فيما استبعدت باكستان الرد العسكري على الهند على خلفية قرارها بإلغاء الوضع الدستورى الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة (370) من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أمس «نحن ندرس الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية، وفيما يتعلق بالخيار العسكري نحن لا ندرس هذا الخيار ونستبعده».

من جهته أشار مصدر بوزارة الخارجية السعودية إلى أن المملكة إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، تؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان الإقليم.

ووصفت باكستان الإجراء الهندي بأنه «غير شرعي وأحادي»، وقالت إنها ستحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، علما بأن إقليم كشمير المتنازع عليه مقسم إلى شطرين أحدهما يخضع للهند تحت مسمى جامو وكشمير، والآخر تحت سيطرة باكستان تحت مسمى أزاد كشمير.