خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وبنكان مركزيان عربيان هما الإمارات والأردن، أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، فيما أعلنت الكويت والبحرين إبقاءها دون تغيير.

وأفادت «ساما» في بيان لها بأنها خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 2.50% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس من 2.25% إلى 2.00%. وأشارت ساما إلى أن ذلك القرار يأتي اتساقا مع هدف المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض مساء الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات، لكنه قدم إشارات متباينة بشأن خطواته المقبلة.

ووسع البنك المركزي أيضا الفجوة بين الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات والحد الأعلى لنطاق سياسته لأسعار الفائدة، وهي خطوة اتخذها لتهدئة مشاكل في أسواق المال دفعت بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للتدخل في السوق هذا الأسبوع.

وبتخفيضها سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق من 1.75% إلى 2.00% في تصويت بأغلبية سبعة أصوات ضد ثلاثة، فإن اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي أقرت بالمخاطر العالمية المستمرة و»ضعف» في استثمارات الشركات والصادرات.

وقالت اللجنة في بيانها إنه رغم أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة «معتدلة» فإن سوق العمالة «ما زالت قوية» فإنها تخفض أسعار الفائدة «في ضوء آثار التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية وأيضا ضعف ضغوط التضخم». وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انقسام أعضاء المجلس بشأن اتخاذ المزيد من الإجراءات هذا العام.

وقال رئيس الاحتياطي المركزي الأمريكي: إن اللجنة أخذت في الاعتبار تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية، وكذلك ضغوط التضخم المتزايدة على الاقتصاد الأمريكي كمبرر أساسي.

وفي أعقاب اجتماع المجلس الذي استمر يومين أعلن البنك المركزي أنه سينخفض سعر الفائدة على الإقراض بين عشية وضحاها إلى النطاق المستهدف من 1.75% إلى 2% بعد أول خفض بعد شهرين تقريبا من المضي قدما في إعلان خفض خلال 11 عاما.

وقام المجلس أيضا بخفض الفائدة التي يدفعها على الاحتياطيات الزائدة بمقدار 30 نقطة أساس، أي أكبر من خفض سعر الفائدة على الأموال.

وفي ذات السياق قال المصرف المركزي لدولة الإمارات إنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس على أن يسري الخفض في 19 سبتمبر.

وأضاف المصرف المركزي أنه خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) أيضا بمقدار 25 نقطة أساس.

كما قال البنك المركزي الأردني: إنه قرر خفض سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من التاسع عشر من سبتمبر.

في المقابل قال مصرف البحرين المركزي في بيان، أمس، إنه لم يجر تغييرا في سياسة سعر الفائدة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأول. كما أبقى البنك المركزي الكويتي سعر الخصم دون تغيير عند 3%، وذلك رغم خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.