الرأي

وزير التعليم لا يقبل بأنصاف الحلول

فواز عزيز
• التراجع عن تنفيذ مشروع تعليمي لأنه لم يطبق بالشكل الصحيح أو كما يجب، أمر محمود، لكنه ليس شجاعة إن لم يقرن التراجع بأسباب الفشل، لكيلا تتسبب بفشل مشروع التصحيح أو الإصلاح.

• كان مشروع «التقويم المستمر» مشروعا هاما في نظر وزارة التعليم ومسؤوليها، وهو الأقدر على إصلاح التعليم، لكن الوزارة أو بمعنى أصح الوزير الحالي، اكتشفت أن ما يطبق لم يكن نظاما للتقويم المستمر.

• ألغت وزارة التعليم نظام التقويم المستمر بدءا من الصف الرابع، وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ «ما هو موجود الآن ليس في الأصل نظام تقويم مستمر، وسيجري العمل على اختبارات مركزية للتقويم».

• في السابق لم يكن الانتقاد لمشروع «التقويم المستمر» موجها لفكرة المشروع، بل لتطبيق الوزارة للمشروع، لكن يبدو أن الوزارة لم تكن تسمع من الأطراف الأخرى، حتى اقتنع معالي الوزير الحالي حمد آل الشيخ بأن ما يطبق في مدارسنا ليس نظاما للتقويم المستمر فألغاه من الصفوف العليا في الابتدائية بعد تطبيقه 13 عاما، وبعدما أصاب ضرره أجيالا من الطلاب!

• في فبراير 2013 نشرت صحيفة عكاظ مادة صحفية بعنوان «التقويم المستمر» فشل محليا.. والتربية: سيستمر». وتضمنت المادة الصحفية حوارا مع وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير آنذاك الدكتور نايف الرومي الذي أكد أن الوزارة مستمرة في تطبيق التقويم المستمر، مضيفا أن النظام شكل نقلة كبيرة في مجال أساليب التقويم، وقال: إن تبني مبدأ «التقويم من أجل التعلم» هدف إلى أن يكون هو الموجه لجميع الممارسات التقويمية داخل حجرة الصف، مشيرا إلى أن التقويم المستمر حظي بنظرة إيجابية وقبول من القائمين على العملية التعليمية وكل الأطراف.

• وهنا إما أن وكالة التخطيط والتطوير في وزارة التعليم كانت تضلل قيادات الوزارة والرأي العام بخصوص حقيقة تطبيق «التقويم المستمر»، أو أنها كانت تجهل واقع التطبيق في المدارس.

• إلغاء مشروع التقويم المستمر أو أي مشروع تعليمي لأنه لم ينجح، أمر جميل ولو جاء متأخرا كثيرا، لكن الأجمل منه أن يكشف معالي الوزير أسباب الفشل لكيلا يلحق الفشل بالمشاريع الإصلاحية التعليمية الأخرى ولا نكتشف ذلك إلا بعد سنوات طويلة تتضرر منها أجيال، وتخسر عليها الدولة الأموال الطائلة.

• هل العودة إلى الاختبارات لطلاب الرابع، والخامس، والسادس أمر سهل؟ لا أعتقد ذلك، بل تحتاج الوزارة جهودا كبيرة وليس تقارير تطمينية من إدارات التعليم، قبل أن تكتشف أن النتائج جاءت مخيبة للآمال.

• بعدما فشلت وزارة التعليم

في تقييم مشاريعها الإصلاحية، جاء تصريح وزير التعليم حمد آل الشيخ ليؤكد أنه من حق الطالب أو الطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة، وأن يقول رأيه، وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة، وترفع توصياتهم وتطلعاتهم لتكون جزءا من خطط العمل في الوزارة.

• أجمل ما قاله الوزير «نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم، فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولم نحقق المأمول ونواكب التطلعات، ولن ننتظر أكثر مما مضى، فالوقت لا يسعفنا أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير، ولن نقبل بأنصاف الحلول».

(بين قوسين)

• متى ما تخلت وزارة التعليم عن التقارير الورقية - حتى لو كانت ترسل الكترونيا - ونزلت إلى الميدان ستدرك الأخطاء مبكرا، وستصححها قبل أن تصبح عصية على الإصلاح.

fwz14@