملنا بفضل الله ترجمة كامل المناهجِ إلى العربية، وأطلقنا من لندن مع شركائنا المنصة الالكترونية للمشروع، وكان تقييم هذه الجهود بفضل الله عمليا حيث شهد التسجيل إقبالا منقطع النظير امتلأت من نخبة تضم أسماء عريقة من كبار المحامين والرموز في هذا المجال، وستبدأ في الأسبوعِ المقبل خمسة برامج في الرياض والخبر وجدة باللغتين العربية والإنجليزية».

إدراج شرط التحكيم

من جهته، أوضح المستشار القانوني العام لشركة أرامكو السعودية الدكتور نبيل المنصور أن أرامكو حرصت على اتخاذ عدة خطوات لتعزيز دور التحكيم في المملكة، وتطوير كوادرها بما يدعم منظومة التحكيم عموما، وعلى سبيل المثال أدرجت شرط التحكيم في أغلب العقود المبرمة مع شركات من داخل المملكة وخارجها، تجسيدا لثقتها الكبيرة بخيار التحكيم وإيمانها بتوافر البيئة والكفاءات المناسبة للتحكيم، راجيا أن تكون هذه الخطوة تعزز مفهوم التحكيم لدى المستثمرين.

وأكد المنصور أن أرامكو حرصت على تطوير كوادرها في مجال التحكيم من خلال إعداد برامج تدريبية لهم والمشاركة في العديد من الدورات والبرامج محليا وعالميا، مشيرا إلى أن الشركة تقوم باستقطاب وتوظيف محامين متخصصين في مجال التحكيم ذوي خبرة عالمية في نزاعات عقود النفط والغاز، وكذلك الاستعانة بأفضل شركات المحاماة العالمية والمحلية للعمل مع أرامكو في هذا المجال.