عاد «مزريان» لزيارة والدته المريضة، كان الألم يعتصره من الداخل وهو يسمع أخبار تدهور صحتها وهو يعيش في ماليزيا، وعندما وصل إلى المطار متلهفا للقاء طال انتظاره، كانت عصابة أمنية تنتظره في مطار طهران، اقتادوه إلى سجن مظلم، وبعد أشهر عدة حكم عليه في العام قبل الماضي بالسجن 23 عاما و3 أشهر، بعد أن ألصقوا له تهما لا يعرف عنها شيئا، بينها التعاون مع دولة معادية والتجسس وإهانة السلطات.

قصة «مزريان» تكررت كثيرا في إيران، فكتائب الموت جاهزة لتكميم الأفواه في إيران، وارتكاب أفظع الجرائم التي يمكن أن تشهدها البشرية، تحول المواطن المغلوب على أمره إلى أحد ضحايا حملة القمع التي شنتها الدولة أخيرا، والتي أسفرت عن عقوبات قاسية غير معتادة بحق الصحفيين ومحامي حقوق الإنسان والنساء المحتجات ونشطاء حقوق العمال وغيرهم، بحسب ما جاء بموقع إذاعة أوروبا الحرة.

100 عام سجن

وفقا للقانون الإيراني، فإن المدانين بارتكاب جرائم متعددة سيقضون أطول مدة في الأحكام التي تلقوها من الأحكام المتزامنة، في حالة مزريان، الذي عمل لحسابه الخاص في إذاعة فاردا الإذاعية والتلفزيونية، سيتعين عليه أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 11 عاما في حالة تأييد الحكم الصادر ضده.

خلال الشهر الماضي فقط أدرجت مؤسسة هيومن رايتس ووتش حالة 13 ناشطا حكم عليهم بالسجن لما يزيد على 100 عام، بسبب أنشطتهم السلمية، ومن بينهم الصحفي والناشط العمالي سبيدة غوليان، الذي يواجه عقوبة بالسجن لمدة 19 عاما، والناشط البارز في مجال حقوق العمال إسماعيل بخشي الذي حكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما.

ويعتقد المحللون أن القمع وزيادة التعصب تجاه أي نوع من المعارضة هو استجابة إيران للتهديدات الداخلية والخارجية المتصورة، بما في ذلك الاضطرابات المحتملة بشأن الاقتصاد المتدهور وحملة «الضغط الأقصى» من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

أزمة الأمن القومي

قرار واشنطن العام الماضي بالانسحاب من الصفقة النووية التاريخية لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات التي استهدفت القطاع المصرفي الإيراني وصادراتها النفطية جعل المعاملات المالية أكثر صعوبة لإيران وألحقت الضرر بالاقتصاد.

وقال أستاذ سياسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر، نادر هاشمي «توقيت هذا القمع المتزايد يتناسب بشكل مباشر مع الخوف المتزايدة الذي يواجهه النظام اليوم في لحظة أزمة الأمن القومي».

وأضاف «من الواضح لي أن المتشددين الإيرانيين ينتهزون هذه الفرصة لتوسيع قمعهم، إنهم يأملون أن الخوف من العدوان الخارجي سيحول الانتباه بعيدا عن القمع الداخلي».

واجهت إيران احتجاجات واسعة النطاق على الاقتصاد وسوء الإدارة والفساد في أواخر عام 2017، وأوائل عام 2018 في أكثر من 80 مدينة وبلدة، وردد كثير من المتظاهرين شعارات ضد المؤسسة الإيرانية والزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

الفقر والقمع

بقي مستوى القمع مرتفعا عام 2019، على الرغم من أن عدد الاحتجاجات انخفض بشكل كبير بنسبة 38% وفقا لوزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، في حين أشار المحللون إلى أن الاقتصاد المترنح، والفقر المنتشر سيساهم بشكل كبير في ضعف قدرة المواطنين على التمسك علنا بالاحتجاجات.

