أدرجت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية 3 شخصيات سياسية وأمنية رئيسة في حزب الله المصنف على قائمة الإرهاب الدولية، وأكدت أنهم يستغلون مناصبهم المهمة في الحزب لتيسير أجندة خبيثة والقيام بتعزيز الاستفزازات الإيرانية في المنطقة من خلال تهريب السلاح والمخدرات، وفرض نهج الثورة الخمينية على الشعب اللبناني، والإضرار بالمنطقة والدول المجاورة.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله محمد رعد وعضو الكتلة أمين شيري، إضافة إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، واتهمهم بتقديم الدعم للإرهاب الدولي وللأعمال المتطرفة في المنطقة، وحدد قائمة طويلة من الاتهامات لكل شخص من الثلاثة الذين يعدون من المسجلين الخطرين على قائمة الإرهاب في المنطقة.

أمين شيري

عين بصفته عضوا في حزب الله في البرلمان، ويعمل كمحاور لمصالح حزب الله داخل المجتمع اللبناني، واستخدم ثقل دوره التمثيلي داخل حزب الله للتأثير على صنع القرار والضغط على المؤسسات المالية لمساعدة حزب الله في الحد من تأثير العقوبات الأمريكية.

على سبيل المثال، قام شيري نيابة عن حزب الله بتهديد مسؤولي البنك اللبناني وأفراد أسرهم بعد أن جمد البنك حسابات عضو حزب الله المعين من قبل الولايات المتحدة، والذي عينه المكتب باعتباره يقدم مساعدة أو رعاية أو توفير المواد المالية أو المادية أو الدعم التكنولوجي، أو الخدمات المالية أو غيرها إلى أو لدعم حزب الله.

تتضح أيضا أنشطة شيري غير المشروعة في علاقاته الواسعة مع شركاء وممولي حزب الله الآخرين. حافظ شيري على علاقة وثيقة مع أدهم طباجة، وهو ممول لحزب الله، والذي عينه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في يونيو 2015 لتقديم الدعم والخدمات لحزب الله. استمر شيري وطباجة في العمل معا على الرغم من تعيين الأخير. شيري وطباجة، من بين آخرين، أسسا وشاركا في شركة مقرها لبنان. قام شيري أيضا بتسهيل وصول طباجة إلى البنوك اللبنانية، وكان يوجهه الأمين العام لحزب الله نصر الله لتسوية القضايا المتعلقة بتعيينه،مما يؤكد عدم وجود تمييز بين الأنشطة السياسية والعسكرية لحزب الله. يظهر شيري أيضا علنا مع قائد قوة الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني الذي عينه المكتب في أكتوبر 2011 للعمل لصالح أو نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

محمد حسن رعد

تم انتخاب رعد لعضوية مجلس شورى حزب الله في 2009، وهو جزء من الدائرة الداخلية للأمين العام لحزب الله نصر الله، وهو أيضا رئيس المجلس البرلماني لحزب الله، والذي يتكون من أعضاء حزب الله في البرلمان، ويشرف على كيفية عمل كتلة الولاء للمقاومة، بالإضافة إلى ذلك يضمن هذا المجلس أن يقوم ممثلو البرلمان، مثل رعد وشيري، بتنفيذ قرارات مجلس الشورى وسياساته، ويتوافقون مع جدول أعمال الحزب.

لدى رعد علاقات مع شركاء وممثلي حزب الله. في 2017 التقى رعد برجلي الأعمال في حزب الله، أدهم طباجة وحسين علي فاعور، لضمان بقاء آليات تمويل حزب الله مفتوحة على الرغم من العقوبات. واحتفظ رعد مع وفيق صفا بقائمة تضم 100 عضو من حزب الله كانوا يكتسبون الجنسيات الأجنبية، ومن خلال جوازات السفر هذه سيتم إرسال هؤلاء الأفراد من قبل حزب الله في مهام طويلة الأجل إلى الدول العربية والغربية.

وفيق صفا

هو المسؤول عن وحدة الاتصال والتنسيق التابعة لحزب الله، وعن تنسيق حزب الله مع المجتمع الدولي ومع الأجهزة الأمنية اللبنانية. تم تعيين صفا من قبل الأمين العام لحزب الله نصر الله عام 1987 كرئيس للجنة الأمن، والتي تم تغيير اسمها لاحقا إلى وحدة الاتصال والتنسيق. بصفته أحد قادة حزب الله البارزين فإن صفا جزء من الدائرة الداخلية للأمين العام لحزب الله نصر الله.

