50 % من قضايا المحاكم مرتبطة بشركات المقاولات
50 % من قضايا المحاكم ذات علاقة بشركات المقاولات
الثلاثاء / 25 / محرم / 1441 هـ - 19:30 - الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 19:30
كشف مدير إدارة التراخيص بالهيئة السعودية للمقاولين المهندس صالح الزهراني عن قرب إطلاق مؤشر للأسعار يتضمن جميع المواد الأساسية، مؤكدا أن البداية ستكون بأكثر من 200 مادة أساسية في سوق البناء.
وأوضح أن المؤشر يمنح الشركات الكثير من المعلومات بشأن تحركات أسعار المواد الخام، حيث سيتم تحديث البيانات يوميا عبر الشركات الموردة، مبينا أن المؤشر يمنح الشركات إمكانية الشراء مباشرة.
وأوضح الزهراني خلال ورشة عمل «واقع ومستقبل قطاع المقاولات» أقيمت بفرع غرفة الشرقية بالقطيف بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن 50% من القضايا المرفوعة في المحاكم ذات علاقة بشركات المقاولات سواء بين الجهات المالكة والمقاول، أو مع مقاولي الباطن، لافتا إلى أن شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة تتعرض لخسائر كبيرة، جراء وضع اشتراطات غير قابلة للتحقيق في المملكة لفض النزاعات، مثل اشتراط التحكيم في مركز التحكيم الخليجي، مبينا أن مركز التحكيم الخليجي يتقاضى مبالغ ضخمة، مما ينعكس على الموارد المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
التراخيص في 2020
وأشار الزهراني إلى أن هيئة المقاولين انتهت من مشروع ترخيص شركات المقاولات الذي يؤهلها للدخول في المشاريع الحكومية والأهلية، وأضاف أن الهيئة عملت على التنسيق مع جميع الجهات لتلبية كافة المتطلبات، واتفقت معها على وضع منظومة موحدة للحصول على الموافقة بمجرد إصدار الترخيص من الهيئة.
وذكر أن مشروع إصدار التراخيص سيبدأ في 2020 وسيكون الكترونيا بالكامل، مضيفا أن الهيئة استغنت عن المتطلبات غير الضرورية، واعتمدت آلية التراخيص لدى كل من شركة «سابك» والشركة السعودية للكهرباء، فيما يجري العمل مع أرامكو السعودية، ووزارات الداخلية والعدل والعمل والتنمية الاجتماعية، حيث أبدت استعدادها لاعتماد تراخيص الهيئة.
وأبان أن العقود الموحدة لجميع أنشطة المقاولات ستبدأ من بداية الربع الأول من 2020، وذلك لحفظ حقوق الشركات المنفذة من الناحية القانونية والفنية، لافتا إلى أن جميع النماذج ستتاح بشكل الكتروني، متطلعا إلى أن تكون العقود الموحدة إلزامية قريبا.
الثاني بعد النفط
وأوضح أن قطاع المقاولات يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز، حيث يستوعب نحو 4 ملايين عامل، منهم 1,2 مليون عامل سعودي، مضيفا أن عدد المنشآت التي استخرجت عمالة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبلغ 120 ألف منشأة، فيما تبلغ السجلات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار 400 ألف منشأة، بينما تتحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 3600 منشأة مصنفة حاليا.
وأشار الزهراني إلى صعوبة الآليات المتبعة في استرجاع بعض الرسوم الحكومية، لافتا إلى وجود لجنة مشكلة مع وزارة المالية تعمل على وضع آلية لاسترجاع المقابل المالي، مشددا على ضرورة وضع الآليات المناسبة لتكون عادلة لشركات المقاولات.
منصة لتقييم المقاولات
وقال إن الهيئة أطلقت أخيرا منصة «مقاول» وتهدف لتقييم شركات المقاولات، وهي مفتوحة للجميع، لافتا إلى أن الهيئة تحرص على التقييم بحيث لا يكون مع نهاية المشروع، مشددا على ضرورة وضع تقييم الربع سنوي للمشاريع الحكومية بآلية، لأن الذي يرفع للوزارة قد لا يكون «عادلا» إذا كان يصدر من طرف واحد «المالك»، مبينا أن التقييم محصور على الشركات العاملة مع القطاعات الحكومية، داعيا لوضع آلية جديدة لفتح المجال للمنفذ لتقييم الجهة المالكة، وكذلك إتاحة المجال للأفراد لتقييم الشركة المنفذة للمشروع.
ورش للحوكمة
وأشار إلى أن الهيئة ستطلق العديد من الورش في مجال الحوكمة خلال أكتوبر المقبل، من أجل تعزيز الوعي ونشر المعلومات، لافتا إلى أن موقع الهيئة يوفر الكثير من الإحصاءات الدقيقة للربع السنوية، مما يعطي صورة متكاملة للشركات بخصوص توجه المشاريع وتخصصاتها.
وأكد أن الهيئة تعمل على عرض المشاريع خارج المملكة للاستفادة من الفرص الاستثمارية، مبينا أن الهيئة تعمل على تنظيم ورش عمل في الأكاديمية بالشراكة مع جهات تدريبية متخصصة، منها دورات في مجال التأمين باعتباره أحد الموارد المالية الأكثر استنزافا، وبالخصوص على التأمين على المشاريع، لافتا إلى أن العديد من الجهات تشترط التأمين على المشاريع.
منصة لفرص الاستثمار
بدوره أكد مدير تطوير مبادرات القطاعات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذر الفراج أن «منشآت» تعمل على رفع الناتج المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% بحلول 2030، لافتا أن «منشآت» تعمل مع كافة الجهات الحكومية لزيادة مساهمة قطاعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99% في جميع القطاعات.
وأضاف أن الهيئة أطلقت منصة «الفرص الاستثمارية» بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى لإيجاد فرص للمنشآت المتوسطة والصغيرة، مبينا أن الهيئة تعمل على اكتشاف الفرص الاستثمارية في القدية ونيوم وغيرها، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يمثل أحد القطاعات الأحد عشر المستهدفة للاستراتيجية الوطنية لـ «منشآت»، مؤكدا أن «منشآت» تعمل على إعداد خارطة طريق واضحة لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة العقارية.
استرداد الرسوم
وأكد الفراج أن إحدى المبادرات لدى «منشآت» تتمثل في استرداد الرسوم الحكومية، مبينا أن المبادرة تقتصر على الشركات التي أنشئت عام 2016، حيث باستطاعة المنشأة استرداد 80% من المقابل المالي ورسوم السجلات التجارية ورسوم البلدية ورسوم البريد، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الرسوم الحكومية. وقال إن الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت خدمة «التأشيرة» بالحصول على 9 تأشيرات بمجرد استخراج السجل.
وأوضح أن المؤشر يمنح الشركات الكثير من المعلومات بشأن تحركات أسعار المواد الخام، حيث سيتم تحديث البيانات يوميا عبر الشركات الموردة، مبينا أن المؤشر يمنح الشركات إمكانية الشراء مباشرة.
وأوضح الزهراني خلال ورشة عمل «واقع ومستقبل قطاع المقاولات» أقيمت بفرع غرفة الشرقية بالقطيف بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن 50% من القضايا المرفوعة في المحاكم ذات علاقة بشركات المقاولات سواء بين الجهات المالكة والمقاول، أو مع مقاولي الباطن، لافتا إلى أن شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة تتعرض لخسائر كبيرة، جراء وضع اشتراطات غير قابلة للتحقيق في المملكة لفض النزاعات، مثل اشتراط التحكيم في مركز التحكيم الخليجي، مبينا أن مركز التحكيم الخليجي يتقاضى مبالغ ضخمة، مما ينعكس على الموارد المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
التراخيص في 2020
وأشار الزهراني إلى أن هيئة المقاولين انتهت من مشروع ترخيص شركات المقاولات الذي يؤهلها للدخول في المشاريع الحكومية والأهلية، وأضاف أن الهيئة عملت على التنسيق مع جميع الجهات لتلبية كافة المتطلبات، واتفقت معها على وضع منظومة موحدة للحصول على الموافقة بمجرد إصدار الترخيص من الهيئة.
وذكر أن مشروع إصدار التراخيص سيبدأ في 2020 وسيكون الكترونيا بالكامل، مضيفا أن الهيئة استغنت عن المتطلبات غير الضرورية، واعتمدت آلية التراخيص لدى كل من شركة «سابك» والشركة السعودية للكهرباء، فيما يجري العمل مع أرامكو السعودية، ووزارات الداخلية والعدل والعمل والتنمية الاجتماعية، حيث أبدت استعدادها لاعتماد تراخيص الهيئة.