الإحباط العميق

قال الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة تينيسي في تشاتانوغا والزميل البارز في السياسة الإيرانية في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية سعيد جولكار، إن المؤسسة لا تزال قلقة من احتمال حدوث اضطرابات جماعية بسبب «الإحباط الشديد» بين الإيرانيين و»عدم فعالية النظام».

وازدادت مخاوف المؤسسة من قبل البعض في الإدارة الأمريكية، بما في ذلك مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، بعد اعتماد سياسات تهدف إلى تغيير النظام والعمل العسكري في إيران، حيث يرتبط بعضهم بعلاقات وثيقة مع جماعة مجاهدي خلق المعارضة في المنفى التي لا تحظى بشعبية، والتي تهدف إلى الإطاحة بالنظام الإيراني.

تشديد القبضة

وقال جولكار «أي احتجاجات أخرى ستدعمها الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترمب، ويبدو أن أفضل استراتيجية لإيران هي تشديد قبضتها على المجتمع، مما يرسل إشارات بأننا لن نتردد في قمع أي اضطرابات، خاصة إذا تم الضغط علينا»، وأضاف «إنهم لا يريدون إظهار أي ضعف».

يبدو أن تعيين رئيس جديد للجهاز القضائي في مارس، وهو رجل الدين المتشدد إبراهيم الريسي، المتهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من خلال دوره في عمليات الإعدام الجماعية في السجون في الثمانينات، يمثل عاملا آخر وراء القمع المكثف.

وقال جولكار «بالإضافة إلى تاريخه المثير للجدل، لديه نظرة على منصب المرشد الأعلى، إنه يريد أن يثبت لخامنئي أنه لا يخشى قمع المنشقين لحراسة النظام».

طعم العدالة

بالإضافة إلى أولئك المسجونين، فإن كثيرين آخرين يشعرون باليد الثقيلة من الحملة الحالية.

وفي بيان نشر على الانترنت في 11 سبتمبر الحالي، حذر أكثر من 260 ناشطا في إيران من أن الأيام الماضية شهدت تعرض عدد متزايد من نشطاء حقوق المرأة والعمال والمدرسين والمحامين والكتاب والفنانين وغيرهم للضغوط من قبل السلطات التي استدعتهم، فتشت منازلهم واحتجزتهم لمجرد فتح أفواههم بالكلام.

وقال البيان «جاء رئيس السلطة القضائية الجديد لمنصبه الجديد تحت شعار «المذاق اللطيف للعدالة»، لكن النشطاء لم يكتسبوا حتى الآن سوى عقوبات قاسية ومبالغ الكفالة العالية والفلكية».

تداعيات رحيل بولتون

من غير الواضح ما إذا كان المسؤولون الإيرانيون سيخففون من الأجواء القمعية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عامي 2020 و2021 على أمل تشجيع الناس على التصويت واكتساب الشرعية، وهي خطوة حدثت في الدورات الانتخابية السابقة.

ومن غير المعروف ما إذا كان رحيل بولتون عن الحكومة سيؤدي إلى تغيير كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران وتراجع التوتر بين البلدين، وهو ما يعززه خوف طهران من جهود واشنطن لإحداث تغيير في النظام.

لقد استجاب المسؤولون الإيرانيون بحذر لخروج بولتون، في حين أشاروا إلى أن هذه الخطوة لن تؤدي بالضرورة إلى اجتماع بين رئيسي البلدين، وهو ما لم يفعله ترمب.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في 11 سبتمبر إن الولايات المتحدة يجب ألا تزيل «دعاة الحرب» فحسب، بل يجب أن تتخلى عن «سياساتها الداعية إلى الضغط والحد الأقصى» قبل عقد مثل هذا الاجتماع.

أرقام منظمة العفو الدولية:

7000 من المحتجين اعتقلوا ما بين طالب وصحفي وناشط بيئي وعامل ومدافع عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون وناشطات حقوق المرأة ونشطاء حقوق الأقليات والنقابيون عام 2018

26 متظاهرا على الأقل قتلوا

المئات حكم عليهم بالسجن والجلد