أكد تقرير صدر عن مركز أبحاث الكونجرس أن العقوبات التي تطبقها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل صارم على النظام الإيراني لم تؤثر بشكل كبير على برنامج طهران الدفاعي أو على أنشطتها الخبيثة، فيما كان تأثيرها الأكبر على الاقتصاد الإيراني.

ولفت التقرير إلى أن اتحاد العالم على إيران سيسهم بشكل كبير في التصدي لطموحاتها الخبيثة وتصرفاتها الإرهابية، مستندا إلى تقلص أنشطتها خلال الفترة من 2012 إلى 2015، عندما كان المجتمع الدولي متحدا نسبيا في الضغط على إيران.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ساهمت في تقلص الاقتصاد الإيراني، حيث انخفضت صادراتها من النفط الخام بأكثر من 50%، وكان لإيران قدرة محدودة على الاستفادة من أصولها المملوكة في الخارج والبالغة 120 مليار دولار.

خطة إغاثة

وقال تقرير الكونجرس إن الاتفاقية النووية متعددة الأطراف «خطة العمل الشاملة المشتركة 2015» أشبه بخطة إغاثة لإيران على نطاق واسع، من خلال التنازل عن العقوبات ذات الصلة، وإلغاء الأوامر التنفيذية، ورفع عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال «كان هناك حظر عام على تجارة الولايات المتحدة مع إيران والعقوبات الأمريكية على دعم إيران للحكومات الإقليمية والفصائل المسلحة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وجهودها للحصول على قدرات صاروخية وقدرات متطورة للأسلحة التقليدية، وفيلق الحرس الثوري، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على خطة العمل المشتركة، لا تزال قيود الأمم المتحدة غير الملزمة على تطوير إيران للصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية وحظر ملزم على استيراد الأسلحة أو تصديرها سارية لسنوات عدة».

تخفيض العقوبات

مكن تخفيف العقوبات على إيران عبر الاتفاقية النووية في:

• زيادة صادراتها النفطية إلى مستويات ما قبل العقوبات.

• استعادة الوصول إلى أموال احتياطي النقد الأجنبي وإعادة الاندماج في النظام المالي الدولي.

• تحقيق حوالي 7% من النمو الاقتصادي السنوي (2016- 2017).

• جذب الاستثمارات الأجنبية.

• شراء طائرة ركاب جديدة.

اندلاع الاضطرابات

ساهم تخفيف العقوبات في إعادة انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني في انتخابات 19 مايو 2017. ومع ذلك، اندلعت الاضطرابات المتقطعة في ديسمبر 2017 وظهرت الاحتجاجات في الشارع احتجاجا على سياسة دعم الإرهاب في الخارج التي تتبعها حكومته.

قدمت إيران الدعم للفصائل المسلحة الإقليمية، وقامت بتطوير صواريخ باليستية، ووسعت نطاق برامجها لتطوير الأسلحة التقليدية خلال الفترات التي كانت فيها العقوبات الدولية سارية، عندما كانت علقت، وبعد فرض العقوبات الأمريكية في أواخر 2018.

جهود ترمب

جعلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العقوبات أساسية في الجهود المبذولة لممارسة «أقصى قدر من الضغط» على النظام الإيراني.

ففي 8 مايو 2018، أعلن أن الولايات المتحدة لن تشارك في JCPOA وأن العقوبات الأمريكية الثانوية أعيد فرضها بحلول 6 نوفمبر 2018، ودفعت إعادة العقوبات الأمريكية الاقتصاد الإيراني إلى الركود مع خروج الشركات الكبرى من الاقتصاد الإيراني بدلا من خطر التعرض للعقاب من قبل الولايات المتحدة، وانخفضت صادرات النفط الإيراني انخفاضا كبيرا، وقيمة العملة الإيرانية بشكل حاد، واستمرت الاضطرابات، على الرغم من عدم وصولها إلى نقطة تهديد النظام.

ويحاول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى الحفاظ على الفوائد الاقتصادية لتدفق خطة العمل المشتركة الإيرانية إلى إيران من أجل إقناع إيران بالبقاء في الاتفاق. تحقيقا لهذه الغاية، في يناير 2019، أنشأت الدول الأوروبية آلية تجارية «المركبات ذات الأغراض الخاصة» والتي يفترض أنها يمكن أن تزيد التجارة مع إيران من خلال التحايل على العقوبات الثانوية الأمريكية.

سيناريو العقوبات

• في 5 نوفمبر2018،

منحت الإدارة «180 يوما من «استثناءات التخفيض المهمة» لثماني دول، مما مكنها من استيراد النفط الإيراني دون عقوبة طالما استمرت في تقليل مشتريات النفط الإيراني.

• في 22 أبريل2019،

أعلنت الإدارة أنها لن تقوم بتجديد أية مخرجات منخفضة المخاطر عندما تنتهي صلاحيتها في 2 مايو 2019، بدلا من ذلك تسعى إلى دفع صادرات إيران من النفط بأقرب ما يمكن من الصفر.

• في مايو 2019،

أنهت الإدارة بعض الإعفاءات للحكومات الأجنبية لتقديم المساعدة الفنية لبعض الجوانب المسموح بها من البرنامج النووي الإيراني. دفعت الصعوبات الاقتصادية وغيرها من تدابير الضغط الأمريكية إيران إلى التوقف عن تنفيذ بعض الالتزامات النووية للاتفاقية.

• تزايد التوتر حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفرضت عددا من العقوبات على أشخاص بإيران، وكيانات لها علاقة بإيران، وتوعدت إدارة ترمب بمزيد من العقوبات القادمة من أجل إنهاء الخطر الإيراني.