رغم ارتفاع مستوى التوتر في منطقة الخليج العربي نتيجة اختطاف عدد من ناقلات النفط إلا أن ذلك لم يغير موقف لجنة الحرب المشتركة لسوق لندن للتأمين المسؤولة عن تحديد ووضع أسعار التأمين البحري، حيث لم يتغير سعر التأمين الرسمي ولا الريت الذي يبلغ ما يعادل 5 هللات على الـ 100 ريال، رغم أن اللجنة سمحت في الوقت نفسه لشركات التأمين بأخذ احتياطاتها بزيادة السعر بحسب نظرتها للمخاطر التي تتحملها.

وأشار مختصون إلى أن رفع علاوات التأمين أمر طبيعي في الأزمات والحروب، وهو يطبق في حال نشوب الحرب وأثناء وجود الناقلة في منطقة الحرب، حيث يرتفع مضاعفا مقارنة بسعره الحالي.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أشارت إلى أن علاوات التأمين على ناقلات النفط قد تضاعف بين 8 إلى 10 مرات، نقلا عن رئيس قسم النقل لشركة المحاماة DWF، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وآخرها احتجاز إيران لناقلة سويدية تحمل العلم البريطاني.

احتياطات مخاطر

وأوضح عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي، عماد الدين الحسيني، أن الارتفاعات في أسعار التأمين البحري تأتي من قيام شركات التأمين التي تؤمن على ناقلات وحمولات للخليج بأخذ احتياطاتها بالنسبة للمخاطر، إلا أن مكتب لجنة الحرب في لندن لم يعلن حتى الآن عن أسعار جديدة للتأمين، حيث لا يكون ذلك إلا عندما يتم البدء بأعمال حربية.

ولفت إلى أن خطف الناقلات واقتيادها إلى السواحل الإيرانية لا يعتبر بدءا للحرب بنظر المحللين وإن كان يزيد التوتر، مشيرا إلى جهود دولية لاحتواء الأزمة التي يمكن أن تتسبب في حال نشوبها في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة جدا تربك اقتصادات دول كثيرة في العالم في ظل تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، نظرا إلى أن مضيق هرمز يمر من خلاله ثلث إمدادات البترول المنقولة بحرا، مما يجعله أكثر الممرات البحرية حيوية لقطاع نقل النفط.

السعر الرسمي ثابت

وقال الحسيني إن الأسعار الرسمية للتأمين التي يصدرها مكتب لجنة الحرب المشتركة بلندن لم تتغير رغم ارتفاع تكلفة التأمين الفعلية على الناقلات، مشيرا إلى أن المكتب لا يتوقع في الوقت الحاضر نشوب حرب مع جهود التسوية التي تبذل على أكثر من صعيد، ولذلك فإن الريت الذي يؤخذ على التأمين البحري رسميا لا يزال عند مستوى خمس هللات لكل 100 ريال، وبذلك فهو عند المستوى العادي، لافتا إلى أن التقارير عن الأوضاع تتم بشكل أسبوعي منذ بدء الأزمة بمنطقة الخليج.

وأضاف أن ارتفاع العلاوة يرتبط بمخاطر آنية تتعلق بمنطقة الخليج وأي منطقة أخرى تكون فيها مخاطر على الملاحة عندما تبدأ الحرب، فمثلا لو كانت العلاوة 1000 دولار قبل بدء الحرب وخلال وجود الناقلة في المنطقة بدأت الحرب فإن العلاوة ترتفع فورا إلى 8 أو 10 آلاف دولار.

الأحداث الجارية قرصنة

وأوضح رئيس لجنة التأمين السابق بغرفة الشرقية، عيد الناصر، وجود فرق بين القرصنة وبين الحرب، لافتا إلى أن الأحداث الجارية في منطقة الخليج لا تدخل ضمن مفاهيم الحروب والعمليات العسكرية، مبينا أن عمليات الاستهداف الحالية يمكن وصفها بالقرصنة.

وقال إن شركات إعادة التأمين تعمد لرفع بوليصة التأمين جراء ارتفاع الخطر في المناطق التي تشهد عمليات حربية، فتقوم شركات التأمين بزيادة بوليصة التأمين بمجرد صدور قرارات بهذا الخصوص من لدن شركات إعادة التأمين، لافتا إلى أن شركات إعادة التأمين العالمية تتحرك للاستفادة من الظروف الحالية في منطقة الخليج، مستبعدا تجاوب شركات الخطوط الملاحية مع شركات إعادة التأمين في استغلال الظرف الراهن، مؤكدا أن خطر بوليصة الحرب على السفن من الملفات المعقدة بعض الشيء.

لم تطبق بوليصة الحرب

ولفت المختص بوساطة التأمين، زياد القاسم، إلى عدم تلقي شركات التأمين أي أخبار من شركات إعادة التأمين بتطبيق بوليصة الحرب على خلفية احتجاز إيران ناقلة نفط قبالة مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن شركات التأمين تراقب التطورات الحاصلة في منطقة الخليج، موضحا أن سعر تأمين الحرب، والذي يشمل البضائع والسفن الناقلة، يكون موحدا من قبل شركات إعادة التأمين، حيث تقوم بتطبيقه على شركات الخطوط الملاحية على المستوى العالمي.

لا تشمل البضائع المشحونة

وذكر القاسم أن بوليصة الحرب يبدأ سريانها بمجرد شحن البضائع، بحيث لا تشمل البضائع المشحونة في عرض البحر، لافتا إلى أن بوليصة البضائع المغطاة ضد الحوادث تختلف عن بوليصة الحرب، مبينا أن الأحداث التي شهدتها منطقة الخليج، مثل تعرض البواخر للتخريب في ميناء الفجيرة الإماراتي، وكذلك احتجاز الناقلة البريطانية من قبل إيران، تدفع شركات التأمين لمراقبة الأوضاع بشكل دقيق ومستمر.

وأفاد بأن شركات إعادة التأمين تعمد لتطبيق بوليصة الحرب في حال وجود عمليات عسكرية، كما أن شركات إعادة التأمين تحدد مناطق معينة في زيادة بوليصة الحرب، بحيث لا تشمل المنطقة بأكملها، مبينا أن حجز الباخرة البريطانية ليس عملية عسكرية بقدر ما يمثل حالة استفزازية واعتداء، مشيرا إلى عدم وجود عمليات عسكرية في منطقة الخليج حتى الآن.