وأبان أن العقود الموحدة لجميع أنشطة المقاولات ستبدأ من بداية الربع الأول من 2020، وذلك لحفظ حقوق الشركات المنفذة من الناحية القانونية والفنية، لافتا إلى أن جميع النماذج ستتاح بشكل الكتروني، متطلعا إلى أن تكون العقود الموحدة إلزامية قريبا.
الثاني بعد النفط
وأوضح أن قطاع المقاولات يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز، حيث يستوعب نحو 4 ملايين عامل، منهم 1,2 مليون عامل سعودي، مضيفا أن عدد المنشآت التي استخرجت عمالة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبلغ 120 ألف منشأة، فيما تبلغ السجلات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار 400 ألف منشأة، بينما تتحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 3600 منشأة مصنفة حاليا.
وأشار الزهراني إلى صعوبة الآليات المتبعة في استرجاع بعض الرسوم الحكومية، لافتا إلى وجود لجنة مشكلة مع وزارة المالية تعمل على وضع آلية لاسترجاع المقابل المالي، مشددا على ضرورة وضع الآليات المناسبة لتكون عادلة لشركات المقاولات.
منصة لتقييم المقاولات
وقال إن الهيئة أطلقت أخيرا منصة «مقاول» وتهدف لتقييم شركات المقاولات، وهي مفتوحة للجميع، لافتا إلى أن الهيئة تحرص على التقييم بحيث لا يكون مع نهاية المشروع، مشددا على ضرورة وضع تقييم الربع سنوي للمشاريع الحكومية بآلية، لأن الذي يرفع للوزارة قد لا يكون «عادلا» إذا كان يصدر من طرف واحد «المالك»، مبينا أن التقييم محصور على الشركات العاملة مع القطاعات الحكومية، داعيا لوضع آلية جديدة لفتح المجال للمنفذ لتقييم الجهة المالكة، وكذلك إتاحة المجال للأفراد لتقييم الشركة المنفذة للمشروع.
ورش للحوكمة
وأشار إلى أن الهيئة ستطلق العديد من الورش في مجال الحوكمة خلال أكتوبر المقبل، من أجل تعزيز الوعي ونشر المعلومات، لافتا إلى أن موقع الهيئة يوفر الكثير من الإحصاءات الدقيقة للربع السنوية، مما يعطي صورة متكاملة للشركات بخصوص توجه المشاريع وتخصصاتها.
وأكد أن الهيئة تعمل على عرض المشاريع خارج المملكة للاستفادة من الفرص الاستثمارية، مبينا أن الهيئة تعمل على تنظيم ورش عمل في الأكاديمية بالشراكة مع جهات تدريبية متخصصة، منها دورات في مجال التأمين باعتباره أحد الموارد المالية الأكثر استنزافا، وبالخصوص على التأمين على المشاريع، لافتا إلى أن العديد من الجهات تشترط التأمين على المشاريع.
منصة لفرص الاستثمار
بدوره أكد مدير تطوير مبادرات القطاعات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذر الفراج أن «منشآت» تعمل على رفع الناتج المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% بحلول 2030، لافتا أن «منشآت» تعمل مع كافة الجهات الحكومية لزيادة مساهمة قطاعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99% في جميع القطاعات.
وأضاف أن الهيئة أطلقت منصة «الفرص الاستثمارية» بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى لإيجاد فرص للمنشآت المتوسطة والصغيرة، مبينا أن الهيئة تعمل على اكتشاف الفرص الاستثمارية في القدية ونيوم وغيرها، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يمثل أحد القطاعات الأحد عشر المستهدفة للاستراتيجية الوطنية لـ «منشآت»، مؤكدا أن «منشآت» تعمل على إعداد خارطة طريق واضحة لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة العقارية.
استرداد الرسوم
وأكد الفراج أن إحدى المبادرات لدى «منشآت» تتمثل في استرداد الرسوم الحكومية، مبينا أن المبادرة تقتصر على الشركات التي أنشئت عام 2016، حيث باستطاعة المنشأة استرداد 80% من المقابل المالي ورسوم السجلات التجارية ورسوم البلدية ورسوم البريد، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الرسوم الحكومية. وقال إن الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت خدمة «التأشيرة» بالحصول على 9 تأشيرات بمجرد استخراج السجل.