ديوان المظالم ورؤية 2030
السبت / 13 / صفر / 1441 هـ - 19:00 - السبت 12 أكتوبر 2019 19:00
أحمد الله عز وجل أن سخر لبلادنا هذه الحكومة الراشدة التي رفعت لواء التوحيد، وأحيت شعائر الإسلام، وانتصرت لكل مظلوم.
ولكوني أحد المهتمين بالشأن القضائي في المملكة العربية السعودية، والراصدين لتطوره وتقدمه فقد شدني ما رأيت من إنجازات متلاحقة لديوان المظالم، خاصة في السنوات الأربع الأخيرة، فقررت الكتابة في هذا الشأن.
نحن اليوم نعيش تحولا إيجابيا يتمثل في رؤية 2030 المباركة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد، وفتح سبل الاستثمار في الداخل والخارج، واستقطاب رؤوس الأموال التي يحرص ملاكها على بيئة عدلية واضحة الملامح عند الخصومات.
وكانت بوادر هذا التطور العظيم بادية في الملامح الأساسية لاستراتيجية ديوان المظالم 1437-1442هـ (2020) والتي تقرر مبدأ لا مناص منه وهو «الريادة في القضاء الإداري»، فالرسالة واضحة المعالم، وهي أن ديوان المظالم جهة «قضاء إداري مستقل، يفصل في الدعاوى بتميز وشفافية وصولا لعدالة ناجزة، عن طريق كوادر مؤهلة وإدارة حديثة وإجراءات ميسرة وتقنية متطورة في بيئة محفزة مع بناء علاقة تشاركية ونشر للوعي القضائي».
أما أهدافه الاستراتيجية فتتلخص في: تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية. والتحول الالكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال خمس سنوات. وإيجاد كوادر مؤهلة ونظام إدارة لأداء ديوان المظالم ومحاكمه. وتوفير مبان لديوان المظالم ومحاكمه تتناسب مع البيئة القضائية. وتعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي.
وسأستعرض في هذه المقالة اختصاصات هذا الصرح القضائي.
تعتبر المملكة الوارث لدولة الإسلام الأولى لأنها منذ نشأتها الأولى انتصرت للدين الخالص وأحيت سننه وشعائره فجاء جزاؤها من الله تعالى أن مكن لها ولمؤسسها وأحفاده.
وباستعراض نشأة وتطور قضاء المظالم يتضح أنه مر بعدة مراحل وفي كل مرحلة منها يتبين أن نظامه مؤسس على كتاب الله وسنة رسوله باعتبارهما مصدري التشريع، وقام قضاء المظالم كجهة مستقلة تكفل به الملك عبدالعزيز، كما استقام الأمر لعبدالملك بن مروان مع وجود فارق واحد هو أن الملك عبدالعزيز قد تولاه بنفسه دون مساعدة قاض مثلما كان عليه الحال مع عبدالملك بن مروان.
وقد جاءت المادة الثامنة من نظام اختصاصات الديوان، والتي تشير إلى أن ديوان المظالم الجديد هيئة قضاء إداري مستقل إلا أنه ليس قضاء مستحدثا، بل إن أصوله ترجع إلى أحضان الدولة الإسلامية الأولى، وأن نظام ديوان المظالم الحالي وما أحدثه من تطور في الشكل ليس منشئا لقضاء إداري جديد، لكنه كاشف عن قضاء المظالم الذي هو أوفى وأشد حسما وأكثر جدوى وأعم نفعا من القضاء الإداري، ومن ثم فهو تطور في الشكل التنظيمي وليس استحداثا للنوع.
فديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، ويسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه، لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم، لذا فقد اهتمت المملكة منذ توحيدها بتخصيص جهة للفصل في المظالم إلى أن اتضحت معالم ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.
وتتكون محاكم الديوان وفقا للمادة 8 من نظامه من: المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، المحاكم الإدارية.
وتباشر هذه المحاكم اختصاصاتها وفقا للمادة 9 من نظام الديوان من خلال دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة، ويجوز في المحاكم الإدارية أن تشكل من قاض واحد.
وفيما يلي بيان لاختصاصات هذه المحاكم:
أولا، المحكمة الإدارية العليا: تختص المحكمة الإدارية العليا وفقا للمادة 11 من نظام الديوان بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم:
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا. أو صدوره عن محكمة غير مختصة.
- صدوره عن محكمة غير مكونة وفقا للنظام. أو الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. أو فصله في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. أو تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
ثانيا، محاكم الاستئناف الإدارية: تختص محاكم الاستئناف الإدارية وفقا للمادة 12 من نظام الديوان بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاما.
ثالثا، المحاكم الإدارية: تختص المحاكم الإدارية وفقا للمادة 13 من نظام الديوان بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية.
وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح.
ودعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. والمنازعات الإدارية الأخرى.
هذه باختصار لمحة عن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
ولكوني أحد المهتمين بالشأن القضائي في المملكة العربية السعودية، والراصدين لتطوره وتقدمه فقد شدني ما رأيت من إنجازات متلاحقة لديوان المظالم، خاصة في السنوات الأربع الأخيرة، فقررت الكتابة في هذا الشأن.
نحن اليوم نعيش تحولا إيجابيا يتمثل في رؤية 2030 المباركة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد، وفتح سبل الاستثمار في الداخل والخارج، واستقطاب رؤوس الأموال التي يحرص ملاكها على بيئة عدلية واضحة الملامح عند الخصومات.
وكانت بوادر هذا التطور العظيم بادية في الملامح الأساسية لاستراتيجية ديوان المظالم 1437-1442هـ (2020) والتي تقرر مبدأ لا مناص منه وهو «الريادة في القضاء الإداري»، فالرسالة واضحة المعالم، وهي أن ديوان المظالم جهة «قضاء إداري مستقل، يفصل في الدعاوى بتميز وشفافية وصولا لعدالة ناجزة، عن طريق كوادر مؤهلة وإدارة حديثة وإجراءات ميسرة وتقنية متطورة في بيئة محفزة مع بناء علاقة تشاركية ونشر للوعي القضائي».
أما أهدافه الاستراتيجية فتتلخص في: تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية. والتحول الالكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال خمس سنوات. وإيجاد كوادر مؤهلة ونظام إدارة لأداء ديوان المظالم ومحاكمه. وتوفير مبان لديوان المظالم ومحاكمه تتناسب مع البيئة القضائية. وتعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي.
وسأستعرض في هذه المقالة اختصاصات هذا الصرح القضائي.
تعتبر المملكة الوارث لدولة الإسلام الأولى لأنها منذ نشأتها الأولى انتصرت للدين الخالص وأحيت سننه وشعائره فجاء جزاؤها من الله تعالى أن مكن لها ولمؤسسها وأحفاده.
وباستعراض نشأة وتطور قضاء المظالم يتضح أنه مر بعدة مراحل وفي كل مرحلة منها يتبين أن نظامه مؤسس على كتاب الله وسنة رسوله باعتبارهما مصدري التشريع، وقام قضاء المظالم كجهة مستقلة تكفل به الملك عبدالعزيز، كما استقام الأمر لعبدالملك بن مروان مع وجود فارق واحد هو أن الملك عبدالعزيز قد تولاه بنفسه دون مساعدة قاض مثلما كان عليه الحال مع عبدالملك بن مروان.
وقد جاءت المادة الثامنة من نظام اختصاصات الديوان، والتي تشير إلى أن ديوان المظالم الجديد هيئة قضاء إداري مستقل إلا أنه ليس قضاء مستحدثا، بل إن أصوله ترجع إلى أحضان الدولة الإسلامية الأولى، وأن نظام ديوان المظالم الحالي وما أحدثه من تطور في الشكل ليس منشئا لقضاء إداري جديد، لكنه كاشف عن قضاء المظالم الذي هو أوفى وأشد حسما وأكثر جدوى وأعم نفعا من القضاء الإداري، ومن ثم فهو تطور في الشكل التنظيمي وليس استحداثا للنوع.
فديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، ويسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه، لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم، لذا فقد اهتمت المملكة منذ توحيدها بتخصيص جهة للفصل في المظالم إلى أن اتضحت معالم ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.
وتتكون محاكم الديوان وفقا للمادة 8 من نظامه من: المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، المحاكم الإدارية.
وتباشر هذه المحاكم اختصاصاتها وفقا للمادة 9 من نظام الديوان من خلال دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة، ويجوز في المحاكم الإدارية أن تشكل من قاض واحد.
وفيما يلي بيان لاختصاصات هذه المحاكم:
أولا، المحكمة الإدارية العليا: تختص المحكمة الإدارية العليا وفقا للمادة 11 من نظام الديوان بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم:
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا. أو صدوره عن محكمة غير مختصة.
- صدوره عن محكمة غير مكونة وفقا للنظام. أو الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. أو فصله في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. أو تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
ثانيا، محاكم الاستئناف الإدارية: تختص محاكم الاستئناف الإدارية وفقا للمادة 12 من نظام الديوان بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاما.
ثالثا، المحاكم الإدارية: تختص المحاكم الإدارية وفقا للمادة 13 من نظام الديوان بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية.
وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح.
ودعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. والمنازعات الإدارية الأخرى.
هذه باختصار لمحة عن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.