حدد وكيل المتهمين بإحراق مركبة سلمى الشريف خمس نقاط للاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر الأسبوع الماضي بالسجن والجلد على المتهمين بعد نقض حكم براءتهما سابقا.

وأوضح وكيل المتهمين أمين سعود لـ «مكة» أن هناك أسبابا عدة تدفعنا إلى استئناف الحكم الصادر بحق موكلي خلال المدة المحددة شرعا، حيث نرى أن هناك نقاطا جرت مخالفتها في الحكم، مضيفا الأسباب في الاعتراض على الحكم محل الطعن أولها أن الإقرار مخالف لإحدى مواد نظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى أن الإقرار لم يكن أمام القضاء، وبذلك لا يتحقق به كامل الاستناد كما نصت المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية ونصها «على أن الإقرار بالاستجواب حجة قاصرة ويجب أن يكون الإقرار أمام القضاء»، مشيرا إلى أن المدعية بحقها الخاص عوضت من قبل رئيس نائب المجلس البلدي وقد قبلت بهذا العوض قبولا معلنا عن الرضى وبهذا يسقط حقها بالمطالبة بالحق الخاص شرعا.

وبين أن هيئة النظر أثبتت أتعاب المحاماة في تقريرها مع أن المحامي لم يحضر في مرحلتي التحقيق والمحاكمة فكيف يحكم للمتهمين بها؟ وهذا تضليل لعدالة القضاء، لافتا إلى أن حكم البراءة شمل جملة من الأسباب التي تفسر لصالح المتهمين، والحكم محل الطعن لم يشمل أسبابا يمكن أن تحقق لهما الإدانة، الأمر الذي جعلنا نتمسك بمطالبتنا ببراءة المتهمين أو الدليل القاطع عن الشك في إدانتهما.

أسباب الاعتراض على الحكم محل الطعن:

01. الإقرار مخالف لنص المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية

02. الإقرار لم يكن أمام القضاء، وبذلك لا يتحقق به كامل الاستناد

03.المدعية بحقها الخاص عوضت من قبل رئيس نائب المجلس البلدي وقبلت التعويض

04.هيئة النظر أثبتت أتعاب المحاماة في تقريرها مع أن المحامي لم يحضر

05.حكم البراءة شمل جملة من الأسباب التي تفسر لصالح المتهمين والحكم محل الطعن لم يشمل أسبابا يمكن أن تحقق لهما الإدانة