فيما خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع الخرطوم ابتهاجا بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير، رحب المجتمع الدولي بالاتفاق، وطالب بالإسراع في تنفيذ بنوده وتحقيقه على أرض الواقع.

ورحبت السعودية بالاتفاق، وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية «إن المملكة تتطلع لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان»، ودعت الإمارات إلى «تأسيس نظام دستوري راسخ»، وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة «نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر».

وأعربت منظمة العفو الدولية عن أملها بأن ينهي الاتفاق «الجرائم المروعة التي ترتكب ضد الشعب السوداني منذ عقود». ووصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق بأنه «اختراق»، وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية فيديريكا موجيريني «من المهم أن ينفذ الأطراف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنوايا حسنة، وأن يواصلوا المحادثات»، كذلك رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالاتفاق وقال في بيان «أشجع الأطراف على تنفيذه في أسرع وقت ومواصلة المفاوضات حول القضايا التي لا تزال عالقة».

ووفقا للخطة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الأفريقي والإثيوبي، سيرأس «المجلس السيادي» في البداية عسكري لمدة 18 شهرا، على أن يحل مكانه لاحقا مدني حتى نهاية المرحلة الانتقالية، ويتكون المجلس من 11 عضوا، بينهم 5 عسكريين، و5 مدنيين، وشخص مدني ذو خلفية عسكرية.