طرحت الهيئة العامة للاستثمار، أمس مسودة نظام الاستثمار، للمناقشة داعية العموم والمهتمين للاطلاع وإبداء مرئياتهم حولها.

ومن أبرز ما تضمنته مسودة المشروع أن يتمتع المستثمر الأجنبي المسجل في المملكة بمعاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة الممنوحة للمستثمر المحلي في ظروف مماثلة، ويتمتع المستثمر الأجنبي بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المستثمر المحلي في ظروف مماثلة، ويشمل ذلك ما يتعلق بالتوسع في الاستثمارات، وإدارتها، وبيعها، والتصرف فيها، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

كما ساوت المسودة بين المستثمرين الأجانب فيما بينهم، مؤكدة على عدم جواز التمييز بشكل مقصود بين المستثمرين الأجانب من حيث جنسيتهم، ومكان إقامتهم، والموطن الأصلي للمستثمر.

وأكد مشروع النظام على أنه يجوز تقييد بعض الأنشطة أو قصرها على المواطنين في قطاعات اقتصادية معينة تعد الأعمال الوطنية فيها معرضة للضرر، ويكون تقييد ممارسة المستثمر الأجنبي لهذه الأنشطة أولى من منعه من ممارستها متى أو كان التقييد يحقق النتيجة ذاتها، على أن يكون التقييد إما بفرض حد أعلى أو أدنى على الاستثمار الأجنبي في نشاط معين.

وأوضحت الهيئة أن هذا النظام يهدف إلى الإسهام في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من المادة السادسة:

أ. يتمتع المستثمر الأجنبي المسجل في المملكة بمعاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة الممنوحة للمستثمر المحلي في ظروف مماثلة، ويتمتع المستثمر الأجنبي بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المستثمر المحلي في ظروف مماثلة، ويشمل ذلك ما يتعلق بالتوسع في الاستثمارات، وإدارتها، وبيعها، والتصرف فيها، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ب. لا يجوز التمييز بشكل مقصود، وفي الحالات المتشابهة بين المستثمرين الأجانب بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: جنسيتهم، ومكان إقامتهم، وبلد المنشأ لرأس المال، والموطن الأصلي للمستثمر، وأي اعتبارات أخرى.