أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد السالم أن العمل جار لدعم رواد ورائدات الأعمال بتقديم أسعار مميزة لهم في مدن، لافتا إلى أن مدينة مكة المكرمة تحتاج إلى منصات لوجستية متكاملة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى تزايد الطلب على المدن الصناعية عقب القرارات الأخيرة، والتي من شأنها تحقيق انتعاش يشمل 35 مدينة صناعية على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة مكة المكرمة أمس بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة نايف الزايدي، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.

وقال السالم إن توفير بيئة صناعية كاملة الأركان في (مدن) من شأنه خلق حراك صناعي كبير يدعم عجلة الاقتصاد، ويدعم تحول المملكة إلى قوة صناعية في مجالات عدة، ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين. وبدأت مدن تتجه لقطاع البنوك لمنح قروض بنسب أقل، وبدأت العلاقة مع البنك الفرنسي.

وأشار إلى أنهم تلقوا رؤى الغرف التجارية الصناعية وبنوا عليها استراتيجية للتمكين للصناعة وتطوير مدنها وجعلها محفزة للشباب والشابات، وأن تكون صديقة للبيئة، لافتا إلى مجموعة من المنتجات التي استحدثت بناء على رغبة المصنعين في كل منطقة.

من جانبه، شدد الزايدي على عزم غرفة مكة المكرمة العمل على تهيئة بيئة اقتصادية صناعية تجارية مواتية للمستثمرين في القطاع الخاص في هذه البقعة المباركة من الوطن العزيز، مؤكدا أن الأداء يسير بثقة، مسترشدا بالموجهات العليا وآمالها، والتي شغفها عنان السماء.

وقال إن مكانة مكة المكرمة كقبلة للمسلمين من مختلف أنحاء العالم صنعت منها بيئة مواتية للاستثمار، تحقق نجاحه منذ رحلة الشتاء والصيف وما زال، وهو ما يحتم الاهتمام بمستويات الخدمات والمنتجات والاستفادة من القيمة المضافة لمكة المكرمة وفق أسس علمية عالمية تضاهي أرقى المستويات.

وتابع الزايدي «هذا هو التحدي الذي سيواجه القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، والذي ستعمل غرفة مكة المكرمة بالتعاون مع شركائها على تذليله وصولا للاقتصاد المزدهر والمجتمع الحيوي في وطن طموح».