قفزت قطر أمس من القارب الغارق لتركيا حيث سحبت الأولى أموالها من الاقتصاد التركي والذي يسجل إنخفاضًا حاداً منذ الربع الأول من السنة الجارية فيما بلغ حجم الأموال القطرية المسحوبة لما يزيد عن 4.6 مليار ليرة تركية.

حيث كشفت صحيفة 'زمان' التركية عن 'انخفاض الاستثمارات القطرية في تركيا بنحو 31%' مشيرة إلى 'أن مستثمرين قطريين أقدموا على سحب استثمارات بقيمة 4.6 مليار ليرة تركية من بورصة إسطنبول خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري'.

وأوضحت الصحيفة التركية 'أنه خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغ حجم المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين القطريين 14 مليار و745 مليون ليرة، غير أنها تراجعت في شهر مايو المنصرم بنحو 30.95% لتسجل 10 مليارات و181 مليون ليرة'.

ويأتي انخفاض الاستثمارات القطرية في تركيا رغم التعاون المتزايد بين أنقرة والدوحة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في أعقاب المقاطعة العربية التي تعرضت لها قطر من جانب أربع دول عربية تكافح الإرهاب وهي 'السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر' في الخامس من يونيو 2017 إلا أن الحال بينهم أختلف منذ فترة ليست ببعيدة لتبدأ تركيا بمهاجمة قطر عبر وسائل إعلامها الحكومية والمقربة للنظام الحاكم بتركيا حيث هاجمت صحيفة 'تقويم' قطر واصفتها بالخائنة ومتسائلة عن صداقتها التي تتشدق بها.

وكان في أغسطس الماضي، أعلنت قطر بلسان أميرها تميم بن حمد آل ثاني ضخ استثمارات قطرية جديدة في تركيا تصل إلى 15 مليار دولار، وذلك لمساعدة الاقتصاد التركي الذي يغرق في أزماته الاقتصادية المتصاعدة فيما تعتبر محاولة قطر لسحب أموالها من بورصة اسطنبول كالقفز من القارب التركي الذي يغرق في أزماته الاقتصادية لكنها تعد محاولات فاشلة في ظل السيطرة السياسية والعسكرية التركية على الدوحة.

وفيما يبدو أن صداقة المتآمرين وتعاون المصالح لابد أن تنفضح وهو ما حدث بهروب وسحب القطريين لأموالهم على الرغم من الأزمة الإقتصادية التي تمر بها تركيا في الوقت الحالي والتي كان ينبغي فيها وجود دور إيجابي للحليف القطري والذي يوصف بأنه ليس أفضل حالاً من تركيا لارتفاع التضخم وانكماش السيولة لديه وهو ما أدى لإعلانه مؤخراً عن إصدار أُذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال قطري، فيما ارتفعت الديون الحكومية للبنوك المحلية لديه إلى أكثر من 317 مليار ريال.