كرئيس لجهاز الأمن في حزب الله استغل صفا موانئ لبنان والمعابر الحدودية اللبنانية لتمرير المواد المهربة وتسهيل السفر نيابة عن حزب الله. على سبيل المثال، استفاد حزب الله من صفا لتسهيل مرور المواد، بما في ذلك المخدرات غير المشروعة والأسلحة، إلى ميناء بيروت. قام حزب الله بتوجيه شحنات معينة عبر صفا لتجنب التدقيق، بالإضافة إلى ذلك، اعتبارا من 2018، قام حزب الله بتسهيل الخدمات في مطار بيروت. سهل صفا أيضا السفر لمنتسبي حزب الله عبر معبر حدودي.

تربط صفا علاقات مع شركاء وممثلي حزب الله. حافظ صفا على علاقة وثيقة مع ممول حزب الله أدهم طباجة، بالإضافة إلى ذلك احتفظ صفا ورعد بقائمة تضم مئات من أعضاء حزب الله الذين حصلوا على الجنسيات الأجنبية. من خلال جوازات السفر هذه سيتم إرسال هؤلاء الأفراد من قبل حزب الله في مهام طويلة الأجل إلى الدول العربية والغربية.

في 2010 كانت هناك اتهامات داخلية لحزب الله بالفساد تتعلق بصفا، ومع ذلك استمر حزب الله منذ ذلك الحين في السماح له بالحفاظ على دور بارز في المنظمة. تم اتهام صفا بالتهريب وجرائم أخرى وسلوك غير أخلاقي.

تلاعب بالمؤسسات

قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر «إن حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات لدعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية، ولتعزيز الأنشطة الخبيثة في إيران»، وأضاف «حزب الله يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة ككل. كل ذلك على حساب الشعب اللبناني. وستستمر الولايات المتحدة في دعم جهود الحكومة اللبنانية لحماية مؤسساتها من الاستغلال من قبل إيران وعملائها الإرهابيين، وتأمين مستقبل أكثر سلاما ورخاء للبنان».

وذكر بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة الحزب الخبيثة ودعم إيران، وأكد أنه لا يجب التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله.

فساد واستغلال سلطة

يبرز هذا الإجراء كيف يستخدم حزب الله سلطته السياسية لإفساد واستغلال العناصر المالية والأمنية في لبنان، مع الاستفادة من النظام والقيم الديمقراطية في البلاد. وتؤكد التعيينات أنه لا يوجد فرق بين الأنشطة السياسية والعنيفة لحزب الله. إذ لا يميز حزب الله نفسه بين جناحيه العسكري والسياسي، كما أقر قادة حزب الله علنا، بمن فيهم محمد حسن رعد، الذي قال عام 2001 «حزب الله هو حزب مقاومة عسكري. لا يوجد فصل بين السياسة والمقاومة».

الآثار المترتبة على العقوبات

تواصل وزارة الخزانة إعطاء الأولوية لتعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير الشرعي لحزب الله، وبهذا الإجراء عينت 50 من الأفراد والكيانات المنتسبين لحزب الله منذ عام 2017.

نتيجة للإجراءات الجديدة يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هذه الأهداف الموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة، أو السيطرة على الأشخاص الأمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. تحظر لوائح وزارة مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص من الولايات المتحدة أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تعبر الولايات المتحدة)، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين، بالإضافة إلى ذلك قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المعينة اليوم إلى عقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.

علاوة على ذلك يخضع الأشخاص الثلاثة المعينون لعقوبات ثانوية وفقا للوائح الجزاءات المالية لحزب الله، والتي تنفذ قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2015، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2018. طبقا لهذه السلطة يمكن أن تحظر أو تفرض شروطا صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مهمة لحزب الله أو شخص يتصرف نيابة «عن أو في اتجاه من»، أو يملكها أو يسيطر عليها حزب الله.

• الخزانة الأمريكية: يتلاعبون بالبرلمان اللبناني والمؤسسات ويدعمون التطرف
• ماندلكر: لا فرق بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب الإرهابي
• شيري هدد مسؤولي البنك اللبناني وأفراد أسرهم ويقوم بأعمال مشبوهة
• رعد داخل الدائرة الداخلية من حسن نصر الله ويشرف على كتلة الولاء
• صفا استغل معابر لبنان لتهريب الأسلحة والمخدرات وشحنات سرية