يسدد ربع المستأجرين المسجلين في شبكة «إيجار» الالكترونية أقساط إيجارات مساكنهم شهريا، في تطور لافت لتزايد الإقبال على هذه الخدمة التي أتاحتها وزارة الإسكان عبر برنامج إيجار.

ووفق إحصائية حديثة صادرة عن البرنامج، تجاوزت نسبة العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار وتستفيد من خدمة السداد الشهري 25% من إجمالي العقود، فيما يتوقع أن تسجل الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار مزيدا من الارتفاع في أعداد المستفيدين من خدمة السداد الشهري.

وقال الوسيط العقاري ثامر القرشي لـ»مكة» إن الدفع الشهري يخضع لمالكي ومستثمري العقارات، فهم من يحددون ذلك، كون المستأجر في الغالب يطلب أن تكون دفعاته الإيجارية شهرية، ومن ثم فهي تخضع لموافقة المالك، فإن رفض فلا يوجد بند يجبره بذلك.

وأضاف القرشي أن الوزارة تشجع وتحث على العقود الشهرية بعد أن سمحت بذلك عبر الشبكة، مبينا أن هناك ملاكا يحبذون أن يساعدوا في تقسيط الإيجار شهريا بينما البعض لا يقبل بذلك، مشيرا إلى أن النظام يكفل الحقوق مهما كانت مواعيد الدفعات.

وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري والإسكان التنموي المهندس مازن الداود أن الإقبال المتزايد على خدمة السداد الشهري دلالة على ما لمسه المستفيدون من الخدمة، التي من شأنها تيسير عملية دفع القيمة الإيجارية وإدارة المصاريف وتنظيم عملية الادخار بالنسبة للمستأجر، كما أنها تسهم في تنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر والوسيط العقاري، مشيرا إلى أن محاكم التنفيذ لم تستقبل شكاوى تذكر تتعلق بخدمة السداد الشهري.

وقال الداود: إن الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار وفرت فترات سداد متعددة تلبية لرغبة الأطراف الإيجارية، مشددا على أن خدمة السداد الشهري هي الأميز من بينها، لمساهمتها في الحد من التأخر في عملية سداد القيمة الإيجارية، وتيسير العملية الإيجارية.

وأضاف أن نسبة العقود التي لديها طلب تنفيذ لم تتجاوز 0.5% من مجمل العقود المستفيدة من ميزة السداد الشهري، ويأتي هذا تأكيدا على فائدتها في تقليص النزاعات وتيسير العملية الإيجارية، ومساهمتها في تنظيم عملية سداد وتحصيل القيمة الإيجارية، وإسهامها في تقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز المستثمرين في القطاع العقاري إلى استخدام هذه الميزة.

وأشار الداود إلى أن برنامج إيجار ومن خلال الشبكة الالكترونية يعمل على تحسين وتطوير خدماته بشكل دائم ومستمر، من خلال ما يتم استقاؤه من ملاحظات ومعلومات عبر الجولات التوعوية لفرق الرقابة والإشراف وقنوات التواصل الاجتماعية، حيث تم تطوير واستحداث بعض الخدمات مثل خدمة التسجيل السريع للعقود الإيجارية السكنية والتجارية، إضافة إلى إتاحة فترات تعاقدية للإيجار السكني تبدأ من ثلاثة أشهر، وتصل الفترات التعاقدية للإيجار التجاري حتى 30 سنة، ومن خلال تسجيل العقود الإيجارية الموحدة في الشبكة يمكن الاستفادة من العقد كسند تنفيذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويسهل عملية التقاضي.