محكمة سودانية توجه اتهامات الفساد إلى البشير
السبت / 1 / محرم / 1441 هـ - 20:45 - السبت 31 أغسطس 2019 20:45
وجهت محكمة سودانية أمس رسميا اتهاما للرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، وحيازة نقد أجنبي على نحو غير مشروع.
وقال قاضي المحكمة الصادق عبدالرحمن «أتهمك بأنه ضبط في 16 أبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6,9 ملايين يورو و351,770 دولارا و5,7 ملايين جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت بتسلمها بطريقة غير مشروعة».
وتابع القاضي متوجها للبشير «فإنك ارتكبت فعلا مخالفا للمواد ذات الصلة في قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي»، وفي رده على سؤال القاضي عن مصدر الأموال، اعترف البشير بأنه تلقاها من مسؤولين عرب.
وأشار القاضي إلى أن «العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات»، موضحا «وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان».
وقال عضو فريق الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، إن البشير نفى الاتهامات التي وجهت إليه، مضيفا أن المحكمة رفضت طلبا بإطلاق سراح البشير بالضمان العادي (كفالة).
وتابع الأمين أن الرئيس المعزول سوف يدفع رسميا ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه في جلسة الاستماع المقبلة بالمحكمة.
وأرجئت المحاكمة إلى 7 سبتمبر، وفق ما قال مراسل حضر الجلسة.
وأطيح بالبشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود في أبريل بعد مظاهرات عارمة استمرت لأشهر عدة، ودخل السودان في مرحلة انتقالية لتسليم الحكم إلى مدنيين بعد توقيع اتفاق لتقاسم السلطة في 17 أغسطس بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية.
وقال قاضي المحكمة الصادق عبدالرحمن «أتهمك بأنه ضبط في 16 أبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6,9 ملايين يورو و351,770 دولارا و5,7 ملايين جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت بتسلمها بطريقة غير مشروعة».
وتابع القاضي متوجها للبشير «فإنك ارتكبت فعلا مخالفا للمواد ذات الصلة في قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي»، وفي رده على سؤال القاضي عن مصدر الأموال، اعترف البشير بأنه تلقاها من مسؤولين عرب.
وأشار القاضي إلى أن «العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات»، موضحا «وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان».
وقال عضو فريق الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، إن البشير نفى الاتهامات التي وجهت إليه، مضيفا أن المحكمة رفضت طلبا بإطلاق سراح البشير بالضمان العادي (كفالة).
وتابع الأمين أن الرئيس المعزول سوف يدفع رسميا ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه في جلسة الاستماع المقبلة بالمحكمة.
وأرجئت المحاكمة إلى 7 سبتمبر، وفق ما قال مراسل حضر الجلسة.
وأطيح بالبشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود في أبريل بعد مظاهرات عارمة استمرت لأشهر عدة، ودخل السودان في مرحلة انتقالية لتسليم الحكم إلى مدنيين بعد توقيع اتفاق لتقاسم السلطة في 17 أغسطس بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية.