كشفت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية عن تورط الطيران المدني الإيراني في نقل الأسلحة والمعدات ومكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة عبر رحلات الركاب المدنية المتجهة من طهران إلى بعض دول المنطقة.

وأكدت أن عددا من الشركات العالمية الكبرى ومنها «بوينج» تتحفظ على بيع طائراتها إلى النظام الإيراني، في ظل هيمنة الحرس الثوري الإيراني المصنف على قائمة الإرهاب على مفاصل الاقتصاد، وسيطرته بشكل كبير على جميع شركات الطيران والنقل والشحن.

بيع 80 طائرة مدنية

في خطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة في 2015، التزمت الولايات المتحدة بـالسماح ببيع طائرات الركاب التجارية والأجزاء والخدمات ذات الصلة إلى إيران من خلال ترخيص التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التأجير أو النقل إلى إيران للاستخدام الحصري

للطيران المدني فقط.

وبحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، فمنذ دخول الاتفاقية النووية حيز التنفيذ، أبرمت شركة بوينج لصناعة الطائرات التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها في ديسمبر 2016 عقدا مع شركة الطيران الوطنية الإيرانية، مقابل 80 طائرة مدنية تقدر قيمتها بـ16.6 مليار دولار.

وفي يونيو 2017، وقعت شركة بوينج صفقة أخرى مع شركة طيران أسيمان اير، ثالث أكبر شركة طيران إيرانية، لشراء 30 طائرة بوينج، وللرئيس التنفيذي للشركة، حسين علائي صلات طويلة الأمد بالحرس الثوري.

بوينج والسوق الإيراني

إن محاولات بوينج دخول سوق الطيران المدني الإيراني تعرض الشركة لمخاطر قانونية وسياسية ومالية، وسمعة خطيرة مرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في إيران، حيث يسيطر الحرس الثوري على جزء كبير من الاقتصاد، وتمت المصادقة على الحرس الثوري الإيراني من قبل الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي للأمم كمنظمة إرهابية، وقد صنفته الولايات المتحدة بالكامل في أكتوبر 2017.

دخل الحرس الثوري الإيراني فعليا كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الإيراني، ويربط الخبراء نصيبه من الاقتصاد الكلي لإيران في حوالي 15% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران، علاوة على ذلك، فإن الحرس الثوري الإيراني له دور كبير في الاقتصاد الإيراني السري، والذي يتضمن أموالا من التهريب والاتجار بالمخدرات والمشاريع الإجرامية ذات الصلة، وذلك بحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

طائرات نشر الإرهاب

وذكر موقع إيران واتش أن صناعة الطيران المدني الإيرانية على وجه الخصوص تتمتع بتاريخ حافل ومستمر من الشراكة مع الحرس الثوري الإيراني، في استغلال الطائرات المدنية من أجل الحصول على مكونات الصواريخ الباليستية المحظورة وتزويد وكلائها الإرهابيين وحزب الله ونظام الأسد السوري بالأسلحة والعسكريين، ومن خلال دورها في هذه الأنشطة الخبيثة.

وتعد صناعة الطيران المدني الإيرانية شريكا متواطئا في انتشار الصواريخ الباليستية والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، بالتأكيد، لن ترغب بوينج في أن ترتبط الطائرات التي تقوم بتوصيلها بإعادة تخزين أسلحة الأسد لاستخدامها ضد مواطنيه، أو توفير أسلحة متطورة لحزب الله، أو نقل مكونات الصواريخ الباليستية أو حتى المواد النووية على طريق بيونج يانج - طهران.

مخاطر السوق الإيراني

إن تاريخ صناعة الطيران المدني الإيراني المقلق والمستمر في الانتهاكات والاستغلال يؤكد على المخاطر الهائلة للدخول إلى السوق الإيراني. إن مخاطر ممارسة الأعمال التجارية مع إيران وهي كيان متورط في تقديم الدعم المادي للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوة القدس - الحرس الثوري وحزب الله والأسد، تفوق إلى حد بعيد أي فائدة نظرية من المشاركة التجارية في سوق الطيران المدني الإيراني.

