أبوالغيط يطالب العرب بمواجهة العجز المالي الفلسطيني
الاحد / 20 / شوال / 1440 هـ - 19:45 - الاحد 23 يونيو 2019 19:45
أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز الأزمة الخطيرة. وأشار إلى أن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مشيرا إلى أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية.
وأوضح أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا أصبح ضرورة ملحة واختبارا حقيقيا لمدى جدية التزامنا بدعم صمود الفلسطينيين، مشيرا إلى أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في 2012. وشدد على أن الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا نحن العرب تقديم كل الدعم والمساندة، وقال «إن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، لا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها».
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن التسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصاديا بهذه الطريقة هو تشريع لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلا عن كونه غير إنساني أو أخلاقي.
من جانبه، طالب وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة في كلمته أمام وزراء المالية العرب بتفعيل شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا وفقا لقرارات جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن العقوبات الإسرائيلية وضعت الاقتصاد الفلسطيني في منعطف خطير.
ودعا إلى ضرورة الاستمرار والالتزام بقرار جامعة الدول العربية القاضي بدعم فلسطين بمبلغ 55 مليون دولار شهريا، مبينا أن ذلك هو الحد الأدنى الذي يسمح لنا بالبقاء والوفاء بالتزاماتنا المالية والتربوية والصحية والاجتماعية ودعم المخيمات داخل فلسطين وخارجها، وخاصة تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة.
وأوضح أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا أصبح ضرورة ملحة واختبارا حقيقيا لمدى جدية التزامنا بدعم صمود الفلسطينيين، مشيرا إلى أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في 2012. وشدد على أن الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا نحن العرب تقديم كل الدعم والمساندة، وقال «إن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، لا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها».
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن التسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصاديا بهذه الطريقة هو تشريع لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلا عن كونه غير إنساني أو أخلاقي.
من جانبه، طالب وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة في كلمته أمام وزراء المالية العرب بتفعيل شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا وفقا لقرارات جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن العقوبات الإسرائيلية وضعت الاقتصاد الفلسطيني في منعطف خطير.
ودعا إلى ضرورة الاستمرار والالتزام بقرار جامعة الدول العربية القاضي بدعم فلسطين بمبلغ 55 مليون دولار شهريا، مبينا أن ذلك هو الحد الأدنى الذي يسمح لنا بالبقاء والوفاء بالتزاماتنا المالية والتربوية والصحية والاجتماعية ودعم المخيمات داخل فلسطين وخارجها، وخاصة تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة.