بدأت المعارضة السودانية أمس عصيانا مدنيا شاملا، قالت إنه سيستمر حتى إسقاط المجلس العسكري، وشدد تجمع المهنيين على أن «العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام وسائلنا السلمية لاقتلاع حقنا في الحياة».

وأشار التجمع إلى أن «الإضراب السياسي العام هو الأسرع والأنجع لإسقاط المجلس العسكري وإنهاء احتلال الميليشيات لشوارع مدن وقرى السودان ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية»، وفقا لإعلان الحرية والتغيير، ولفت إلى أن العصيان هو «موقف أخلاقي وفاء لدماء الشهداء وحلمهم بوطن الحرية والسلام والعدالة».

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن انفتاحه على التفاوض وحرصه على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد.

من جهتها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أمس ارتفاع عدد الضحايا منذ فض اعتصام المعارضة أمام القيادة العامة للقوات السودانية بالخرطوم الاثنين الماضي إلى 117 قتيلا.

وذكرت اللجنة، التي تعد تجمعا نقابيا غير رسمي، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شخصين لقيا حتفهما «بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهما للضرب والطعن بآلات حادة من قبل ميليشيات الجنجويد»، وأضافت أن قتيلا آخر سقط في مدينة بحري، متأثرا بإصابته بطلق ناري مباشر في الصدر، مشيرة إلى أن إطلاق النار لا يزال مستمرا في المنطقة.