فيما أكد مختصون في التجارة الالكترونية أهمية التأكد من جودة وسلامة البضائع المشتراة من المتاجر الالكترونية والإبلاغ عن أي غش أو تدليس فيها، محددين 4 آليات مكافحة لمواجهتها، أكدت وزارة التجارة والاستثمار إغلاق موقع الكتروني لمتجر الكتروني خارجي وأكثر من 90 حسابا بمواقع التواصل الاجتماعي خلال 18 شهرا بسبب ترويجها سلعا مغشوشة أو مقلدة.

ودعت المستهلكين إلى تقديم شكاوى ضد الجهات المنتهكة لحقوقهم، مشددة على حق المستهلك في إرجاع المبلغ الذي دفعه عند اتضاح أن السلعة معيبة أو مغشوشة أو مقلدة، لافتة في حديث لـ»مكة» إلى أن بيع سلع مخالفة لأنظمة حماية المستهلك يلزم بدفع غرامة تصل إلى مليون ريال أو السجن ثلاث سنوات أو بهما معا، بالإضافة إلى الإيقاف عن مزاولة التجارة الالكترونية بشكل موقت أو دائم، وحجب المحل الالكتروني جزئيا أو كليا، بالتنسيق مع الجهة المختصة.

وكان مقطع متداول عبر وسائل التواصل الالكتروني، أظهر أشخاصا يعبئون في أكياس وحاويات تحمل اسم منصة بيع الكتروني معروفة، أشار المقطع إلى أنهم اشتروها من سوق شعبية لتحميلها إلى عملاء طلبوا البضائع عبر المنصة الكترونيا، قد أثار مخاوف لدى المتعاملين بالتجارة الالكترونية من أن بعض البضائع التي يشترونها ربما تكون مغشوشة أو مقلدة.

ليس في المملكة

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن يكون المقطع قد صور في المملكة، مشيرا إلى أنه صور بالخارج، لافتا إلى أن الوزارة وبحسب اختصاصها تقوم بالرقابة على العروض التجارية للمتاجر والمنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من نظاميتها وعدم مخالفتها لأنظمة حماية المستهلك، ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين.

بدورهم أشار المختصون إلى أن عدم تصوير المقطع بالمملكة لا يمنع من ضرورة الرقابة على المنتجات التي تقدمها المنصات الالكترونية، خشية أن يكون بعضها مقلدا أو مخالفا للمواصفات، كما دعوا المستهلكين إلى ضرورة الحذر والتعامل مع المتاجر الموثوقة، والتي تحقق أفضل التقييمات من الجمهور.

إدارة للرقابة

ولفت الحسين إلى تأسيس إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الالكترونية وربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الالكترونية الكبرى بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها.

وأشار إلى إغلاق موقع الكتروني لمتجر خارجي والتطبيق الخاص به، بالإضافة لأكثر من 90 حسابا بمواقع التواصل الاجتماعي تسوق سلعا مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة منذ مطلع 2018 وحتى نهاية النصف الأول من 2019، وقد تجاوز عدد متابعي هذه الحسابات 1.5 مليون متابع.

تفعيل الشكاوى

وذكر المختص في التجارة الالكترونية قيس العيسى أن طبيعة عمل المتاجر الالكترونية تختلف باختلاف التخصص والحجم والانتشار، مشيرا إلى أن هناك متاجر كبرى تشتري البضائع من السوق والموردين بنفسها وتخزنها في مخازن خاصة وتوصلها للزبائن حسب الطلب، وهذه مثل منصات أمازون وسوق ونون، فيما يوجد نموذج آخر من المتاجر التي تعرض بضائعها على منصات الشركات الكبرى آنفة الذكر، والتي لا تسأل عنها هذه الشركات من حيث الجودة، إلا أن بعض هذه الشركات صارت تدقق في وضع المتاجر التي تتقدم بعرض بضائعها، لأن البضائع غير الجيدة يمكن أن تشوه سمعة الشركة التي لا تعفى أيضا من المسؤولية القانونية باعتبار أن العارض يعرض بضائعه من خلال منصتها.

وطالب العيسى المستهلكين بتفعيل الشكاوى عند عدم توافق ما يحصلون عليه من سلع وخدمات مع ما تم الاتفاق عليه مع المتاجر ومراكز الخدمة من أجل تحسين جودة البضائع، لافتا إلى أن السكوت على أي تجاوز من المتاجر يجعلها تتمادى أو أنها في الحد الأدنى لا تعير اهتماما للجودة بدعوى أن المستهلك راض عن مستوى المنتج الذي يصله.

توجه عالمي

بدوره دعا عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية الرئيس السابق للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة إبراهيم آل الشيخ المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر من بعض المتاجر الالكترونية، وأن يتحققوا قبل الشراء من سمعة المتاجر وتقييم المستهلكين لها، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن الغالبية من المتاجر الالكترونية تعمل على تحسين سمعتها بالتأكيد على جودة المنتجات، لأن خسارة السمعة تعني خسارة السوق في ظل المنافسة الشديدة في السوق الالكترونية التي تنمو باستمرار، مشيرا إلى أن الامتناع عن الشراء من المتاجر الالكترونية بدعوى أن بعضها يرسل بضائع غير جيدة ليس منطقيا، لأن هذه التجارة توجه عالمي لا يختص بمجتمعات أو دول بعينها.

ولفت إلى أن وزارة التجارة عبر النظام الجديد للتجارة الالكترونية أرست نظاما صارما يحقق مصالح التجار إلى جانب حفظ حقوق المستهلكين، مطالبا المستهلكين الذين يتعرضون للغش، سواء بوصول بضاعة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها بالتقدم بشكاواهم إلى المنصة المختصة بذلك.

تقييم المستهلكين

وشدد المختص بالتجارة الالكترونية أحمد مطر على ضرورة التعامل والشراء من المواقع الموثوقة والمضمونة ذات السمعة والتي لديها قنوات دعم وتواصل مع العميل، وليست المتاجر المغمورة وغير المعروفة، خاصة عندما يكون الشراء بمبالغ كبيرة، مشددا على أن الشكاوى على المتاجر تكون على غير الملتزمة بالمواصفات المحددة للمنتج والمسجلة عليه، منوها إلى أن من الأفضل البحث قبل الشراء من موقع لم تجربه مسبقا عن التقييمات وتجارب الآخرين.

4 آليات لمحاصرة غش التجارة الالكترونية:

1 تحديث منظومة تشريعات مكافحة الغش التجاري

2 تغليظ العقوبات على المتورطين بما يشمل تعويض المستهلكين

3 تيسير التبليغ عن المخالفات بحيث تكون سهلة وقابلة للمتابعة الكترونيا

4 إنشاء مظلة وطنية ذات سلطة وتمكينها من الإشراف على التجارة الالكترونية.