العدالة والتنمية والفساد
الجمعة / 7 / محرم / 1441 هـ - 18:45 - الجمعة 6 سبتمبر 2019 18:45
قلت هنا قبل فترة ليست بالقصيرة ما معناه أن الوظيفة العامة أداة التنمية والبنية التي تستند عليها الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وأعمالها المخصصة لخدمة المجتمع ورعاية مصالحه، ومن هنا تأتي أهمية متابعة مدى فاعليتها وفحص كفاءتها عبر دور الموظف العام المعني بشغلها وتحريكها لتأدية مهمتها المرسومة في الأصل لتحقيق الصالح العام في إطار محددات الواجبات والمحظورات، مما يعني أن تحرك الموظف العام في المنطقة الرمادية بين الجائز والمنهي عنه لا يتفق مع المرحلة إطلاقا، ويبقى الأشد خطورة هو انحراف الوظيفة العامة عن غايتها النبيلة بأدوات استغلالها لتحقيق المنافع الخاصة على حساب النزاهة والعدالة، وحقيقة الأمر أن الأولى مثل الأخيرة فيها تعد على شرف الوظيفة وأبعد من ذلك خيانة للوطن.
الأكيد المؤكد أن الدولة بذلت كثيرا من الجهود الموفقة جدا وما زالت لاستئصال الفساد وتعزيز النزاهة، نعم جاء زمن محاسبة كائن من كان وسقطت الاستثناءات فعليا على يد الحزم، وفي هذا الأمر المحمود من الدروس والعبر ما يكفي لتنبيه الحكومة وإيقاظ المجتمع، نعم ما زال المشوار طويلا لتنظيف الوطن من الفساد المالي الذي لا يخلو منه أي بلد، والسبيل إلى اختصار المسافة يأتي من العمل وفق مبدأ الحيلولة دون خطف الوظيفة العامة وتسييرها في خدمة الانحرافات الفكرية أو المصالح الضيقة، وإلى ذلك تحريك قانون المحاسبة بقوة في كل الاتجاهات.
الشيء بالشيء يذكر، ولو أخذنا بصحة ما تم تداوله في مواقع الإعلام الاجتماعي ذات وقت مضى مثل قوائم التوظيف التي انتشرت وفيها إشارات إلى نشاط بعض المسؤولين في مجال المحسوبيات مثل تخصيص الوظائف للأقارب على حساب تكافؤ الفرص لأصبحنا على ما يمكن وصفه بالاستغلال الكبير للوظيفة العامة، وهذا متى حدث يتعدى حدود الفساد الإداري إلى إثارة الناس ونشر الإحباط فيهم وبينهم، وهنا تتعاظم الخطورة، مما يفرض محاصرة الفساد الإداري - منبع كل شر - أولا، والحصار إن تم بمهنية وهمة لا شك سيضيق الخناق على أي فساد آخر.
باختصار، كل فساد مهني يأتي على ظهر الفساد الإداري، ولا شك أن روح المسؤولية الوطنية تقتضي من المجتمع السعودي الوقوف صفا واحدا وراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بما يرفع خطر انحراف الوظيفة العامة ويسهم بفاعلية في كشف ومحاصرة الفساد الإداري، الفساد الذي يغيب العدالة في أقل التقديرات ويشكل البوابة الكبرى للفساد المالي تحديدا. أنتهي هنا مع خالص تمنياتي لمعالي رئيس نزاهة الجديد بالتوفيق، ولا أخفي تفاؤلي، وبكم يتجدد اللقاء.
alyamimanae@gmail.com
الأكيد المؤكد أن الدولة بذلت كثيرا من الجهود الموفقة جدا وما زالت لاستئصال الفساد وتعزيز النزاهة، نعم جاء زمن محاسبة كائن من كان وسقطت الاستثناءات فعليا على يد الحزم، وفي هذا الأمر المحمود من الدروس والعبر ما يكفي لتنبيه الحكومة وإيقاظ المجتمع، نعم ما زال المشوار طويلا لتنظيف الوطن من الفساد المالي الذي لا يخلو منه أي بلد، والسبيل إلى اختصار المسافة يأتي من العمل وفق مبدأ الحيلولة دون خطف الوظيفة العامة وتسييرها في خدمة الانحرافات الفكرية أو المصالح الضيقة، وإلى ذلك تحريك قانون المحاسبة بقوة في كل الاتجاهات.
الشيء بالشيء يذكر، ولو أخذنا بصحة ما تم تداوله في مواقع الإعلام الاجتماعي ذات وقت مضى مثل قوائم التوظيف التي انتشرت وفيها إشارات إلى نشاط بعض المسؤولين في مجال المحسوبيات مثل تخصيص الوظائف للأقارب على حساب تكافؤ الفرص لأصبحنا على ما يمكن وصفه بالاستغلال الكبير للوظيفة العامة، وهذا متى حدث يتعدى حدود الفساد الإداري إلى إثارة الناس ونشر الإحباط فيهم وبينهم، وهنا تتعاظم الخطورة، مما يفرض محاصرة الفساد الإداري - منبع كل شر - أولا، والحصار إن تم بمهنية وهمة لا شك سيضيق الخناق على أي فساد آخر.
باختصار، كل فساد مهني يأتي على ظهر الفساد الإداري، ولا شك أن روح المسؤولية الوطنية تقتضي من المجتمع السعودي الوقوف صفا واحدا وراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بما يرفع خطر انحراف الوظيفة العامة ويسهم بفاعلية في كشف ومحاصرة الفساد الإداري، الفساد الذي يغيب العدالة في أقل التقديرات ويشكل البوابة الكبرى للفساد المالي تحديدا. أنتهي هنا مع خالص تمنياتي لمعالي رئيس نزاهة الجديد بالتوفيق، ولا أخفي تفاؤلي، وبكم يتجدد اللقاء.
alyamimanae@gmail.com