أكدت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أن لجوء الجھات الحكومیة لإعطاء میزات تفضیلیة للمقاول الأجنبي في المشروعات الحيوية والعملاقة يحد من منافسة المقاول الوطني ویتنافى مع الخطط التنمویة والرؤیة العامة للدولة، التي تركز على إعطاء الأولوية للمقاول الوطني.

وأشار رئيس وأعضاء اللجنة في لقائهم برئيس هيئة المحتوى الوطني والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل، إلى أن ذلك يؤدي إلى تقليص الفرص المتاحة للمقاول الوطني واستئثار الأجنبي بها، مطالبين بإتاحة الفرصة بشكل متساو مع المقاول الأجنبي وتكون الكفاءة معيار الاختيار، لافتين إلى وجود 6 عقبات تواجه قطاع المقاولات الوطني وتضعف مساهمته في المحتوى المحلي.

تأخر المستحقات

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس فهد النصبان أن معظم الجهات الحكومية دأبت منذ میزانیة 2017 على التأخر في دفع مستحقات المقاولین لأسباب عدة، منھا ما یتعلق بالجھة المالكة التي تتذرع في عدم صرفها لكونھا مستحقات متنازعا أو مختلفا علیھا ولم ترفع بھا مستخلصات، بينما ھي لیست كذلك في حقیقتھا ويعود تأخر صرفها إلى مخالفة الجهة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتعاقد والتمديد والتغيير، ویقع تحتھا معظم مستحقات المقاولین المتأخرة، ومنھا ما یتعلق بوزارة المالیة لعدم اعتمادھا المخصصات والسیولة الكافیة.

عجز التدفقات

وأشار النصبان إلى تأثر كل قطاعات المقاولات بهذا التأخر في الصرف، الذي يسهم في عجز غیر محسوب في التدفقات النقدیة الداخلة للمنشآت، مما يؤدي بدوره لعجزھا عن الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة، وكان سببا مهما في تعثر عدد كبیر منھا عن سداد أجور العمالة والموردین ومقاولي الباطن ورسوم المقابل المالي، وبالتالي التعثر في إصدار وتجدید رخص العمل والإقامات، الذي يصل بالمنشأة في نهاية الأمر إلى إغلاق كل الخدمات الحكومیة عنها، وتستسلم للعجز الكلي مع توقف صرف مستحقاتھا لدى الجھات المتعاقد معھا.

ويرى النصبان حلا لهذه المعضلة أن تقوم لجنة سداد بالمھمة الرئیسة التي من أجلها تم تأسيسها، والمتعلقة بمعالجة التأخر ووضع حلول لضمان عدم تكراره ومحاسبة الجھات إن استمرت في التأخر، وعدم طرح أي مشاريع ما لم تكن اعتماداتھا المالیة متوفرة ومحجوزة، وألا یسمح بالمناقلة منھا أیا كانت الأسباب.

تأخر التعويض

وأوضح النصبان أن اللجنة أطلعت رئيس لجنة المحتوى الوطني والمشتريات الحكومية على الأثر السلبي من تأخر صرف التعويض عن المقابل المالي للمقاولين الذين أبرموا عقودا مع الدولة قبل 23 /3 /1438، لافتا إلى أن ذلك تسبب في تضخم غیر محسوب في التدفقات النقدیة الخارجة للمنشآت مما أدى إلى عجزھا عن الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة وتعثر عدد كبیر منھا عن سداد أجور العمالة والموردین ومقاولي الباطن ورسوم المقابل، وبالتالي التعثر في إصدار وتجدید رخص العمل والإقامة وهو ما ينتهي بها إلى إغلاق كل الخدمات الحكومیة المقدمة.

المقابل المالي

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للمقاولين طالبت بإعادة النظر في قیمة المقابل المالي وتخفیضه إلى 2400 ﷼ فقط، وأن ینحصر فقط، في المھن القابلة للتوطین وتحویل طریقة تحصیله لتكون شھریة وليست سنویة، لافتا إلى أن أفضل الحلول لذلك تتمثل في تكلیف جھاز مختص يهتم بدراسة وتبیین الأثر الاقتصادي للقرارات السیادیة على القطاع الخاص بشكل عام قبل إصدارھا.

عدم ملاءمة نسب التوطين

ولفت إلى أن عدم ملاءمة نسب التوطين لطبيعة عمل القطاع مثلت عقبة كأداء أمام تطور أدائه في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، مشيرا إلى تأثير الضوابط التي وضعتھا وزارة العمل لضمان الالتزام بنسب توطین قطاع المقاولات على برنامج نطاقات على حصول منشآت القطاع على الكوادر البشریة التي تحتاجھا في تنفیذ مشاریعھا مما ألجأ عدد منها إلى السعودة غیر المنتجة أو ما تسمى (الوھمیة) لعدم ملاءمتھا لطبیعة العمل في ھذا القطاع وتسببت في تعثر عدد من المنشآت وتكبدھا خسائر فادحة.

تضخم التكلفة

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بأن فرض الرسوم البلدیة على قطاع المقاولات أدى إلى تضخم تكلفة المشاریع وإلى ضغط كبیر على السیولة المالیة، كما ألقى تأخر إصدار التراخیص البلدیة واعتماد مخططات البناء بآثاره على قدرة المقاولين على إنجاز المشاریع في المواعيد المحددة، وبدوره تسبب في فرض غرامات كبيرة.

وأشار إلى مطالبة اللجنة بمراجعة شاملة للرسوم البلدیة والآلیات المتبعة لإصدار التراخیص واعتماد المخططات بشكل یلائم الطموحات في إنجاز مشاریع الدولة، وكذلك مطالبة ھیئة المحتوى المحلي بدراسة وتبیین الأثر الاقتصادي للقرارات السیادیة على القطاع الخاص بشكل عام قبل إصدارھا.

1. التأخر المستمرفي صرف مستحقات منشآت القطاع.
2. ارتفاع رسم المقابل المالي من 2400 إلى 9600 ريال عن كل عامل أجنبي سنويا وعدم تحديدها بنسب تلائم المهن القابلة للتوطين.
3. تأخر صرف التعويض عن المقابل المالي للمقاولين الذين أبرموا عقودا مع الدولة قبل 23 / 3 / 1438
4. عدم ملاءمة نسب التوطين لطبيعة عمل القطاع.
5. ارتفاع الرسوم البلدية وطول مدة إصدار تراخيص واعتماد مخططات البناء.
6. توجه الجهات الحكومية نحو إسناد المشاريع العملاقة لشركات أجنبية.