رحبت وزارة المالية بالتقارير الصادرة عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز)، التي أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، ما يعكس متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما أعربت الوزارة عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، الذي منح السعودية درجة (A)، خلافا لتصنيفها السابق (A+) الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة، حاثة الوكالة لإعادة نظرتها.

وأكدت الوزارة أن محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن فاعلية الإجراءات التي تقوم بها المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى الجهود التي قامت بها أرامكو السعودية في تعاملها مع الحادثة الإرهابية الأخيرة على معاملها في بقيق وخريص، الذي برهن على احترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات للأسواق العالمية جراء الأحداث الطارئة الأخيرة، ما يؤكد التفوق التشغيلي ومهارات إدارة المشاريع في هذه الشركة العالمية الرائدة.

وقد تمكنت المملكة من استعادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى 11.3 مليون برميل يوميا خلال شهر سبتمبر، على أن تبلغ 12 مليون برميل يوميا مع نهاية نوفمبر، فيما ستبلغ الإمدادات الفعلية خلال شهر أكتوبر 9.89 ملايين برميل يوميا، وستحافظ المملكة - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على الوفاء بتعهداتها الكاملة إزاء عملائها هذا الشهر.

وأوضحت الوزارة أن ما تضمنه تقرير (فيتش) لا يعكس دلالات الاستجابة السريعة للمملكة في التعامل مع مثل هذه الأحداث الخطيرة، مؤكدة أن سرعة استجابة ومرونة أرامكو السعودية عززت موثوقية الشركة في عمليات إمداد النفط إلى الأسواق العالمية، حاثة (فيتش) على أن تعيد نظرتها - التي يبدو عليها الاستعجال - في التصنيف وأن تأخذ بعين الاعتبار استمرار واستقرار العرض الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية.

وأكدت الوزارة أن عجز الميزانية يقع ضمن خططها التي تم الإعلان عنها في الميزانية العامة للدولة للعام 2019، وأن حكومة المملكة ملتزمة بزيادة تركيز الاستثمار في المجالات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 وتواصل العمل لتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق، كما أن لديها واحدا من أقوى الاحتياطيات في العالم، إضافة إلى أن الأصول المالية لها تفوق التزاماتها.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أرجعت النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية في تقريرها الذي صدر مطلع السبت الماضي إلى سرعة إصلاح أرامكو السعودية لمنشآت النفط المتضررة في معامل بقيق وخريص في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها في 14 سبتمبر الحالي.

وتوقعت ستاندرد آند بورز في تقريرها أن يتعافى إنتاج النفط السعودي سريعا في أعقاب الهجمات التخريبية لمنشآت أرامكو النفطية، وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بسرعة إصلاح تلك المنشآت. كما توقعت أن تعزز السعودية جهود تطوير مسارات التصدير عبر موانئ البحر الأحمر، حيث تساعد على تجنب الخليج المضطرب.

وأكدت ستاندرد آند بورز أمس تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A-/A-2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت الوكالة تصنيفها لديون السعودية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند (A-/A-2). وتتوقع الوكالة أن تحاول الحكومة السعودية الحفاظ على التوازن بين الإنفاق لدعم الاقتصاد والعمل على احتواء العجز المالي.

وأكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» محمد باركيندو، في تصريحات سابقة، أن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج كانت شديدة الأهمية للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت سوق النفط العالمية في أعقاب الهجوم على منشأتي النفط.

كما رحبت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق بعودة إمدادات النفط السعودي إلى مستوياتها الطبيعية، ووفاء أرامكو بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم.