كشف محافظ القطيف خالد الصفيان عن التوصل مع شركة أرامكو السعودية حول فك الحجز عن عدد من الأملاك الخاصة بمساحات شاسعة تقدر بملايين الأمتار المربعة.

وقال الصفيان خلال لقاء وزارة الإسكان والمطورين العقاريين وملاك المخططات بمحافظة القطيف، والذي نظمته غرفة الشرقية أمس بالتعاون مع المجلس المحلي بالمحافظة، إن رفع الحجز عن الأراضي جاء على ثلاث مراحل، مبينا أن المرحلة الأولى شبه موافق عليها تشمل منطقة سيهات وجزءا من القطيف بامتداد شارع الرياض، لافتا إلى أن الملف لدى وكالة التخطيط العمراني بأمانة الشرقية.

وأضاف أن المرحلة الثانية لا تزال تحت الدراسة من قبل أرامكو السعودية لفك الحجز على مساحات كبيرة من الأراضي، مبينا أن غالبية الأراضي المحجوزة من لدن أرامكو أملاك خاصة، وليست أراضي بيضاء.

إعادة دراسة النطاق

ولفت إلى أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على إعادة دراسة النطاق العمراني بالكامل، مما يسهم في حل مشكلة الإسكان في المحافظة.

وأشار إلى أن أوامر صدرت للبلدية بإصدار تراخيص البناء في مخططي الضاحية والجزء الشمالي من مخطط الخزامي، فيما بقي الجزء الجنوبي تحت حجز أرامكو، مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول المقترحة لمعالجة تكلفة الفاتورة السكنية بمحافظة القطيف، وكذلك حل مشاكل وإزالة العقبات التي تقف في طريق استكمال إجراءات المخططات القائمة وطرحها للمواطنين.

وذكر أن جزءا من جنوب القطيف قد تم رفع الحجز عنه، وهو في عهدة التخطيط العمراني، وهناك جزء آخر تحت الدراسة ونأمل أن يفك الحجز عنه قريبا، خاصة أن هذه المناطق تدخل ضمن أملاك المواطنين.

وقال إن المحافظة تعمل مع البلدية والمجلس البلدي لفك الاختناقات، ليس للتطوير العقاري فقط، بل لتسهيل الخدمات الأخرى كالماء والكهرباء والمدارس وغير ذلك.

شهادات تأييد للعمالة

بدوره أكد مدير مركز خدمات المطورين بوزارة الإسكان (إتمام) عبدالوهاب القحطاني، أن الوزارة تمنح شهادة تأييد العمالة للمشاريع من خلال مركز خدمات المطورين، سواء بالنسبة للمشاريع السكنية بالشراكة مع الوزارة أو خارجها.

وقال إن لدى الوزارة شراكات مع القطاع الخاص لتطوير العديد من المشاريع منها 70 مشروعا إسكانيا تحت التنفيذ على مستوى المملكة، لافتا إلى أن الشراكة مع القطاع تمكنه من الحصول على الاستثناءات الخاصة (الارتفاعات – الارتدادات) المتعلقة بالمشاريع، مبينا أن الشراكة تحفز القطاع الخاص بضخ مالي بدون فوائد في حساب الضمان للمشاريع، تصل إلى 40% من تكلفة المشاريع.

سباقة بالربط الالكتروني

وأوضح القحطاني أن المنطقة الشرقية سباقة في الربط الالكتروني سواء في إصدار التراخيص، فيما تم الربط الالكتروني مع العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي، بينما سيتم الربط مع مدينة الرياض في الأسبوع المقبل، وبعدها مع عسير والمدينة المنورة وجدة، مبينا أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات لتقليل الفاتورة، مؤكدا وجود تعاون مع شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية لمعالجة الإشكالات واعتمادات شبكات البنى التحتية، مضيفا أن الخدمات مع شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية ستطلق الكترونيا على مستوى المملكة قريبا، لتوفير الخدمة بشكل سريع.

وأضاف بأن الوزارة بصدد تعيين ممثل لكتاب العدل بمركز خدمات المطورين بالمنطقة الشرقية على غرار ما هو حاصل في الرياض وجدة، وذلك ضمن خطط التسهيل والتسريع لإنجاز المعاملات، فيما سيتم إطلاق الاستعلام عن الملكية الكترونيا.

تسريع المخططات

وذكر رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف أن المجلس يتابع ملف المخططات، ولديه حلول سريعة وأخرى دائمة، منها مشروع تعدد الأدوار الذي يتابعه المجلس منذ ثماني سنوات، وكذلك العمل على حل مشكلة مخططي الضاحية والخزامي وغيرهما، والسبب في ذلك الشركة السعودية للكهرباء. وأفاد بأن المجلس وضع حلولا دائمة لهذه، وأبرزها إعادة دراسة النطاق العمراني للمحافظة وتوفير مخططات سكنية بموجب تلك الدراسة.

30 مليون متر

من جانبه قال رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني المهندس حامد بن حمري إن شركة أرامكو السعودية قد فكت أكثر من 30 مليون متر مربع على مستوى المنطقة الشرقية. مبديا استعداد لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرفة للتعاون في وضع مشكلة الإسكان على سكة الحل والتواصل مع كافة الجهات المعنية، داعيا المكاتب الهندسية ومكاتب التطوير العقاري للتفاعل وتخطيط المساحات التي تم الإعلان عن فكها.