أشعر - كغيري - أن هناك فجوة كبيرة بين وزارة التعليم (متخذي القرار فيها تحديدا) ومنسوبيها (المعلمين والمعلمات)، وهذا يتأكد يوما بعد آخر، من خلال التعاميم الصادرة والمناهج المعتمدة وغيرها من المعطيات، والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود هوة سحيقة بين الطرفين.

في فترات سابقة كان المعلمون والمعلمات يشكون عدم إشراكهم في تغيير المناهج - على الرغم من المليارات التي تنفق عليها - ومع ذلك ينتقدونها بشدة إلى درجة عدم الرضا عنها بالكلية، إما بحجة أنها لا تتناسب والمرحلة العمرية للطالب أو الطالبة أو لعدم مواكبتها لفكر الطالب، فهي إما أنها تفوقه بمراحل أو أنها تقل عن ذلك إلى درجة أن يقوم الطالب باستتفاهها!

لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تجاوزه إلى الضجر مما يعرف باستراتيجيات التدريس التي أرهقتهم وأقضت مضاجعهم، ففي كل يوم تفرض استراتيجية جديدة ويتم تطبيقها وفقا لما يراه المشرف، مع عدم قناعة من يقوم بتطبيقها (المعلم أو المعلمة).

وأخيرا صدرت اللائحة التعليمية بعد طول انتظار، فكانت أيضا محل تبرم وتضجر من المعلمين والمعلمات، وانتقدوا بعضا مما جاء فيها، ويبدو أنها ستتسبب في موجة أخرى من عدم الرضا، والبوادر تشير إلى ضرورة إعادة دراستها مرة أخرى. لست ضد اللائحة على الإطلاق، بل كنت - ولا زلت - أنادي بتمهين التعليم إلى درجة يمكن من خلالها الوصول إلى أعلى درجات الجودة، بتطوير المعلم ومنحه الجرعات الكافية من البرامج التي تزيد من إمكانياته وتصقل قدراته وتجعله أنموذجا في تقديم المادة العلمية والمعلومات المعرفية بطرق ممتعة وبأساليب مشوقة تحيل الصف الدراسي إلى شعلة من النشاط، وتجعل الطالب في حالة من التشوق للمواد والدراسة بشكل عام، وهو ما ينادي به التربويون دوما من أن تكون المدرسة موقعا يتلهف إليه الطالب، وليس مكانا مجبرا عليه، يأتيه متأففا ويحسب الدقائق والثواني ليخرج منه بأسرع وقت ممكن.

ومما زاد الطيب نبلة والوضع سوءا فرض ما يسمى بحصة النشاط (ساعة إضافية)، وأرجو أن يوفق الوزير لإلغائها، إذ تمثل عبئا لا طائل من ورائه.

وفي الوقت نفسه يفترض أن تكون اللائحة محفزة بشكل أكبر، بحيث تكون مشجعة على الإبداع والتطوير ، ومميزة للمعلم والمعلمة الأكثر فاعلية وانضباطا وابتكارا عن غيرهم.

وأخيرا - وليس آخرا - أعلنت وزارة التعليم عن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة يرأسها قائد أو قائدة المدرسة، ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة، ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة في المدارس للجنسين، في قرار جديد يوسع نطاق عمل المعلمين إلى خارج أسوار المدارس!

وهذا من أعجب العجائب، ودليل قاطع على عدم إشراك المعلم والمعلمة في القرارات التي تتخذها الوزارة، وهو مخالف أيضا لنظام الخدمة المدنية، فلا يجوز تكليف الموظف بعمل خارج نطاق عمله إلا بتكليف رسمي وبمقابل مادي، وقد تراجعت الوزارة عنه بقرار من الوزير، وهنا أشكره على هذا الإجراء، متمنيا في الوقت نفسه ألا يصدر قرار إلا منه، إكراما للمعلم والمعلمة، وفي ذلك تقدير لمكانتهم العلية في المجتمع، فلا تصدر لهم قرارات عشوائية لم تدرس بشكل كاف، فما شأن المعلم والمعلم بالحركة المرورية خارج المدرسة!

وهنا بودي أن يكون لوزارة الخدمة المدنية دور فاعل، ففي حال صدور أنظمة أو قرارات تتعارض ونظامها المفترض أن تقف حامية للنظام من الاختراق بأي شكل من الإشكال.

إننا إذا ما أردنا تطويرا لتعليمنا، ورمنا جودة في الميدان التربوي، فلا مناص من إشراك المعلم والمعلمة في القرارات المتخذة، ابتداء من المناهج ومرورا بالوسائل وما من شأنه تطوير البيئة التربوية وانتهاء باللوائح والأنظمة، فهل تفعل الوزارة؟!