قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن مئات العمال المهاجرين في قطر أضربوا هذا الأسبوع احتجاجًا على ما يقولون إنه ظروف عمل سيئة وأجور غير مدفوعة ومتأخرة وتهديدات بتخفيض الأجور.

وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات العمالية على مدار العام الماضي، فقد فشلت السلطات القطرية في إلغاء نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يزيد الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل السلطة المفرطة على موظفيهم. ولا يزال العمال المهاجرون محظورين بموجب القانون القطري من الانضمام إلى النقابات والمشاركة في الإضرابات.

إضراب العمال

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالإنابة: 'العمال في قطر بدأوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يُعرّضهم لخطر الأذى والاستغلال. لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة'.

العمال في قطر

يخضع العمال الوافدون في قطر لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري، إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة.

قال عامل مهاجر بشركة قطرية، تقدم خدمات الصيانة والنظافة والسباكة وخدمات أخرى، لـ هيومن رايتس ووتش إنه، برفقة 800 إلى ألف موظف آخرين، رفض الذهاب إلى العمل في 5 أغسطس 2019. قال الموظف إن تهديدات متكررة وصلتهم من الإدارة بالترحيل إذا رفضوا التوقيع على عقود جديدة تقلل كثيرا من أجورهم.

ورغم الحظر المفروض على إضراب العمال الوافدين، والشروط المشددة على حق العمال القطريين في الإضراب، قال العامل الوافد إنه وزملاؤه سُمح لهم بالاستمرار بالاحتجاز في منطقة المدينة الآسيوية بالدوحة حتى منتصف الليل. قال إن 5 سيارات شرطة منها 3 سيارات شرطة مكافحة الشغب وصلت إلى الموقع الساعة 7 مساءً تقريبا، بعد 3 ساعات من بداية تجمع العمال، لكن لم تحاول الشرطة فض الاحتجاج. اطلعت هيومن رايتس ووتش على مقطع فيديو يدعم هذه المعلومات.