حدد المستشار القانوني لمركز كفاءة الإنفاق مشاري العبيد الأول من ديسمبر المقبل موعدا للبدء بتطبيق النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية بجانبه الإجرائي، مبينا أن تحقيق كفاءة الإنفاق، من أهم أهداف النظام الجديد.

وكشف العبيد خلال لقاء (إدارة التغيير لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بجانبه الإجرائي)، بغرفة الشرقية أمس، أن مركز كفاءة الإنفاق يعمل على إنشاء سوق الكترونية مشابهة لأمازون للجهات الحكومية، تطلب منه احتياجاتها التي يتكرر الطلب عليها وتأمينها، كما تناول المزايدة العكسية الالكترونية لتجاوز الفحص الفني لعروض المتنافسين، وتحدث عن توطين الصناعة ونقل المعرفة والضمان الابتدائي.

وأشار العبيد إلى زيادة نسبة الغرامات من 10 إلى 20%، وقد تزداد بأكثر من ذلك بحسب المخالفة وبناء على صلاحيات الوزير.

وأوضح أن النظام الجديد سيسهم في حل مشكلة تأخر وتعثر المشاريع، وسيعزز المحتوى المحلي، والنزاهة والشفافية والتنافسية، ويرفع من كفاءة الإنفاق على المشاريع، ويتيح منافسات ومشتريات حكومية مبنية على وزن فني ومالي وليس على أقل سعر.

وتحدث العبيد عن أبرز الفروقات بين نظام المنافسات الجديد والسابق، منها إعطاء الجهة الحكومية الحق في صرف الدفعات أو الاستحقاقات مباشرة إلى المقاولين والموردين بالباطن.

وذكر رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم الشيخ أن النظام بما يتضمنه من مواد جديدة سوف يسهم في تحقيق قيم الشفافية والمشاركة وتدعم كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظم مشاركة المحتوى المحلي في الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية، لافتا إلى أن بنود النظام تهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام وتعزيزا للنزاهة والمنافسة والمساواة، وتوفير معاملة عادلة بين المتنافسين.