تاريخ الانتهاكات:

1970

هناك خطر آخر يتمثل في إيصال طائرات مدنية إلى إيران وهو تاريخ إعادة نقل الطائرات التجارية لاستخدامها في سلاحها الجوي، تم نقل ما لا يقل عن ست طائرات من طراز بوينج تم بيعها إلى إيران خلال السبعينات إلى سلاح الجو الإيراني، وذلك بحسب واشنطن فري بيكون.

2011

أي طائرات مدنية تشتريها شركة إيران للطيران معرضة لخطر إعادة بيعها أو نقلها إلى ماهان اير. تم تعيين شركة ماهان للطيران من قبل وزارة الخزانة في أكتوبر 2011 «لتوفير خدمات السفر لأفراد الحرس الثوري الإيراني جوا إلى إيران وسوريا للتدريب العسكري». وعلاوة على ذلك، زعم هذا التصنيف أن «ماهان اير نقلت أفرادا وأسلحة وسلعا نيابة عن حزب الله وحذفت من ماهان للشحن الجوي يوضح شحنات الأسلحة السرية المتجهة إلى حزب الله»

وبحسب وول ستريت جورنال، ماهان اير لا تزال تخضع للعقوبة حتى يومنا هذا. في الأشهر التي تلت الوصول إلى JCPOA، كثفت ماهان اير خدمتها بين إيران وسوريا، حيث قامت برحلات يومية تقريبا بين طهران ودمشق واللاذقية، معقل نظام الأسد.

خلص تقرير صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في كوريا الشمالية عام 2011 إلى أنه «يشتبه في نقل مواد ذات صلة بالصواريخ الباليستية المحظورة بين جمهورية كوريا الشمالية وجمهورية إيران على متن رحلات منتظمة مجدولة من الطيران الإيراني مع الشحن العابر عبر بلد ثالث مجاور» وذلك بحسب إيران واتش.

عينت وزارة الخزانة الأمريكية شركة إيران للطيران، ووجدت أن شركة الطيران هذه كانت «تستخدم من قبل الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والإمداد للقوات المسلحة الإيرانية لنقل المعدات العسكرية ذات الصلة» حيث شحنت معدات عسكرية ذات صلة باسم الحرس الثوري الإيراني منذ عام 2006. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الرحلات الجوية التجارية الإيرانية أيضا لنقل مكونات الصواريخ أو الصواريخ إلى سوريا»

2012

في أكتوبر، عينت وزارة الخزانة 117 طائرة تشغلها شركة إيران للطيران، ماهان اير، وياس اير كممتلكات محظورة، وجدت وزارة الخزانة أنه «في صيف عام 2012، استخدمت إيران رحلات الطيران الإيراني وطيران ماهان بين طهران ودمشق لإرسال المعدات العسكرية والسيطرة على الحشود إلى النظام السوري، وتم تنسيق هذا النشاط مع حزب الله».

2016

في يناير توقفت الخطوط الجوية الإيرانية عن تشغيل المسار الإيراني - السوري لبعض الوقت. ومع ذلك، في يونيو

2016، لاحظ إيمانويل أوتولينغي، وهو خبير في تاريخ إيران في التهرب من العقوبات، ثلاث رحلات باستخدام بيانات رحلة متاحة للجمهور تشير إلى استئناف مسار إعادة إمداد الأسلحة المعروف. وفي 9 يونيو، أمضت طائرة إيرانية ساعة في عبادان، إيران، المركز اللوجستي للعمليات الجوية للحرس الثوري الإيراني إلى الأسد وحزب الله قبل التوجه إلى دمشق. وفي يومي 8 و 15 يونيو، قامت الخطوط الجوية الإيرانية بتشغيل رحلات جوية من طهران إلى دمشق باستخدام رقم رحلة النجف - طهران في محاولة لإخفاء وجهتها الحقيقية.

وبحسب موقع ذا هيل استمرت الرحلات الجوية الإيرانية إلى سوريا في التزايد، وبين يوم تنفيذ JCPOA في يناير 2016 وأغسطس 2017:

غادرت أكثر من 1000 رحلة، بما في ذلك 134 رحلة جوية إيرانية، من نقاط في إيران وهبطت في سوريا، مما يشير إلى استمرار عملية لوجستية معقدة لإعادة تزويد نظام الأسد بالأسلحة.

خلال فترة شهرين فقط خلال عام 2017، سلمت الخطوط الجوية الإيرانية والسورية ما يقدر بنحو 21000 مسافر و5000 طن من الإمدادات من طهران وعبادان إلى دمشق.

قامت إيران بتشغيل 11 رحلة تجارية أسبوعيا إلى سوريا خلال هذه الفترة، برحلتين في الأسبوع تديرها شركة الطيران الإيراني.

ولإضفاء مصداقية على الطبيعة الشائنة لرحلات طيران إيران هذه، فإن الرحلات الجوية تحدث على فترات غير منتظمة، ولا يحتوي موقع إيران للطيران على الانترنت على تذاكر سفر إلى دمشق لعامة الناس. كما أن دمشق ليست مدرجة كوجهة ممكنة.

2017

أعلنت السلطات الأوكرانية في يناير عن ضبط شحنة من مكونات صواريخ موجهة روسية مضادة للدبابات روسية متجهة إلى إيران، في انتهاك للملحق B بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي يحظر توريد وبيع ونقل الصواريخ أو أنظمة الصواريخ إلى إيران دون موافقة المجلس المسبقة.

وبحسب موقع واشنطن فري بيكون تم العثور على الشحنة غير المشروعة على متن طائرة تشغلها الخطوط الجوية الأوكرانية المتوسطية (UM)، والتي عقدت شراكة رسمية مع شركة Mahan Air في رحلات يومية من أوكرانيا إلى إيران منذ بدء نفاذ JCPOA. تم تعيين UM من قبل وزارة الخزانة في عام 2013 لاستئجار طائرة لشركة ماهان الجوية. ورد النائب روسكام على الاستيلاء قائلا: «هذا مثال آخر على استخدام الجمهورية الإسلامية للطائرات التجارية لأغراض عسكرية. لا يمكن أن تدعي ايرباص وبوينج الجهل بهذا الأمر - إن سلوك النظام معروض بالكامل أمام العالم ».

2017

في أغسطس تم تزويد قادة الكونجرس بأدلة فوتوجرافية على طائرة ركاب تابعة لشركة طيران إيرانية تحمل شعار الشركة على مسند الرأس المستخدم في نقل المقاتلين المرتبطين بلواء «فاطميون»، وهو ميليشيات أفغانية مرتزقة تم تدريبها وتمويلها من قبل الحرس الثوري الإيراني، إلى سوريا، أفادت الأنباء أن الصور التي تصور شركة الطيران الإيرانية التي تمارس نشاطا خاضعا للعقوبة قد تم التقاطها خلال عامي 2016 و2017، بعد فترة طويلة من رفع العقوبات المفروضة عليها.

دفع الكشف عن هذه الصور أربعة مشرعين جمهوريين هم النواب بيتر روساكام، ولي زيلدين، وأندي بار، وديفيد ريتشيرت لكتابة رسالة إلى وزارة الخزانة ووزير الخارجية ستيفن منوشين يدعو إلى إجراء تحقيق في الصور وإعادة تعيين شركة طيران إيران إذا ثبت تورطها في عمليات نقل عسكرية غير مشروعة. وفي الرسالة، كتب أعضاء الكونجرس «هذه الصور تقدم أدلة قوية على استخدام إيران للطيران غير التجاري وغير المشروع للطائرات التجارية لدعم مادي للحرس الثوري ونظام الأسد» وذلك بحسب واشنطن فريبايكون.